آموزشکده توانا

‌
صبح پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴، فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله اهل اسلامشهر، در حالی‌که آماده رفتن به محل کارش بود، با پدری روبه‌رو شد که نه از روی عصبانیت لحظه‌ای، بلکه با نقشه قبلی آمده بود تا او را به قتل برساند. پدر خانواده، که به‌خاطر خشونت‌های مکرر، مادر، پسر و دخترش را از خانه بیرون کرده بود، با شماره‌ای که در اینستاگرام کاری فاطمه دیده بود، تماس ساختگی گرفت و خود را به جای مشتری جا زد. فاطمه، بی‌خبر از نقشه پدر، به محل کار رفت و لحظاتی بعد با ضربه چاقو، تعقیب با ماشین، پرتاب به درون جوی آب و سیزده ضربه دیگر جان باخت.

قوانینی که با تکیه بر فقه سنتی و برداشت‌های تاریخی از متون دینی تدوین شده‌اند، در مواردی چون فرزندکشی یا زن‌کشی، عملاً راه را برای شکل‌گیری نوعی مصونیت قضایی برای خشونت‌ورزان درون خانواده هموار کرده‌اند. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، که پدر را از قصاص بابت قتل فرزند معاف می‌کند، نمونه‌ای بارز از چنین قانونی است؛ قانونی که نه از عدالت، بلکه از یک خوانش خاص و محافظه‌کار از فقه تبعیت می‌کند. این نگاه، پدر را به‌عنوان «مالک» جان فرزند تلقی می‌کند و نه شریک برابر در خانواده‌ای انسانی، و در نتیجه، قتل فرزند را نه جنایت کامل بلکه نوعی تخلف شخصی می‌بیند که تنها با دیه جبران‌پذیر است.

حمایت قانون از چنین رویکردهایی، در عمل به نفی حق حیات و امنیت برای قربانیان خشونت خانگی می‌انجامد و به مردانی که در جایگاه پدر یا شوهر هستند، این پیام را می‌دهد که می‌توانند بدون ترس از مجازات‌های جدی، تصمیمی مرگبار بگیرند. این قوانین، نه‌تنها با اصول جهان‌شمول حقوق بشر در تضاد هستند، بلکه با خودِ روح عدالت‌طلب و رحمانی دین نیز بیگانه‌اند. در نظامی که قانون به جای دفاع از جان بی‌دفاع، قاتل را مصون می‌دارد، نه‌تنها عدالت، بلکه کرامت انسانی نیز قربانی می‌شود. فاطمه سلطانی، تنها یکی از هزاران قربانی این بی‌عدالتی ساختاری است.

تصویر از صفحه ایکس آقای معین خزائلی، حقوقدان

#فقه_شیعه #حکومت_فقهی #فرزندکشی #زن_کشی #خشونت_خانگی #نقد_دین #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

💔28👍1

2.17K views18:11