بازداشت پدر نگار عجم پیش از مراسم تولد دخترش؛ مزار این جان‌باخته نیز تخریب شد

محمدرضا عجم، پدر نگار عجم از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه، روز ۱۹ مرداد و تنها چند ساعت پیش از برگزاری مراسم تولد دخترش در زیبد گناباد بازداشت شده و با گذشت چند روز، خبری از وضعیت و محل نگهداری او در دست نیست. هم‌زمان، مزار نگار عجم نیز پس از برگزاری مراسم تولد او هدف تخریب قرار گرفته و بخشی از نوشته‌ها و کتیبه مزار شکسته و مخدوش شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده، محمدرضا عجم ظهر روز ۱۹ مرداد، چند ساعت پیش از آغاز مراسمی که قرار بود به مناسبت تولد دخترش، نگار عجم، در زیبد گناباد برگزار شود، بازداشت شد. تاکنون اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت‌کننده، محل نگهداری، اتهامات احتمالی و وضعیت او منتشر نشده است.

همچنین دو تا سه روز پس از مراسم تولد نگار عجم، مزار او مورد تخریب قرار گرفته است. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد نوشته روی مزار مخدوش و کتیبه نصب‌شده در بخش بالایی آن شکسته شده است.

بازداشت پدر یک جان‌باخته درست پیش از مراسم تولد فرزندش و سپس تخریب مزار او، نمونه دیگری از فشارهایی است که خانواده‌های دادخواه با آن مواجه‌اند؛ فشارهایی که حتی برگزاری مراسم یادبود و حفظ مزار جان‌باختگان را نیز هدف قرار می‌دهد.

نگار عجم، ۲۹ ساله و دانش‌آموخته رشته حقوق، از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره کشته‌شدن او، نگار روز ۱۸ دی‌ماه در جریان اعتراضات شهر مشهد و هنگام سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور، زنده باد آزادی» از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.

نزدیکان نگار عجم از حاکمیت قانون، دموکراسی، آزادی، عدالت، کرامت انسانی و حقوق بشر به‌عنوان آرمان‌هایی یاد کرده‌اند که او به آنها باور داشت.

با گذشت چند روز از بازداشت محمدرضا عجم، بی‌خبری از سرنوشت و محل نگهداری او، نگرانی درباره وضعیت این پدر دادخواه را افزایش داده است.


#نگار_عجم #محمدرضا_عجم #از_بازداشتیها_بگو

@Tavaana_TavaanaTech

سهیل عربی به پنج سال حبس محکوم شد؛ «کمک به زندانیان، زخمی‌ها و خانواده جان‌باختگان» در پرونده امنیتی

سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به پنج سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. در پرونده او، ارتباط با افراد خارج از کشور، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و کمک‌رسانی به زندانیان، مجروحان اعتراضات و خانواده جان‌باختگان از جمله مصادیقی عنوان شده که دستگاه قضایی آنها را ذیل اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» قرار داده است.

بر اساس دادنامه صادرشده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سهیل عربی را با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ «تکرار جرم» به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.

دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از «فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» منع کرده است. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

در متن حکم، گزارش ضابطان مبنی بر «ارتباط‌گیری با عناصر خارج‌نشین پیرامون قضایای ضد امنیت» و «تبادل نظر» با آنان از جمله مستندات پرونده ذکر شده و تصاویر و فعالیت‌های سهیل عربی در شبکه‌های اجتماعی نیز به عنوان بخشی از ادله مورد استناد دادگاه آمده است.

سهیل عربی هفته گذشته، پس از برگزاری جلسه دادگاه خود، نوشته بود که روز محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، ایمان افشاری به او گفته است بر اساس گزارش‌های «قرارگاه ثارالله سپاه»، کمک به زندانیان، زخمی‌های اعتراضات دی‌ماه و انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، مبنای طرح اتهام «اجتماع و تبانی» علیه او قرار گرفته است.

عربی در آخرین دفاع خود تأکید کرده بود که هدف از این کمک‌ها کاهش آسیب به خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و فرزندان زندانیان، مجروحان و جان‌باختگان بوده است.

