سال‌ها ست که زنان ایرانی با تحجر تحت هر عنوانی مبارزه می‌کنند و تاسف‌آور این‌که جمهوری اسلامی مروج زن‌ستیزی در جامعه است.
۱۶ روز نارنجی، از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر روزهای آگاه‌سازی در مورد خشونت علیه زنان است و فعالان حقوق زنان در سراسر دنیا فعالیت‌هایی را ترتیب می‌دهند.
سکوی قهرمانی
طرح از رضا عقیلی
https://tavaana.org/march8womenday/

#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_خشونت_علیه_زنان #خشونت_علیه_زنان
@Tavaana_TavaanaTech

روشنک مولایی، دختری که موتورسیکلت‌سوار آزارگر جنسی را هل داده بود، چهارشنبه گذشته از زندان قرچک ورامین آزاد شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی کانون زنان ایرانی: «قاضی دادگاهی که به صورت آنلاین برگزار شده بود، برای او مجازات شلاق صادر کرده است.
روشنک مولایی موقع آزادی از زندان وضعیت جسمی و روحی خوبی داشته‌ وبه‌ هنگام خداحافظی با هم‌بندانش به آنها گفته که «شلاقم را خوردم و دارم می‌رم.»
این کانون افزوده است: «مشخص نیست که حکم شلاق روشنک مولایی چقدر بوده و چگونه اجرا شده است.

روشنک از فعالان مبارزه با حجاب اجباری است و پیش‌تر در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی نیز بازداشت شده بود.
او در بازداشت اخیرش بیش از بیست روز در زندان قرچک به‌سر برده ‌است.»

#روشنک_مولایی_علیشاه #روشنک_ملایی_عالیشاه #حجاب_عفاف #خشونت_علیه_زنان #شلاق #نه_به_جمهورى_اسلامى #نه_به_پوشش_اجباری #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

دختر نوجوان ۱۷ ساله‌ای در پیرانشهر توسط پدرش به قتل رسید.
این قتل دلخراش با «انگیزه ناموسی» صورت گرفته است. کانی عبدالهی دختر ۱۷ ساله با ضربات متعدد چاقو مورد حمله قرار گرفت و با وجود این‌که به بیمارستان منتقل شده بود جان خود را از دست داد. کانی را به بهانه ارتباط با یک پسر به قتل رسانده‌اند.

فقدان مجازات مناسب قانونی برای خشونت‌های ناموسی علیه زنان و به ویژه عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی علیه آنها از دلایل موثر در عدم کاهش این نوع از خشونت در ایران است.

تجویز قتل زن توسط شوهر به دلیل خیانت جنسی در قوانین، نبود مجازات مناسب برای پدرانی که فرزندان خود را به قتل می‌رسانند، فقدان مجازات مناسب جایگزین قصاص نفس برای جرم قتل عمد و به ویژه برخورد همراه با تساهل و تسامح دستگاه قضایی با قاتل در پرونده‌های مربوط به زن‌کُشی از مواردی است که قوانین موضوعه در ایران را به مجوزی قانونی برای اعمال خشونت علیه زنان تبدیل کرده است.

#نه_به_جمهوری_اسلامی
#یاری_مدنی_توانا
#خشونت_علیه_زنان
#قتل_ناموسی
@Tavaana_Tavaanatech

پدر و برادر دختری ۱۷ ساله او را در حالی که فرزندش را در آغوش داشت با ۱۶ گلوله به قتل رساندند.
روز گذشته خبر قتل هولناک عاطفه زغیبی؛ دختر ۱۷ ساله‌ای در شهر شوشتر واقع در استان خوزستان منتشر شد.
یک پدر ۱۶ گلوله به دختر نوجوانش شلیک کرده آنهم در حالی که نوزادش در آغوشش بوده.
این جنایات در کشورمان تکرار می‌شود و چه بسا نام‌ها فراموش شوند رومینا عاطفه کانی مبینا ...
تبریک می‌گم دختره!
طرح از مانا نیستانی
https://tavaana.org/congratulations/
مانا نیستانی
فقدان مجازات مناسب قانونی برای خشونت‌های ناموسی علیه زنان و به ویژه عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی علیه آنها از دلایل موثر در عدم کاهش این نوع از خشونت در ایران است.
تجویز قتل زن توسط شوهر به دلیل خیانت جنسی در قوانین، نبود مجازات مناسب برای پدرانی که فرزندان خود را به قتل می‌رسانند، فقدان مجازات مناسب جایگزین قصاص نفس برای جرم قتل عمد و به ویژه برخورد همراه با تساهل و تسامح دستگاه قضایی با قاتل در پرونده‌های مربوط به زن‌کُشی از مواردی است که قوانین موضوعه در ایران را به مجوزی قانونی برای اعمال خشونت علیه زنان تبدیل کرده است.