او نوشته بود بیش از ۲۰۰ خانواده در شبکه کمک‌رسانی مورد اشاره قرار داشته‌اند که بیش از نیمی از آنان اساساً سابقه بازداشت یا فعالیت سیاسی نداشته‌اند و کمک‌ها عمدتاً صرف هزینه‌های تحصیل، درمان و خوراک شده است.

سهیل عربی همچنین گفته بود که نقش او عمدتاً معرفی افراد نیازمند به کسانی بوده که امکان کمک داشته‌اند و عقاید سیاسی دریافت‌کنندگان کمک برایش اهمیتی نداشته است.

او درباره نوشته‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز تأکید کرده بود که مطالبش ماهیتی «تحلیلی، انتقادی و اعتراضی» داشته و بخش مهمی از اعتراض او متوجه اقتصاد سیاسی، شیوه توزیع منابع و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی بوده است.

عربی در جلسه دادگاه نوشته بود: «به اینکه هر شکل از دادخواهی را عناد و جرم امنیتی می‌خوانید اعتراض دارم.»

این پرونده از یک تناقض قابل توجه نیز پرده برمی‌دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی‌ماه، در روایت رسمی خود بارها مدعی شده‌اند که بخشی از معترضان و شهروندان کشته یا مجروح‌شده هدف تیراندازی عوامل وابسته به اسرائیل قرار گرفته‌اند و حتی برای برخی از کشته‌شدگان و مجروحان از عناوینی چون «شهید» و «جانباز» استفاده کرده‌اند.

با این وصف، این پرسش مطرح است که اگر حکومت خود این شهروندان را «شهید» و «جانباز» می‌نامد، چگونه کمک به مجروحان و خانواده‌های کشته‌شدگان همان اعتراضات می‌تواند در یک پرونده امنیتی علیه یک شهروند مورد استناد قرار گیرد؟

محکومیت سهیل عربی نشان می‌دهد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حتی کمک مالی و اجتماعی به خانواده‌هایی که با زندان، جراحت یا مرگ عزیزانشان روبه‌رو شده‌اند، می‌تواند در کنار فعالیت‌های انتقادی و ارتباطات اجتماعی، به عنوان بخشی از یک اتهام امنیتی تفسیر شود.

سهیل عربی پیش‌تر نیز بارها به دلیل فعالیت‌ها و نوشته‌های خود بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده است. در حکم تازه نیز دادگاه صراحتاً سوابق پیشین او را مبنایی برای تشدید مجازات قرار داده است.

#سهیل_عربی

@Tavaana_TavaanaTech

تکثرگرایی در عمل
تفاوت‌ها را به جای نقطه تقابل، به اهرم هم‌افزایی تبدیل کنیم


اجتماع با اصرار بر یکدستی و حذف تفاوت‌ها آغاز به فرسایش می‌کند، اما حیات در ژرفای خود بر تنوع استوار است.

در بستر جوامع، تضاد میان دیدگاه‌ها و سبک‌های زیست معمولا به عنوان خطری برای نظم موجود قلمداد می‌شود، گویی هر صدای ناهمساز تیغی است که پیکره‌ جمعی را می‌شکند. این نگاه سنتی، تفاوت را در جایگاه نقطه‌ی تقابل و سنگر جنگ می‌نشاند.

در این منظومه، وجود دیگری با باوری دگرگونه، به معنای تهدیدی برای تمامیت خود انگاشته می‌شود و ناگزیر، انرژی جامعه صرف فرسایش متقابل و دیوارکشی‌های بیشتر می‌گردد.

اما تکثرگرایی در عمل، حرکتی است فراتر از تحمل سرد حضور دیگران. وقتی زاویه‌دیدها، تجربه‌ها و افق‌های فکری گوناگون در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، میدانی از اصطکاک سازنده شکل می‌گیرد که به جای تخریب، ظرفیت‌های جدیدی را آزاد می‌کند.