@mananey
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#یاری_مدنی_توانا
#خشونت_علیه_زنان
#قتل_ناموسی

@Tavaana_Tavaanatech

در دو هفته اخیر حداقل ۷ زن توسط مردان خانواده خود به قتل رسیده‌اند.

از ابتدای بهمن‌ماه تا امروز، خبر قتل ۷ زن از جمله دو دختر نوجوان توسط پدر، همسر و بستگان خود در شهرهای کرمانشاه، شوشتر، اسدآباد، بروجرد، مراغه، پیرانشهر و اسلام‌آباد غرب منتشر شده است.
دقت کنید این مواردی بوده که رسانه‌ای شده است. نکته حائز اهمیت دیگر استفاده مقامات جمهوری اسلامی از «اختلاف خانوادگی» به جای «انگیزه‌های ناموسی» است.
جدا از نقش فرهنگ، آموزش اشتباه و مواردی از این قبیل، قوانین جاری کشور احتمال وقوع چنین قتل‌هایی را افزایش می‌دهند.

مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. بنابراین یکی از شرایط قصاص فقدان رابطه پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است.

مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود. همین قانون موجب شده که اغلب قاتلان در «قتل‌های ناموسی»، از قبل خود را از مجازات‌های سنگین معاف بدانند.


#قتل_ناموسی #قانون_مجازات_اسلامی #نه_به_جمهوری_اسلامی #خشونت_علیه_زنان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech

شکنجه و ضرب‌وشتم دو زن در پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان پیرانشهر دو زن به نام‌های استی چغر، ۸۰ ساله، و سعادت بایزیدی، ۴۵ ساله را مورد شکنجه و ضرب‌وشتم شدید قرار دادند. شدت خشونت به حدی بوده که ۶ دندان سعادت بایزیدی شکسته است.

بر اساس گزارش‌های محلی، این دو زن که مادربزرگ و مادر فرزین توت، فعال سیاسی مقیم اقلیم کردستان عراق، هستند، هنگام یورش نیروهای امنیتی به منزلشان هدف حمله قرار گرفتند. نیروهای مهاجم علاوه بر تخریب وسایل خانه، با خشونت اعضای خانواده را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند.

#پیرانشهر #خشونت #نه_به_جمهورى_اسلامى
#یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

دلارا جهاندیده، زنی که از سوی شوهرش مورد حمله قرار گرفته بود، جان باخت
«دادبان» در خبری اختصاصی نوشت:
دلارا جهاندیده، زن ۳۸ ساله ساکن جهرم که روز سه روز پیش (سه‌شنبه ۷ اسفند) از سوی همسرش مورد حمله و ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود، جان باخت.
این زن پس از دو روز بستری در بیمارستان پیمانیه شهر جهرم، در حالتی که در نتیجه صدمات وارده به کما رفته بود، نهایتا روز پنجشنبه ۹ اسفند، جان خود را از دست داده است.

«دادبان» سه روز پیش از مصدومیت شدید این زن در نتیجه خشونت همسرش خبر داده بود.
همسر دلارا جهاندیده در مقابل خانه مادر و پدر دلارا به وی حمله کرده و با یک چوب به شدت بر سر او ضربه می‌زند که در نتیجه این ضربه، جمجمه دلارا خُرد شده و به کما می‌رود.
یک منبع مطلع در این زمینه به «دادبان» گفته بود:
دلارا جهاندیده از دو ماه پیش قصد جدایی از همسرش را داشت، اما همسرش با جدایی مخالف بود و بارها او را تهدید به مرگ و اسیدپاشی کرده بود.