تفاوت‌ها در این رویکرد، نه اجزای مخل نظم، بلکه ابزارهایی برای دیدن ابعاد پنهان حقیقت می‌شوند. هر اندیشه‌ متفاوتی، تکه‌ای از پازلِ پیچیده‌ جهان را بازتاب می‌دهد که بدون آن، تصویر کلی ناقص می‌ماند.

انرژی برخوردِ این زاویه‌های ناهمگون، به جای هدر رفتن در میدان حذف، به جریانی برای پویایی و تکامل تبدیل می‌شود.

گذر از تقابل به هم‌افزایی، نیازمند فروپاشی این توهم است که حقیقت در انحصار یک روایت واحد قرار دارد. جوامعی که تفاوت‌ها را به عنوان بستر زاینده‌ی معنا به رسمیت می‌شناسند، به جای تلاش برای شبیه کردن همه‌ اجزا به یکدیگر، انرژی خود را صرف فهم متقابل می‌کنند.

در این فضا، تنوع فکری و فرهنگی به جای نقطه‌ ضعف، به نیروی پیشرانه‌ ارگانیسمی بدل می‌شود که می‌تواند از درون برخورد آرام تفاوت‌ها، راه‌ها و افق‌های تازه‌ای را به روی حیات جمعی و پیشرفت بگشاید.

#تکثر_گرایی #پلورالیسم #رواداری #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

به گزارش منابع حقوق بشری، مجتبی مقیسه، زندانی سیاسی، پس از پایان دوران حبس خود از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد و برای اجرای حکم یک سال تبعید به شهرستان خور و بیابانک اعزام شده است.

مجتبی مقیسه روز شنبه ۲۴ مردادماه، پس از آزادی از زندان، برای اجرای حکم تبعید به شهرستان خور و بیابانک منتقل شد. او مردادماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در سبزوار بازداشت شده بود و در اواخر سال ۱۴۰۳ نیز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سبزوار به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۵ روز حبس و یک سال تبعید محکوم شده بود.

حکم صادرشده علیه مجتبی مقیسه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تأیید شد. بخش دیگری از پرونده او نیز با اتهام «توهین به مقدسات» در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری شهرستان سبزوار همچنان در دست بررسی است؛ اتهامی که جزئیات و مستندات روشنی درباره آن منتشر نشده است.

اما فشارهای امنیتی و قضایی علیه خانواده مقیسه به مجتبی محدود نمی‌شود؛ دو برادر او، مسعود و مهرداد مقیسه نیز به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و با اتهاماتی بی‌اساس در زندان به‌سر می‌برند.

شمار احکام اخراج دانشجویان دانشگاه شریف به ۱۰ مورد رسید

به گزارش «دانشجویان متحد» کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای ۳ دانشجوی دیگر این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده و شمار دانشجویانی که تاکنون حکم اخراج دریافت کرده‌اند به ۱۰ نفر رسیده است.

آریانا کوچکی، ورودی ۱۴۰۰ کارشناسی مهندسی صنایع، علی علیرضایی، ورودی ۱۴۰۲ کارشناسی علوم ریاضی و آرش حاتمی، ورودی ۱۴۰۲ کارشناسی فیزیک، سه دانشجویی هستند که به‌تازگی با حکم بدوی اخراج مواجه شده‌اند.

حکم اخراج آرش حاتمی و آریانا کوچکی شامل یک سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور و حکم علی علیرضایی شامل پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور است.

پیش از این نیز برای ۷ دانشجوی دیگر دانشگاه شریف حکم اخراج صادر شده بود که در میان آن‌ها، حکم اخراج رضا دالمن توسط وزارت علوم نهایی شده؛ با این حال، سایر احکام همچنان در مرحله بدوی قرار دارند.

صدور این احکام در ادامه روند برخوردهای انضباطی و امنیتی با دانشجویان معترض در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد.

@Tavaana_TavaanaTech

تعدادی از کارگران شهرداری ماهشهر در اعتراض به پرداخت‌نشدن حقوق و مطالبات معوق خود، از ابتدای هفته دست به اعتصاب زده و طی روزهای گذشته با تجمع مقابل فرمانداری و ساختمان شهرداری، خواستار پرداخت مطالبات خود شده‌اند.

کارگران معترض می‌گویند علاوه بر تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه‌کاری، مابه‌التفاوت حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت و برخی مزایای رفاهی و مناسبتی آنان نیز پرداخت نشده است. مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و پرداخت سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی این کارگران است.

تداوم این اعتراض‌ها، تصویری دیگر از شرایط دشوار معیشتی کارگران در ایران است؛ کارگرانی که برای دریافت ابتدایی‌ترین حقوق خود ناچارند در گرمای شدید به خیابان بیایند و دست به اعتراض بزنند.

این وضعیت نتیجه سال‌ها سیاست‌های جمهوری اسلامی در بی‌توجهی به حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.

@Tavaana_TavaanaTech

۱۹ اوت، روز جهانی عکاسی، فرصتی است برای یادآوری نقش عکاسی فراتر از یک هنر؛ عکس‌ها در سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ثبت اعتراضات، مستندسازی سرکوب و انتقال واقعیت‌هایی تبدیل شده‌اند که جمهوری اسلامی تلاش کرده است پنهان بمانند.
اما در جمهوری اسلامی، ثبت و انتشار همین تصاویر می‌تواند برای عکاسان و شهروندان هزینه سنگینی داشته باشد. شماری از عکاسان در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت حرفه‌ای، انتشار تصاویر اعتراضات یا ارسال عکس و فیلم برای رسانه‌ها بازداشت، زندانی و به احکام سنگین محکوم شده‌اند.

یلدا معیری با حکم ۱۵ سال حبس مواجه است؛ آرتین غضنفری از ۲۹ دی ۱۴۰۴ تاکنون، در زندان و در بلاتکلیفی سپری کرده و نوید ذره‌بین ایرانی نیز از ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد.

شقایق افشار نجفی، عکاس ۱۸ ساله اهل قزوین، نیز به اتهام ارسال عکس و فیلم برای رسانه‌ها به ۹ سال حبس محکوم شده که پنج سال آن قابل اجراست. نگین کیانی، عکاس و مدرس عکاسی ساکن بابل، نیز در تیرماه ۱۴۰۵ توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت‌های مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

@Tavaana_TavaanaTech

آگاهی بدون اتکا به خدا
نگاهی فلسفی به اندیشه توماس نیگل

توماس نیگل، یکی از فیلسوفان معاصر و آشکارا خداناباور، در تقاطع میان دفاع از اصالت ذهن و رد تبیین‌های ماوراءالطبیعی ایستاده است.

اندیشه او روایتی منحصربه‌فرد از تلاش برای تبیین ابعاد بنیادین هستی، به‌ویژه پدیده آگاهی و اخلاق، بدون توسل به فرضیات دینی است.

نقد ماتریالیسم و دفاع از واقع‌گرایی ذهنی
نیگل در آثار کلیدی خود، از جمله «دیدگاهی از هیچ‌کجا» و مقاله‌ مشهور «خفاش بودن چه شکلی است؟»، چالش‌های جدی پیش روی ماتریالیسم تقلیل‌گرا می‌گذارد.

او استدلال می‌کند که حالت‌های ذهنی و تجربیات سوبژکتیو (درونی) دارای کیفیتی هستند که با توصیف‌های فیزیکی و عصب‌شناختی کاملاً قابل‌تبیین نیستند.

آگاهی، واقعیتی بنیادین در جهان است و نمی‌توان آن را به توهمی برخاسته از ماده فروکاست. با این حال، پذیرش اصالت ذهن هرگز نیگل را به سوی الهیات یا پذیرش وجود خداوند سوق نداده است.

مرزبندی میان علم، دین و طبیعت‌گرایی
در کتاب «توهم بزرگ»، نیگل به صراحت به نقد تلاش‌هایی می‌پردازد که درصدد آشتی دادن دین و علم یا استفاده از شکاف‌های علمی برای اثبات وجود صانع‌اند.

او بر این باور است که علم مدرن توانایی پاسخگویی به پرسش‌های غایی درباره معنای هستی را ندارد، اما این ضعف به معنای اعتباربخشیدن به توضیحات دینی نیست.