به گفته این منبع آگاه، ۴۰ روز پیش همسر دلارا، یکبار تلاش می‌کند تا او را در خواب خفه کند، اما موفق به این کار نمی‌شود و دلارا پس از مدتی بیهوشی مجددا به هوش می‌آید.
آنطور که این منبع گفته، تلاش‌های دلارا و خانواده او پس از اقدام به قتل همسرش برای دادخواهی فایده‌ای نداشته و با وجود آثار کبودی شدید روی گردن و تایید پزشکی قانونی، اما دادگاه هیچ اقدام فوری برای تامین امنیت دلارا انجام نمی‌دهد.

عامل قتل دلارا (همسرش) پس از این حمله متواری شده بود اما بعدا بازداشت شد.

روزی نیست که خبر زن‌کشی در ایران منتشر نشود جمهوری اسلامی وقیحانه قتل زنان را با صبغه ناموسی معرفی می‌کند و به جامعه و به جهان القا می‌کند که این خواست جامعه بوده. اجازه ندهیم این اخبار عادی شود.


#دلارا_جهاندیده #زنکشی #خشونت_علیه_زنان ‌
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech

زن‌کشی، مرگ یک زن نیست؛ مرگ وجدان جمعی است

هر بار که زنی کشته می‌شود، تکه‌ای از وجدان جمعی ما فرو می‌ریزد. این جنایت‌ها اتفاقات خانوادگی نیستند، بلکه بخشی از یک نظم تاریخی، حقوقی و فرهنگی هستند. با پنهان کردن عنوان این قتل‌ها زیر واژه خانواده، به تکرار آن دامن خواهیم زد.

زن‌کشی، قتل یک فرد نیست؛ مرگ معنای عمیقی دارد. مرگی که نه‌تنها جان یک زن را می‌گیرد، بلکه رشته‌های ناپیدای وجدان یک جامعه را می‌گسلد. هر بار که زنی به دست مردی، شوهری، پدری یا برادری کشته می‌شود، تاریخ دوباره خون‌آلود می‌شود.
این قتل‌ها نه واکنش‌های آنی‌اند، نه تصادفاتی دردناک، زن‌کشی میوه‌ای تلخ است که هر بار از درختی کهن و ریشه‌دار سربرمی‌آورد؛ درختی که ریشه‌اش در قانون، خاکش در سنت و آبش در باورهای فرهنگی جاری است. با این‌همه، رسانه‌ها و جامعه اغلب این فاجعه را با واژگانی آرام و گمراه‌کننده مانند: «قتل خانوادگی»، «قتل ناموسی»، «اختلاف زناشویی» و «غیرت مردانه» روایت می‌کنند. این واژه‌ها نه‌تنها حقیقت را پنهان می‌کنند، بلکه ساختار خشونت را بی‌هویت می‌سازند.

ناموس و غیرت، واژه‌هایی هستند که همچون زنجیری بر گردن زنان سنگینی می‌کنند؛ از همان لحظه‌ای که زنی برای نخستین بار این واژه‌ها را از زبان پدر، برادر، همسر یا حتی غریبه‌ای می‌شنود، این زنجیر را به‌عنوان باری سنگین و زخمی کاری بر جان خود حمل می‌کند. قتل زنان به نام «ناموس»، نه‌تنها محصول ذهنیت‌های بیمار و سلطه‌جویانه است، بلکه نتیجه‌ی سیستمی است که در دل خود، قدرت را در دستان مردان می‌گذارد تا خشونت خود را در پوشش «حق» توجیه کنند. زن‌کشی، یک حادثه‌ یا اتفاق خانگی نیست. زنی که در سکوت، در اتاق خواب، در انباری خانه و یا در کوچه‌ای خلوت، به دست مردی که او را «ناموس» خود می‌خواند، کشته می‌شود، یک جنایت فرهنگی است. جنایتی که جامعه با تعارف و ترحم به قاتل، دل می‌سوزاند. قانون یک پدرِ قاتل را نمی‌کشد، اما زنی عاشق را مجرم می‌داند. فرهنگ، مرگ زن را توجیه می‌کند و خشم مرد را غیرت می‌نامد و رسانه، خشونت را بی‌طرفانه نقل می‌کند، بی‌آن‌که به ریشه‌های آن بپردازد.