نیگل از یک سو منتقد خداناباوری ستیزه‌جو است و از سوی دیگر، طبیعت‌گرایی سنتی و مکانیکی را برای توضیح پیدایش آگاهی نابسنده می‌داند. از نگاه او، نظم جهان مستلزم یک غایت‌مندی درونی است، اما این غایت‌مندی لزوماً به معنای وجود خدایی شخصی یا خالقی ماوراءالطبیعی نخواهد بود.

پروژه فلسفی توماس نیگل گواهی بر این است که می‌توان در برابر تقلیل‌گرایی علمی ایستاد، به واقعیت عینی ارزش‌ها و آگاهی تن داد و در عین حال، مسیری کاملاً غیردنیوی و سکولار را برای فهم جهان برگزید.

تفکر او دعوتی است به خردورزی مستقلی که نه در دام جزم‌اندیشی دینی می‌افتد و نه تسلیم ساده‌سازی‌های مادی‌گرایانه می‌شود.

#خداناباوری #باورمندی #خرد_گرایی #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

هیوا سیفی‌زاده، خواننده و مدرس آواز ایرانی، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

هیوا سیفی‌زاده با انتشار ویدیویی اعلام کرد که در پی صدور حکم بدوی دادگاه، به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این پرونده به اجرای او در «عمارت روبه‌رو» در تهران در ۹ اسفند ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ اجرایی که با ورود نیروهای امنیتی متوقف شد و به بازداشت سیفی‌زاده انجامید.

او در واکنش به حکم صادرشده گفت این پرونده در پی اجرای چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی تشکیل شده است و پرسید
«خواندن شعر سعدی و آواز ایرانی چطور می‌تواند مصداق «تشویق به فساد و فحشا» باشد؟»


#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech

‌
نخستین جلسه دادگاه سپیده ابطحی برگزار شد؛ ادامه بازداشت این فیلم‌سازساز در زندان قرچک

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده سپیده ابطحی، مستندساز، امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. مینا اکبری، فیلمساز که در کنار خانواده ابطحی در دادگاه حضور داشت، با انتشار گزارشی از این جلسه اعلام کرد که با گذشت بیش از یک ماه از صدور قرار بازداشت موقت، سپیده ابطحی همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و تاکنون امکان آزادی او حتی با تأمین وثیقه نیز فراهم نشده است.

مینا اکبری، فیلمساز، در صفحه اینستاگرام خود گزارشی از نخستین جلسه رسیدگی به پرونده سپیده ابطحی منتشر کرد و نوشت که این جلسه امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، سپیده ابطحی ساعت ۹:۳۰ صبح با دستبند از زندان قرچک ورامین به دادگاه منتقل شد. مادر او، دوستان و شماری از همکارانش نیز از ساعات ابتدایی صبح در محل دادگاه حضور داشتند.

حدود ساعت ۱۰ صبح، سپیده ابطحی وارد اتاق قاضی شد و دفاعیات خود را در برابر اتهامات مطرح‌شده در پرونده، به‌صورت کتبی ارائه کرد.

مینا اکبری همچنین نوشته است که در جریان جلسه دادگاه، نمایندگانی از انجمن صنفی و انجمن کارگردانان سینمای مستند درباره سوابق حرفه‌ای سپیده ابطحی صحبت کردند و بر «ایران‌دوستی» و مخالفت او با جنگ و خشونت تأکید داشتند.

در پایان این جلسه اعلام شد که پرونده و دفاعیات سپیده ابطحی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ادامه رسیدگی به پرونده به هفته آینده موکول شده است.

سپیده ابطحی ساعت ۱۱:۴۵، پس از پایان جلسه، بار دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. به نوشته مینا اکبری، او با وجود شرایط دشوار بازداشت از روحیه خوبی برخوردار بوده و از تمامی کسانی که طی این مدت پیگیر وضعیتش بوده‌اند، تشکر کرده است.