زن‌کشی تنها یک رویداد نیست، بلکه یک سیستم پیچیده است؛ از مدرسه‌ای که در آن به دختر سکوت می‌آموزد و به پسر قدرت، تا قانونی که برای خون زن، بهایی اندک قائل است و رسانه‌ای که جنازهٔ زن را می‌پوشاند، اما چاقوی مرد را نه… این‌ها مجموعه‌ای از قوانین، سنت‌ها و آموزش‌هایی هستند که زن را به سکوت و مرگ سوق می‌دهد و مرد را به سلطه و مصونیت تشویق می‌کند.

زنان، قربانیان خاموش مفاهیم‌ مردسالارانه‌اند. «ناموس» و «غیرت»، واژه‌هایی که ما از کودکی می‌شنویم، بی‌آنکه بدانیم چگونه به جان اندیشه‌هایمان رخنه کرده‌اند و چگونه مرز عشق و خشونت، حمایت و سلطه‌گری، احترام و تملک را در ذهنمان مخدوش ساخته‌اند. واژه‌هایی که در ظاهر بی‌ضررند، اما در عمل برای توجیه خشونت، سرکوب و قتل به کار می‌روند.

ما مسئول واژه‌هایی هستیم که بر زبان می‌آوریم. باید واژه‌ها را از نو نوشت. باید فریاد زد که زن‌کشی، جنایتی فرهنگی است، نه حادثه‌ای در خانواده، باید سیستم را افشا کرد و صدای زنانی شد که پیش از آن‌که فریاد بزنند، خاموش‌شان کرده‌اند.

زن‌کشی، آینه‌ای است که ما را نشان می‌دهد. اگر از آن روی برگردانیم، تصویر محو نمی‌شود؛ فقط تاریک‌تر می‌شود و تا زمانی که این ساختار پابرجاست، ما هر هفته خبری خواهیم شنید و هر بار وانمود خواهیم کرد که شوکه شده‌ایم.

اما جامعه‌ای که مرد در آن می‌کُشد و قانون برای او مماشات می‌کند، چگونه می‌خواهد به زن حق زیستن دهد؟ زن در چنین سرزمینی، جز با ترس چگونه زندگی کند؟

ما به این خشونت عادت کرده‌ایم. متاسفانه خبر زن‌کشی دیگر برای ما به اندازه کافی شوکه‌کننده نیست، چون همه به این وضعیت خو گرفته‌ایم. اما اگر سکوت کنیم، تنها شاهد نیستیم؛ شریک جرم خواهیم بود.

سیاوش آبان
پنجم آپریل ۲۰۲۵

ـ سیاوش، هنرمند ایرانی ساکن آلمان و از مخاطبان توانا است، که مطلب و پوستر را برای ما ارسال کرده است.

ـ در طی روزها و هفته‌های اخیر، موارد متعددی از زن‌کشی و قتل ناموسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

قوانین ناعادلانه جمهوری اسلامی، نظام آموزشی مردسالار و برنامه‌های سیستم تبلیغات حکومت تسهیل‌گر و توجیه‌گر قتل‌های ناموسی هستند.

مرتبط:
میزگرد «کالبدشکافی قتل‌های ناموسی در ایران»:
https://tavaana.org/fa/Live_HonorKilling

قتل‌های ناموسی، پروین بختیاری نژاد: خشونت علیه زنان
http://bit.ly/1HFkkvV

#خشونت_علیه_زنان #زن_کشی #قتل_ناموسی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
چرا حکومت‌های دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی گفت‌وگو با مردم را محدود یا به‌کلی نفی می‌کنند؟

پاسخ این پرسش را باید در ماهیت قدرت‌طلبانه و انحصارگرای چنین حکومت‌هایی جست‌وجو کرد. در نظام‌هایی که مشروعیت خود را نه از مشارکت مردم، بلکه از ایدئولوژی و سرکوب استخراج می‌کنند، گفت‌وگو تهدیدی جدی برای ساختار قدرت محسوب می‌شود.