این جلسه در شرایطی برگزار شده که بیش از یک ماه از صدور قرار بازداشت موقت سپیده ابطحی می‌گذرد و او همچنان در زندان قرچک به سر می‌برد. بر اساس گزارش منتشرشده، در این مدت امکان آزادی موقت او حتی با تأمین وثیقه نیز فراهم نشده است.

مینا اکبری در پایان گزارش خود با طرح پرسشی نسبت به ادامه این وضعیت نوشت: «با گذشت بیش از یک ماه از صدور قرار بازداشت موقت، چرا سپیده ابطحی همچنان در زندان است و چرا امکان آزادی او حتی با تأمین وثیقه فراهم نشده است؟»


#سپیده_ابطحی

@Tavaana_TavaanaTech

چرا مقاومت مدنی به «تنوع تاکتیک» نیاز دارد؟

وقتی اعتراض خیابانی تنها ابزار یک جنبش نیست

وقتی از مقاومت مدنی حرف می‌زنیم، اغلب نخستین تصویر، جمعیتی است که در خیابان تجمع کرده و شعار می‌دهد. تظاهرات می‌تواند بسیار قدرتمند باشد؛ تعداد مخالفان را آشکار کند، ترس را کاهش دهد و توجه جامعه را به یک مطالبه جلب کند.
اما مقاومت مدنی فقط تظاهرات نیست.
جنبشی که تنها یک روش برای کنش داشته باشد، برای حکومت نیز قابل پیش‌بینی‌تر است. اگر تنها ابزار مخالفان تجمع خیابانی باشد، حکومت می‌داند نیروهایش را کجا مستقر کند، چه کسانی را بازداشت کند و چگونه هزینه مشارکت را بالا ببرد.
به همین دلیل پژوهشگران مقاومت مدنی بر اهمیت تنوع تاکتیک‌ها تأکید می‌کنند.
اعتصاب یک شکل از کنش است. تحریم اقتصادی شکلی دیگر. خودداری از همکاری با یک نهاد، کنش نمادین، تشکیل شبکه‌های همیاری، مستندسازی نقض حقوق بشر، فعالیت صنفی و ایجاد نهادهای مستقل نیز می‌توانند بخشی از مقاومت مدنی باشند.
هرکدام کارکرد متفاوتی دارند.
تظاهرات می‌تواند نارضایتی را آشکار کند.
اعتصاب می‌تواند همکاری لازم برای ادامه فعالیت یک بخش را متوقف کند.
تحریم می‌تواند هزینه اقتصادی ایجاد کند.
مستندسازی می‌تواند حقیقت را برای دادخواهی امروز و آینده حفظ کند.
تشکل‌سازی می‌تواند ظرفیت ادامه مقاومت را ایجاد کند.
و شبکه‌های همیاری می‌توانند به کسانی که به دلیل مشارکت در اعتراض شغل، درآمد یا امنیت خود را از دست داده‌اند کمک کنند تا فشار را تحمل کنند.
اهمیت تنوع فقط در تعداد روش‌ها نیست. مسئله این است که حکومت مجبور می‌شود با انواع متفاوتی از عدم همکاری روبه‌رو شود.
ممکن است سرکوب یک تجمع برای دستگاه امنیتی امکان‌پذیر باشد؛ اما مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هم‌زمان کارگران اعتصاب کنند، متخصصان از اجرای برخی سیاست‌ها خودداری کنند، شهروندان یک نهاد را تحریم کنند و شبکه‌های مستقل اطلاعات و کمک‌رسانی نیز فعال باشند.
اریکا چنووت و ماریا استفان در پژوهش درباره مقاومت‌های مدنی موفق، علاوه بر مشارکت گسترده، بر توان جنبش‌ها برای ایجاد شکاف در ستون‌های پشتیبان حکومت و حفظ مقاومت در برابر سرکوب تأکید کرده‌اند.
اما تنوع تاکتیک به معنای انجام هر کاری نیست.
هر کنش باید با توجه به هدف، ظرفیت جامعه، میزان خطر و نتیجه احتمالی آن سنجیده شود. تاکتیکی که در یک موقعیت مؤثر است ممکن است در موقعیتی دیگر بی‌اثر یا بسیار پرهزینه باشد.
بنابراین پرسش یک جنبش فقط این نیست:
«اعتراض بعدی چه زمانی است؟»
پرسش مهم‌تر این است:
«برای رسیدن به هدف، چه شکل‌هایی از کنش و عدم همکاری در اختیار داریم؟»
مقاومت مدنی زمانی قدرتمندتر می‌شود که حکومت با جامعه‌ای روبه‌رو باشد که برای هر فشار، فقط یک پاسخ قابل پیش‌بینی ندارد.
یک جنبش ممکن است یک هدف داشته باشد؛ اما برای رسیدن به آن، به بیش از یک راه نیاز دارد.

مرتبط:
درس‌های مقاومت مدنی:
https://tavaana.org/civil_resistance2/

#مقاومت_مدنی

@Tavaana_TavaanaTech

‌
پدر و مادر جاوید نام محسن عباسی به یاد فرزندشان به قله دماوند صعود کردند و نام او را بر بام ایران و خاورمیانه فریاد کشیدند و دلتنگی خود را ابراز کردند.

محسن عباسی، ۲۱ ساله، در دی ماه ۱۴۰۴ در نجف‌آباد کشته شد.

#دادخواهی #محسن_عباسی

@Tavaana_TavaanaTech

اعدام قائم حسینی، از معترضان دی‌ماه، در پرونده پرابهام «میدان علیخانی» اصفهان

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام قائم حسینی، معروف به آرین، تبعه خارجی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داده است. این حکم در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اجرا شده؛ پرونده‌ای که روند بازداشت، بازجویی و دادرسی متهمان آن با ابهامات جدی و گزارش‌هایی از شکنجه و محرومیت از حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی همراه بوده است.

خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام قائم حسینی، معروف به آرین، اجرا شده است. او تبعه خارجی و از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بود و نامش در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان قرار داشت.

قوه قضاییه اتهامات قائم حسینی را «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت»، «ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع»، «اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد» و اقدام علیه امنیت ملی «به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان کرده است.

اجرای حکم اعدام در حالی صورت گرفته که پرونده «میدان علیخانی» از جمله پرونده‌های پرابهام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت متهمان این پرونده، آنان در دوران بازداشت و بازجویی تحت شکنجه و فشار قرار گرفته و از دسترسی آزادانه به وکلای انتخابی خود محروم بوده‌اند.

چنین شرایطی پرسش‌های اساسی درباره اعتبار روند قضایی و مستنداتی ایجاد می‌کند که مبنای صدور احکام سنگین، به‌ویژه مجازات برگشت‌ناپذیر اعدام، قرار گرفته‌اند. هنگامی که متهم در مرحله بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار دارد، امکان برخورداری آزادانه از وکیل انتخابی ندارد و روند رسیدگی نیز از شفافیت و نظارت مستقل برخوردار نیست، نمی‌توان ادعاهای نهادهای امنیتی و قضایی را بدون بررسی مستقل، معادل اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه دانست.

در پرونده‌هایی که حکم اعدام در میان است، رعایت دقیق حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا پس از اجرای حکم، امکان جبران یک خطای قضایی یا رسیدگی دوباره عملاً از میان می‌رود.

پرونده «میدان علیخانی» همچنین باید در بستر گسترده‌تر برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ دیده شود؛ اعتراضاتی که با سرکوب گسترده، بازداشت شمار زیادی از شهروندان و تشکیل پرونده‌های امنیتی برای معترضان همراه شد.

اعدام قائم حسینی در چنین شرایطی تنها اجرای یک حکم قضایی نیست؛ گرفتن جان انسانی در پایان فرایندی است که درباره ابتدایی‌ترین تضمین‌های عادلانه‌بودن آن، از نحوه بازجویی و اخذ اظهارات تا دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر، ابهامات جدی وجود دارد.