گفت‌وگو به‌معنای شنیدن صدای دیگران، به‌ رسمیت شناختن تفاوت‌ها و پذیرش این واقعیت است که حقیقت می‌تواند چند وجهی باشد. اما حکومت‌های تمامیت‌خواه، حقیقت را امری مطلق و انحصاری می‌دانند که تنها از زبان خودشان بیان می‌شود. به همین دلیل، آن‌ها از هر امکان برای حذف صدای مخالف استفاده می‌کنند؛ از سانسور و سرکوب رسانه‌ها گرفته تا سرکوب سازمان‌یافته مخالفان فکری، عقیدتی و حتی فرهنگی.

نتیجه‌ این سیاست سرکوبگرانه، چیزی جز انباشت نارضایتی، افزایش بی‌اعتمادی عمومی، گسترش شکاف‌های اجتماعی و در نهایت، بروز خشونت‌های پنهان و آشکار نیست. جامعه‌ای که امکان گفت‌وگوی آزاد ندارد، به‌تدریج به میدان نفرت، سوء‌تفاهم و خشونت بدل می‌شود. خفقان گفت‌وگو، آزادی‌های فردی را قربانی می‌کند و جامعه را از پویایی، خلاقیت و همزیستی مسالمت‌آمیز تهی می‌سازد.

آیا انکار گفتگو به معنای انکار خود مردم نیست؟
و آیا ادامه‌ این مسیر، جز به انزوا و فروپاشی درونی یک جامعه می‌انجامد؟

این پرسش‌ها باید در فضای عمومی، بدون هراس و سانسور، مطرح و شنیده شوند. زیرا بدون گفت‌وگو، حقیقت دفن می‌شود و جامعه، آرام‌آرام به سوی سکوتی خطرناک پیش می‌رود.

#گفتگو #دیکتاتور #حقیقت #خشونت #گفتگو_توانا


@Dialogue1402

قوانین تبعیض‌آمیز، تسهیل‌کننده جنایت‌های ناموسی هستند. قتل زن و دختر توسط همسر یا پدر، توسط برادر... این روزها در خبرها زیاد شنیده می‌شود.

قوانینی که بر اساس شرع تدوین شده‌اند متاسفانه زمینه را برای چنین قتل‌هایی بیشتر فراهم می‌آورند و مجازات موجود پیشگیرانه نیست.

حکومت هم در نظام‌آموزشی و برنامه‌های رسمی و منابر، تبعیض و خشونت علیه زنان را رواج می‌دهد.
خشونت و تبعیضی که بعضاً به عنوان یک «حق» با پشتوانه قوانین شریعت به رسمیت شناخته می‌شود و اینقدر تکرار شده که برای برخی امری عادی به نظر می‌رسد!

فرگل قدیمی ضمن انتشار این طرح نوشت:
«از همچین دولت و رهبر بی شرف و کثیفی، قوانین بهتر از این برنمیاد.... قوانینی که حامی دزدها، جانی‌ها و قاتلاس. به امید روزی که دیگه از این اخبار نشنویم ....»

fargol_ghadimi

#زن_زندگی_آزادی #حقوق_زنان #حقوق_بشر #قتل_ناموسی #ناموس_کشی #زن_کشی #خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید #خشونت_خانگي #قانون_مجازات_اسلامی #نه_به_جمهوری_اسلامی #قتل_فرزند_توسط_پدر #قتل_ناموسی_پدر #هنر_اعتراض #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

فاطمه سلطانی، قربانی خشونت خانگی
و قوانینی که خشونت را تسهیل می‌کند

صبح پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴، فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله اهل اسلامشهر، در حالی‌که آماده رفتن به محل کارش بود، با پدری روبه‌رو شد که نه از روی عصبانیت لحظه‌ای، بلکه با نقشه قبلی آمده بود تا او را به قتل برساند. پدر خانواده، که به‌خاطر خشونت‌های مکرر، مادر، پسر و دخترش را از خانه بیرون کرده بود، با شماره‌ای که در اینستاگرام کاری فاطمه دیده بود، تماس ساختگی گرفت و خود را به جای مشتری جا زد. فاطمه، بی‌خبر از نقشه پدر، به محل کار رفت و لحظاتی بعد با ضربه چاقو، تعقیب با ماشین، پرتاب به درون جوی آب و سیزده ضربه دیگر جان باخت.
برادرش، امیرمحمد، که پس از تماس فاطمه به‌سرعت خود را رسانده بود، او را غرق در خون در آغوش گرفت. فاطمه سال‌ها در سایه خشونت پدر زندگی کرده بود؛ مردی بدزبان، معتاد، متجاوز به حقوق خانواده، که بارها با چاقو فرزندانش را تهدید کرده و همسرش را تا حد نابودی جسمی کتک زده بود. فرزندانش از او می‌ترسیدند، بعد از یک دعوای بزرگ، به خانه دایی‌شان پناه برده بودند.