مجازات اعدام، فارغ از اتهام فرد، مجازاتی غیرقابل بازگشت است. هنگامی که این مجازات در پرونده‌ای سیاسی و امنیتی و در شرایطی اجرا می‌شود که گزارش‌های شکنجه، فشار بر متهمان و محرومیت از وکیل انتخابی مطرح است، مسئولیت دستگاه قضایی برای پاسخ‌گویی درباره چگونگی رسیدگی به پرونده و اثبات مستقل اتهامات سنگین‌تر می‌شود.

با اجرای حکم قائم حسینی، امکان هرگونه بررسی مجدد درباره آنچه در بازداشتگاه، اتاق بازجویی و دادگاه بر او گذشته از منظر قضایی محدودتر شده است؛ اما پرسش درباره شکنجه متهمان پرونده «میدان علیخانی»، محرومیت آنان از وکیل انتخابی و میزان اعتبار احکامی که در چنین فرایندی صادر شده‌اند، همچنان باقی است.

#قائم_حسینی #میدان_علبخانی
#نه_به‌_اعدام

@Tavaana_TavaanaTech

پوریا حسینی‌مفرد، جوان ۲۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده و هم‌اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌سر می‌برد.

حسینی‌مفرد در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. حکم اعدام او حدود یک ماه پیش توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی صادر شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده است. همچنین در پرونده ادعا شده که اقدامات منتسب به او در حمایت از یکی از گروه‌های اپوزیسیون انجام شده است.

مصادیق اتهامات مطرح‌شده علیه این جوان ۲۳ ساله، شکستن شیشه یک ایستگاه اتوبوس و آتش‌زدن شمشادها پس از شرکت در یک فراخوان اعتراضی عنوان شده است.

@Tavaana_TavaanaTech

آزاداندیشی و پرسشگری
چرا هیچ باوری نباید آن‌قدر مقدس باشد که از تیغ پرسش در امان بماند؟

تاریخ اندیشه گواهی می‌دهد که هر زمان باوری به مرزهای تقدس رسید و از دایره پرسشگری بیرون رفت، روند بالندگی و پویایی آن متوقف شد.

ذهن انسان به واسطه نیاز به امنیت، همواره تلاش می‌کند برای پرسش‌های بنیادین خود پاسخ‌هایی ابدی دست و پا کند و زمانی که این پاسخ‌ها در قالب آیین‌ها، سنت‌ها یا اصول ثابت تثبیت می‌شوند، به تدریج لباسی از مصونیت به تن می‌کنند.

اینجاست که هر تردید یا پرسش کاوشگرانه‌ای نه به عنوان تلاشی برای شناخت، بلکه به مثابه جرمی بزرگ و حرمت‌شکنی تلقی می‌شود.

اما آزاداندیشی ریشه در این حقیقت دارد که هیچ گزاره‌ای، هر اندازه هم که ریشه‌دار یا قدرتمند باشد، نباید از تیغ پرسش در امان بماند. تقدس بخشیدن به باورها، در واقع پناه بردن به توهم پایان شناخت است. وقتی پرسشگری ممنوع می‌شود، ذهن انسان از حرکت باز می‌ایستد و به جای تولید معنا، به تکرار مکررات و حفظ شکل‌های فرسوده مشغول می‌گردد.

باورهایی که از ترس فروپاشی اجازه بازبینی ندارند، در درون خود می‌پوسند و تنها با اتکا به ابزارهای بازدارنده و قدرت حذف سر پا می‌مانند.

آزاداندیشی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که دیوار سنگین تقدس فرو بریزد و تمامی ساختارهای ذهنی و اجتماعی زیر ذره‌بین تردید و تحلیل قرار گیرند.

ارزش یک باور نه در مصونیت ساختگی آن از نقد، بلکه در توانایی‌اش برای پاسخگویی به پرسش‌های عمیق و چالش‌برانگیز زمانه است.

سیستمی که تابِ شنیدن سوالات بنیادین را ندارد، در واقع ضعف درونی خود را پشت نقابی از تابوهای مقدس پنهان کرده است، پناهگاهی شکننده که دیر یا زود در برابر توفان آگاهی و پرسشگری ریشه‌ای فرو خواهد ریخت.

#آزاداندیشی #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا

@Dialogue1402