فاطمه دختری بود مهربان و موفق که برای استقلال مالی تلاش می‌کرد، هوای مادرش را داشت، خیانت‌های پدر را افشا کرده و در برابر خشونت‌های او طرف مادر ایستاده بود. همین شد دلیل انتقام‌جویی پدر.

طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، چون قاتل پدر مقتول است، امکان قصاص وجود ندارد. مادر، به‌عنوان ولی‌دم، تنها می‌تواند بخشی از دیه را مطالبه کند. فاطمه در نظامی کشته شد که نه‌تنها از او حمایت نکرد، بلکه به قاتلش مصونیت قانونی داد.

رفتارهای پدر از مدت‌ها قبل نشان‌دهنده اختلالات شدید روانی و رفتارهای خطرناک بود. اما در جمهوری اسلامی، نه نظام پیشگیری مؤثری برای خشونت خانوادگی وجود دارد، نه سازوکار درمانی برای افراد پرخطر. فاطمه، نماد دخترانی‌ست که نه در خانه امن‌اند، نه در قانون، نه در جامعه. او قربانی خشونتی بود که قانون به آن اجازه رشد و بروز داد.
فاطمه قربانی عدم حمایت‌های قانونی از افراد در معرض خشونت خانگی بود و متاسفانه او آخرین قربانی نخواهد بود.

فاطمه در یکی از پست‌های اینستاگرامش نوشت:
«هرچند حق ما نبود، اما کشیدیم رنج دنیا را»

#فاطمه_سلطانی #خشونت_خانگی #تبعیض_علیه_زنان #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

‌
صبح پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴، فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله اهل اسلامشهر، در حالی‌که آماده رفتن به محل کارش بود، با پدری روبه‌رو شد که نه از روی عصبانیت لحظه‌ای، بلکه با نقشه قبلی آمده بود تا او را به قتل برساند. پدر خانواده، که به‌خاطر خشونت‌های مکرر، مادر، پسر و دخترش را از خانه بیرون کرده بود، با شماره‌ای که در اینستاگرام کاری فاطمه دیده بود، تماس ساختگی گرفت و خود را به جای مشتری جا زد. فاطمه، بی‌خبر از نقشه پدر، به محل کار رفت و لحظاتی بعد با ضربه چاقو، تعقیب با ماشین، پرتاب به درون جوی آب و سیزده ضربه دیگر جان باخت.

قوانینی که با تکیه بر فقه سنتی و برداشت‌های تاریخی از متون دینی تدوین شده‌اند، در مواردی چون فرزندکشی یا زن‌کشی، عملاً راه را برای شکل‌گیری نوعی مصونیت قضایی برای خشونت‌ورزان درون خانواده هموار کرده‌اند. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، که پدر را از قصاص بابت قتل فرزند معاف می‌کند، نمونه‌ای بارز از چنین قانونی است؛ قانونی که نه از عدالت، بلکه از یک خوانش خاص و محافظه‌کار از فقه تبعیت می‌کند. این نگاه، پدر را به‌عنوان «مالک» جان فرزند تلقی می‌کند و نه شریک برابر در خانواده‌ای انسانی، و در نتیجه، قتل فرزند را نه جنایت کامل بلکه نوعی تخلف شخصی می‌بیند که تنها با دیه جبران‌پذیر است.

حمایت قانون از چنین رویکردهایی، در عمل به نفی حق حیات و امنیت برای قربانیان خشونت خانگی می‌انجامد و به مردانی که در جایگاه پدر یا شوهر هستند، این پیام را می‌دهد که می‌توانند بدون ترس از مجازات‌های جدی، تصمیمی مرگبار بگیرند. این قوانین، نه‌تنها با اصول جهان‌شمول حقوق بشر در تضاد هستند، بلکه با خودِ روح عدالت‌طلب و رحمانی دین نیز بیگانه‌اند. در نظامی که قانون به جای دفاع از جان بی‌دفاع، قاتل را مصون می‌دارد، نه‌تنها عدالت، بلکه کرامت انسانی نیز قربانی می‌شود. فاطمه سلطانی، تنها یکی از هزاران قربانی این بی‌عدالتی ساختاری است.

تصویر از صفحه ایکس آقای معین خزائلی، حقوقدان


#فقه_شیعه #حکومت_فقهی #فرزندکشی #زن_کشی #خشونت_خانگی #نقد_دین #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

قتل ماهرو تندپور، جوان ۲۵ ساله‌ای که به دست خواستگارش، زنگ خطری ست برای جامعه ایران.
پردیس ربیعی، خبرنگار مستقل و فعال حوزه زنان، در واکنش به قتل ماهرو تندپور در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«در جامعه ای که مرد از کودکی یاد میگیرد زن را ما یملک خود بداند مخالفت زن تهدیدی مستقیم علیه اقتدار اوست رد خواستگاری در ساختارهای سنتی نه تصمیم شخصی زن بلکه نوعی توهین به مرد و خانواده‌اش قلمداد می‌شود. این نگاه مردسالار راه را برای خشونت باز میکند. ریشه‌های مردسالاری که در تار و پود فرهنگ ما تنیده شده، حق انتخاب برای زنان همچنان مفهومی ناپذیرفتنی است. یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های این حقیقت قتل دختر جوانی به نام ماهرو است؛ دختری که تنها گناهش این بود دلش میخواست طبق رویاهایی که در سر داشت برای زندگی‌اش برنامه ریزی کند و به خواستگارش پاسخ منفی دهد.
ماهرو تندپور متولد سال ۱۳۷۹ از طایفه ی «زیلایی» و ساکن روستای چهارتل بود. خانواده‌اش از عشایر بودند و زندگی‌شان ساده اما سرشار از تلاش و صمیمیت بود. در فامیل او را به نام «فرانوش» صدا میزدند.
تا آخرین لحظه تلاش کرد مستقل محترم و استوار زندگی کند. او با پذیرش در رشته علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور یاسوج با خواهرش خانه‌ای اجاره کرد تا بتواند به تحصیل ادامه دهد. برای تأمین هزینه‌های زندگی و دانشگاه در یک داروخانه ی دامپزشکی کار میکرد. زنی جوان سخت کوش و مصمم که زندگی‌اش در حال شکل‌گیری بود.
اما کابوس، چهره‌ای آشنا داشت. علیرضا نوه‌ی داییِ ماهرو حدود یک سال بود که به خواستگاری او آمده بود اما ماهرو با آگاهی از عدم همخوانی شخصیتی، وضعیت نابسامان شغلی علیرضا و شرایط زندگی سنتی خانواده‌ او مخالفت کرد.
این مخالفت اما برای علیرضا قابل پذیرش نبود در جهان‌بینی مردانه‌ سلطه‌گر زن نباید مخالفت کند. چند روز پیش از قتل، علیرضا با چاقو به ماهرو حمله‌ور شده بود اما همکارانش در داروخانه مانع شدند. با وجود تهدید مستقیم شکایتی ثبت نشد و هیچ واکنش بازدارنده‌ای در قبال او صورت نگرفت. تا این که در نهایت علیرضا ماهرو را با کلت کمری به قتل رساند.
رفتار علیرضا نمونه‌ای کلاسیک از الگوی خشونت مردانه در مواجهه با جواب رد به پیشنهاد خواستگاری است. افرادی مانند علیرضا هویت خود را با تأیید بیرونی - به ویژه از سوی یک زن - تعریف میکنند. رد شدن از سوی ماهرو برای علیرضا نه فقط یک «نه ساده»، بلکه تهدیدی برای هویتش بود. تهدیدی که با خشونت پاسخ داده شد. در چنین ساختاری خشم، ناکامی و ضعف کنترل هیجانات در بستر یک تربیت مردسالار تبدیل به جنایت می‌شود.

در ساختار سنتی جامعه ایران همچنان نگاه به زن با مالکیت درآمیخته است. ازدواج نه به عنوان مشارکت، بلکه به مثابه حق مسلم مرد تلقی می‌شود.
از سویی دیگر نبود واکنش‌های قانونی مؤثر به تهدیدهای پیشین علیرضا زمینه‌ساز فاجعه شد. سکوت، بی‌تفاوتی جامعه و ناتوانی نظام عدالت در پیشگیری از وقوع فجایع همه در این مرگ همدست‌اند.
قتل ماهرو نتیجه‌ی یک تصمیم شخصی نبود پیامد ساختارهایی بود که هنوز «نه گفتن» زن را توهین به غرور مردان میداند. پیامد فرهنگی‌ست که به مرد حق مالکیت میدهد و به زن تنها حق اطاعت دارد. نه گفتن یک زن پایان دنیا نیست. اما تا زمانی که برای برخی مردان چنین تلقی میشود دنیای زنان همچنان ناامن باقی خواهد ماند.
ماهرو، روناک، غزاله و شهره باوقار همه قربانی یک چیز شدند:
قربانی اینکه جامعه همچنان نپذیرفته که یک زن حق انتخاب دارد.»



#زنکشی
#خشونت_علیه_زنان #یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی
#قتل_ناموسی
@Tavaana_TavaanaTech

وقتی قانون پشت قاتل می‌ایستد؛ سکوت قانون، صدای خون: ریشه‌های مذهبی و ساختاری خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی

حسن باقری‌نیا

قتل زنان توسط همسران یا پدران‌شان، که در ماه‌های اخیر بار دیگر به شکلی تلخ در صدر اخبار قرار گرفته، تنها وقایع فردی یا خانوادگی نیستند. این رویدادها، تجلی بیرونی نوعی خشونت ساختاری هستند که در لایه‌های قانون، فرهنگ، و تفسیر دینی در جمهوری اسلامی ریشه دوانده‌اند.

یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر حمایت قانونی از زنان در ایران، برداشت‌های مردسالارانه از متون دینی است. آیات و احادیثی نظیر «الرجال قوامون على النساء» یا «واضربوهن»، در تفاسیر سنتی فقهی، همواره به‌گونه‌ای تعبیر شده‌اند که مرد را در جایگاه قیم، حاکم و حتی گاه تنبیه‌کننده زن قرار می‌دهند. این تفاسیر، اغلب با احادیثی همراه شده‌اند که به شکل‌گیری ساختارهای نابرابر در خانواده مشروعیت می‌بخشند؛ احادیثی که زن را فاقد عقل کامل، ناتوان در تصمیم‌گیری، و موجودی تابع نشان می‌دهند.

مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که نظام حقوقی جمهوری اسلامی، به جای استفاده از یافته‌های علوم انسانی مدرن مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی در تدوین قوانین، صرفاً بر این تفاسیر سنتی تکیه می‌کند. همین نگاه است که سبب شده لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» پس از ۱۲ سال رفت‌وآمد میان دولت، قوه قضاییه و مجلس، نهایتاً با تغییر محتوا و حذف مفاد حمایتی، از سوی دولت پس گرفته شود.

خشونت خانگی، حتی اگر به لحاظ آماری نسبت به برخی جرایم دیگر کمتر باشد، به دلیل اثرات عمیق و گسترده‌اش بر ساختار خانواده و روان جامعه، باید با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد. اما در جمهوری اسلامی، قوانین نه‌تنها از زنان در برابر این نوع خشونت حمایت نمی‌کنند، بلکه در مواردی، پدر یا شوهر را به‌واسطه نقش «شرعی» و «قانونی» خود، از مسئولیت کیفری معاف می‌سازند.

ادامه چنین وضعیتی، به معنای نهادینه‌سازی خشونت در سطح قانون و عرف است؛ خشونتی که در آن، زن نه قربانی، بلکه گاه متهم تلقی می‌شود. در دنیایی که معیارهای حقوقی و انسانی روزبه‌روز به سوی عدالت جنسیتی پیش می‌روند، اصرار بر حفظ ساختارهای تبعیض‌آمیز مذهبی، تنها به عمیق‌تر شدن شکاف میان ملت و حاکمیت منجر خواهد شد.

#خشونت_علیه_زنان #زن_کشی #دختر_کشی #حسن_باقری_نیا #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech