آموزشکده توانا
48.8K subscribers
41.9K photos
41.8K videos
2.57K files
21.9K links
کانال رسمی «توانا؛ آموزشکده جامعه مدنی»
عكس،خبر و فيلم‌هاى خود را براى ما بفرستيد:
تلگرام:
t.me/Tavaana_Admin

📧 : info@tavaana.org
📧 : to@tavaana.org

tavaana.org

instagram.com/tavaana
twitter.com/Tavaana
facebook.com/tavaana
youtube.com/Tavaana2010
Download Telegram
Forwarded from گفت‌وشنود
گزارشگران ویژه سازمان ملل مصادره کلیسای انجیلی تهران و اخراج ساکنان آن را محکوم کردند

گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و باور و وضعیت حقوق بشر در ایران، مصادره مجموعه کلیسای انجیلی حضرت پطرس مقدس در تهران و اخراج ساکنان آن را محکوم کردند.

نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «اخراج اجباری» ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری «با حقوق بین‌الملل بشر ناسازگار است و خطر بی‌خانمان شدن اعضای اقلیت‌های دینی و قومی به‌رسمیت‌شناخته‌شده را به همراه دارد.»

آن‌ها افزودند: «این رویداد یک حادثه منفرد نیست، بلکه نقطه اوج روندی طولانی از اقدامات علیه جامعه مسیحیان ایران و به‌ویژه عبادت مسیحیان فارسی‌زبان است.» گزارشگران در این زمینه به تخریب یک کلیسای پرسبیتری [انجیلی] در مشهد در ماه گذشته و تعطیلی یک کلیسا در تبریز در سال ۲۰۱۹ اشاره کردند.

در این بیانیه آمده است: « این مکان صرفاً یک ملک نبود؛ بلکه خانه، مدرسه و محل عبادت آنان به شمار می‌رفت. این مجموعه شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه، خانه‌های مسکونی و دفاتر اداری، از جمله دفتر انجمن کتاب مقدس و شورای کلیساهای انجیلی ایران، مالک این زمین، بود.»

گزارشگران ویژه سازمان ملل همچنین تأکید کردند: «زمانی حدود ۵۰ کلیسای پروتستان در ایران وجود داشت که بیشتر آن‌ها مراسم عبادی را به زبان فارسی برگزار می‌کردند. امروز عملاً هیچ‌یک از این کلیساها باقی نمانده است، زیرا یا تعطیل شده‌اند یا مجبور شده‌اند برگزاری مراسم به زبان فارسی را متوقف کنند.»/ماده۱۸

#مسیحیان_ایران #رواداری #آزادی_باور #گفتگو_توانا

@Dialogue1402
🕊12💔64
نه به اعدام

بخش دوم: تاریخچه

پیام همراهان (یکی از زندانیان سیاسی سابق)

از بدو شکل‌گیری جوامع بشری، ضرورت تدوین قوانین مدنی و جزایی برای همزیستی میان انسان‌ها، هرچند در ابتدایی‌ترین اشکال آن، امری اجتناب‌ناپذیر بود. شناخته‌شده‌ترین این قوانین، «قانون حمورابی» است؛ هرچند کهن‌ترین آنها نیست. کهن‌ترین مجموعه‌های قوانین جزایی شامل قوانین اورنامو، لیپیت ایشتار و اشنونا هستند.
بسیاری از مجازات‌های مرگ از همین قوانین به نظام‌های حقوقی بعدی راه یافتند و سپس در ادیان و قوانین جزایی بسیاری از جوامع متمدن، تا به امروز، تداوم پیدا کردند.
با گسترش دموکراسی و اندیشه‌های حقوق بشر، بسیاری از مجازات‌های خشن به‌تدریج کنار گذاشته شدند یا دست‌کم مورد مناقشه قرار گرفتند. مهم‌ترینِ آنها مجازات اعدام بود؛ هرچند تا رسیدن به این نقطه، راهی طولانی و دهشتناک پیموده شده بود: از گردن زدن، سنگسار، سوزاندن در آتش، مصلوب کردن، زنده‌به‌گور کردن و چهارشقه کردن، تا طناب دار.
شدت و گستردگی این شیوه‌های شقاوت‌بار به جایی رسید که وقتی آنتوان لویی، به پیشنهاد ژوزف گیوتن، دستگاه گیوتین را طراحی کرد، اختراع او با تحسین بسیاری از روشنفکران زمان خود روبه‌رو شد؛ زیرا تصور می‌شد که این شیوه «سریع و بدون درد» است.
اما حتی در آن زمان نیز یک نکته اساسی نادیده گرفته شد: شخصِ محکوم به اعدام.
کسی که می‌داند در چه زمان و با چه شیوه‌ای قرار است بمیرد و روز و شب خود را با این آگاهی سپری می‌کند.
کسی که از لحظه صدور حکم تا رسیدن به محل اجرای آن، هزاران بار مرگ را تجربه می‌کند.
کسی که ساعت‌ها در سلول انفرادی، با هر صدای پا، نفس را در سینه حبس می‌کند.
کسی که حتی از داروی آرام‌بخش نیز محروم است و ناچار است لحظه‌به‌لحظه آن ساعات را با تمام وجود درک کند.
و کسی که شاهد مراسم واپسین ساعات زندگی خود است و ناگزیر به شنیدن مواعظ روحانی.
از چه زمانی انسان‌ها به خود حق دادند که این‌گونه جان انسان دیگری را بگیرند؟
نمی‌دانم.

#نه_به_اعدام

@Tavaana_TavaanaTech
👍12🕊97
صدیقه وسمقی، شاعر، پژوهشگر دین، با انتشار یادداشتی به بخشنامه اخیر وزارت اطلاعات درباره معرفی «رسانه‌های معاند» اعتراض کرد و قرار گرفتن نام خود در این فهرست را غیرقانونی و مغایر با اصل برائت دانست. او با تأکید بر اینکه هیچ مرجع قضایی تاکنون چنین اتهاماتی را درباره او مطرح یا اثبات نکرده است، از حق خود برای شکایت از وزارت اطلاعات خبر داد.

‍ اعتراض به وزارت اطلاعات
✍️صدیقه وسمقی

وزارت اطلاعات اخیراً در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در روزنامه رسمی انتشار یافته، به معرفی مصادیق رسانه‌های معاند پرداخته است. این بخشنامه در واقع به تبصره‌ی ماده ۴ قانون «تشديد مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» ملحق شده؛ زین پس دستورالعمل دستگاه قضایی برای برخورد با رسانه‌ها و پیش از آن تعیین رابطه‌ی شهروندان با رسانه‌ها خواهد بود. بر واضح است که چنین بخشنامه‌ای در جمهوری اسلامی که آزادی در آن، امری امنیتی است، می‌تواند آزادی بیان، آزادی رسانه و اطلاعات و حقوق مدنی شهروندان را بیش از پیش مورد تهدید قرار دهد؛ از این‌رو نقد و بررسی دقیق آن توسط حقوق‌دانان، کارشناسانی که دل‌باخته عدالت و آزادی‌اند ضروری است.

در بیان معیار تعیین مصادیق رسانه‌های معاند در این بخشنامه چنین آمده است: «در تعیین مصادیق اعلامی، وابستگی و ارتباط مصادیق با رژیم کودک‌کش صهیونی، گروه‌های تروریستی و نیز اتخاذ رویکردهایی همچون تبلیغ و آموزش اقدامات تروریستی، ترویج خشونت، کشتار و جنگ، ایجاد ناامنی و سلب آسایش عمومی در کشور و به‌طور کلی رویکرد معاندانه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است.»

هنگامی که در خبر رسمی و نیز در مصادیق منتشر شده نام خود را در ردیف رسانه‌های معاند دیدم، شگفت‌زده شدم. نخستین نکته‌ی قابل توجه آن بود که رسانه‌ی معاند وابسته به بنده با نام Sedigheh Vasmaghi:X معرفی شده است. این در حالیست که من هیچگاه در رسانه X و توئیتر قبلی، حساب فعالی نداشته‌ام. این امر غلط آشکار هر چند در بخشنامه‌ی وزارت اطلاعات که در روزنامه رسمی نیز انتشار یافته، غلط فاحشی است، اما فاحش‌تر و شگفت‌تر از آن، در بخشنامه‌ی صادر شده توسط مهم‌ترین دستگاه امنیتی کشور، اتهامات ناروا و حتی فراتر از آن ارتکاب جرائمی به من نسبت داده شده که در هیچ دادگاهی به آن رسیدگی نشده است. اگر اداره حقوقی وزارت اطلاعات و کارشناسان آن نهادی، چنین ارزانی دارند که یکجانبه و خودسرانه به من به عنوان شهروند ایرانی برخوردار از حقوق و آزادی‌های انسانی، هر اتهام ناروا و جرمی را نسبت دهند و چنان آن را مسلم و قطعی بپندارند که در بخشنامه‌ی قانونی، آن را ذکر کرده و در روزنامه‌ی رسمی نیز منتشر سازند؟

نگارنده به عنوان شاعر، نویسنده، دین‌پژوه و عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران همواره در موضوعات مهم میهنی مواضع خود را به صراحت بیان نموده‌ام و به دلیل مخالفت با برخی از نقض حقوق و نقض کرامت انسانی، بارها محاکمه، محکوم و حتی زندانی شده‌ام و این همه را در مبارزه برای آزادی و سربلندی ایران، انجام وظیفه‌ی خود می‌دانم و مفتخرم بدان. اما باید تأکید کنم که در هیچ یک از پرونده‌هایی که حتی به ظرفیت دستگاه‌های امنیتی علیه اینجانب تشکیل شده، هرگز از این دست اتهامات به من نسبت داده نشده است. وزارت اطلاعات به استناد کدام رأی قضایی مرا محکوم دانسته است؟

شاید تدوین‌کنندگان این بخشنامه گمان کرده‌اند که من نیز همچون همه‌ی انسان رسانه‌های نامبرده شده، مقیم خارج کشورم؛ چرا که به نظر می‌رسد تنها نامی که از داخل کشور در این فهرست آمده است، شاید بر این اساس پنداشته‌اند که دستگاه قضایی نمی‌تواند مرا به دادگاه فرا خواند و من نیز نتوانم از خود دفاع کنم. وزارت اطلاعات حق ندارد پیش از یکجانبه داوری و اتخاذ تصمیم بپردازد. حتی اگر فرض بر این نیز می‌توانست انتساب چنین جرائم و اتهاماتی را توجیه نماید؛ چرا که هیچکس را نمی‌توان مجرم دانست مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل سی و هفتم بر این مهم تأکید نموده است. بی‌گمان وزارت اطلاعات دادگاه صالح محسوب نمی‌شود. نادیده گرفتن اصل مهم و بدیهی یاد شده در تعیین مصادیق رسانه‌ها و به‌ویژه انسان‌رسانه‌های معاند، بخشنامه وزارت اطلاعات را بی‌اعتبار می‌سازد. علاوه بر آنچه گفته شد، بخشنامه مذکور با برخی از اصول قانون اساسی نیز در تعارض است که در این نوشتار جای پرداختن به آن نیست. در پایان ضمن تأکید بر اینکه شکایت از وزارت اطلاعات را برای خود محفوظ می‌دانم، خواهان پاسخگویی آن نهاد و نیز نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد بالادست وزارت اطلاعات و اقدام لازم برای حذف نامم از این بخشنامه می‌باشم.

@Tavaana_TavaanaTech
30🕊4👌1
محکومیت فریبا حسینی، دندانپزشک و فعال مدنی، به ۹ سال و ۹ ماه حبس

فریبا حسینی، دندانپزشک، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین اهل شیراز، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست قاضی ساداتی، به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس اطلاعاتی که به آموزشکده توانا رسیده، این حکم در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ صادر شده و علاوه بر مجازات حبس، شامل ابطال گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دوساله از فعالیت در فضای مجازی نیز می‌شود.

بر پایه اطلاعات دریافتی، فریبا حسینی به اتهام‌های «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برای هر سه اتهام، مجازاتی فراتر از سقف قانونی تعیین کرده است. مطابق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، صدور مجازاتی بیش از حداکثر قانونی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که فرد به بیش از سه جرم محکوم شده باشد. این در حالی است که سه اتهام علیه خانم حسینی طرح شده است. بنابراین حکم صادره خلاف قانون مجازات اسلامی است.

حکم خانم حسینی در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است و در صورت تایید، مجازات اشد، یعنی شش سال حبس، قابل اجرا خواهد بود.

#فریبا_حسینی

@Tavaana_TavaanaTech
🕊12💔102
Forwarded from گفت‌وشنود
ترس از تفاوت
دیواری که باید فرو ریخت

در روان‌شناسی جوامع، «ترس از تفاوت»، مکانیزم دفاعی بدوی ذهن در برابر امر ناشناخته است. وقتی با «دیگری» روبه‌رو می‌شویم، پیش از آنکه با اندیشه او مواجه شویم، با «ترس از تغییر جهان‌بینی» خودمان روبرو می‌شویم. این هراس، دیواری است که «رواداری» را نه به عنوان یک انتخاب اخلاقی، بلکه به عنوان یک تهدید وجودی ترسیم می‌کند.

ریشه این هراس، در پیوند میان «هویت» و «باور» نهفته است. بسیاری از انسان‌ها هویت خود را نه در پویایی فردی، بلکه در انجماد اعتقادات گروهی جستجو می‌کنند. در این ساختار، «تفاوت دیگران» به معنای «خطای ما» یا «تهدید بنیادهای ما» تفسیر می‌شود. بنابراین، نفی دیگری، برای فرد متعصب، راهی برای تثبیت درستی مسیر خود به نظر می‌رسد. اما حقیقت این است که هویت‌های پویا و با اعتمادبه‌نفس، از تفاوت نه تنها نمی‌هراسند، بلکه آن را صیقل‌دهنده اندیشه خود می‌دانند.

کارکرد اخلاقی رواداری، نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست، بلکه «به رسمیت شناختن» آن‌ها در عین وجود تمایز است. جامعه‌ای که در آن تفاوت به جای تهدید، به عنوان «داده‌های جدید برای غنای فکری» نگریسته شود، جامعه‌ای است که از «بقا» به «توسعه» کوچ کرده است. آگاهی‌بخشی در اینجا نه به معنای تغییر عقیده دیگری، بلکه به معنای درک این واقعیت است که «حق متفاوت بودن»، پیش‌شرط «حق حیات فکری» برای همه است.

برای عبور از این سد، باید میان «ترس غریزی» و «عقلانیت اکتسابی» تمایز قائل شد. ترس از تفاوت، میراث دوران قبیله‌ای است؛ دورانی که هم‌شکل بودن ضامن امنیت بود. اما در جهان پیچیده امروز، امنیت نه در هم‌شکلی، بلکه در «شبکه ارتباطی» است که از پیوند دیدگاه‌های متکثر ساخته می‌شود. یادگیری رواداری، تمرینی دشوار برای غلبه بر خودمحوری است؛ تمرینی که در آن می‌آموزیم که حق نداریم جهان را تنها از دریچه تنگ تجربه‌های شخصی خود داوری کنیم.

رواداری، گذار از «ترس از تهدید» به «کنجکاوی نسبت به امکان» است. تنها با فرو ریختن دیوارهای ذهنی برآمده از تعصب است که می‌توانیم بفهمیم، تفاوت دیگری، آینه‌ای است که نادیدنی‌های خودمان را به ما نشان می‌دهد. ترس، زنجیر تکرار است و رواداری، کلید رهایی به سوی تکامل جمعی.

به نظر شما، آیا می‌توان نظام‌های آموزشی را به گونه‌ای بازطراحی کرد که به جای تزریق «یقین‌های مطلق»، «مهارت تحمل ابهام» و پرسشگری را در نسل‌های آینده نهادینه کنند؟

#رواداری #آزادی_عقیده #تکثر #گفتگو_توانا

@Dialogue1402
👍103👌2
مریم دریسی از تأیید حکم حبس و مجازات‌های تکمیلی خود خبر داد

این فعال مدنی می‌گوید دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال و سه ماه حبس، ابطال گذرنامه به مدت دو سال و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی را تأیید کرده است.

مریم دریسی، فعال مدنی، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از تأیید حکم صادرشده علیه خود در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

او با اشاره به متن رأی دادگاه نوشت که در حکم صادرشده، از او به عنوان «مارکسیست» و «عضو گروه مارکسیستی» یاد شده است. دریسی این اتهام را رد کرد و نوشت که چنین احکامی بر پایه «توهم» صادر می‌شوند. او همچنین به بخشی از رأی دادگاه اشاره کرد که نوشتند او در مراسم خاکسپاری فردی جان‌باخته در یک تصادف! شعارهایی از جمله «بهنام با غیرت» و «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» سر داده و دادگاه این موضوع را از مصادیق حمایت از «معاندان نظام» دانسته است.

به گفته مریم دریسی، دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال و سه ماه حبس تعزیری، ابطال گذرنامه به مدت دو سال و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی را عیناً تأیید کرده است.
این فعال مدنی در ادامه با انتقاد از مجازات‌های تکمیلی، نوشت که گذرنامه‌ای برای ابطال ندارد و قصد ترک ایران را نیز نداشته است. او همچنین تأکید کرد که ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسد و به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

#مریم_دریسی

@Tavaana_TavaanaTech
🕊12💔41
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که برای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو پرونده قضایی تشکیل شده و کیفرخواست آن‌ها صادر شده است. او همچنین مدعی شد خسارت‌های ناشی از جنگ مستندسازی شده و جمهوری اسلامی در حال پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی است.

این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی سال‌هاست به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، نبود دادرسی عادلانه، صدور احکام سنگین برای معترضان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری، و نیز اجرای گسترده مجازات اعدام، با انتقادهای جدی نهادهای حقوق بشری روبه‌روست.

هم‌زمان، وضعیت زندان‌های ایران، محرومیت زندانیان از درمان، فشار بر خانواده‌های آنان، گزارش‌های متعدد از شکنجه، اعترافات اجباری و فقدان شفافیت در روندهای قضایی همچنان از مهم‌ترین مطالبات افکار عمومی و جامعه حقوق بشری است.

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Tavaana_TavaanaTech
🕊92
Forwarded from گفت‌وشنود
آزادی بیان؛ چراغی برای گذار از تاریکی تعصب
آیا توهین به مقدسات غیراخلاقی است؟
ورق بزنید

توهین به مقدسات، بیش از آنکه یک مسئله‌ فقهی یا کلامی باشد، یک چالش بنیادین در سپهر عمومی جوامع متکثر است. در پاسخ به پرسش از «غیراخلاقی بودن» این کنش، باید پرسید: کدام اخلاق؟ اخلاقی که بر پایه‌ صیانت از احساسات پیروان بنا شده یا اخلاقی که بر محوریت کرامت انسانی و حق پرسشگری استوار است؟

مرز باریک میان «آزادی بیان» و «توهین»، جایی است که کنشگر از نقد ایده‌ها به تحقیر اشخاص عبور می‌کند. با این حال، نباید فراموش کرد که آزادی بیان، حق «شنیدن حرف‌های خوشایند» نیست؛ بلکه حق بیانِ چیزی است که دیگران ممکن است آن را «توهین‌آمیز» یا «کفرآمیز» تلقی کنند. اگر قرار باشد ترس از «توهین به مقدسات» مانع نقد شود، عملا پرسشگری متوقف و استبداد فکری حاکم خواهد شد.

در تقابل میان «تقدس» و «حقوق بنیادین بشر»، کرامت انسانی تقدم ذاتی دارد. ایمان یک انتخاب فردی و محترم است، اما «مقدسات» برساخته‌هایی انسانی‌اند که در طول تاریخ تغییر کرده‌اند. هیچ مفهومی نباید فراتر از نقد و پرسشگری قرار گیرد، چرا که تقدس‌بخشی مطلق، سرآغاز خشونت است.
آزادی انسان برای اندیشیدن، نقد کردن و حتی به سخره گرفتن باورها، پیش‌شرط پویایی یک جامعه‌ آزاد است. اخلاق واقعی، نه در سکوت اجباری، بلکه در تحمل شنیدنِ عقایدی است که با هستی‌شناسی ما در تضادند.

گفت‌وگوی میان ناباورمندان و مؤمنان نیز تنها زمانی ممکن است که «تقدس باور» جای خود را به «تقدس گفت‌وگو» بدهد. ناباورمندان می‌توانند با نقد استدلالی و دوری از لفاظی‌های تحقیرآمیز، از «حقِ بیان» دفاع کنند، بدون آنکه قصد تخریب هویت مؤمنان را داشته باشند. گفت‌وگو در بستر احترام به «انسان» به جای احترام به «باور»، تنها راه برون‌رفت از دوقطبی‌های خشونت‌بار است.

آزادی بیان، بهای سنگینی دارد، اما بهایِ سکوت، یعنی انجماد اندیشه و استبداد مقدس‌مآبان، بسیار گزاف‌تر است. جامعه‌ای که جرئت مواجهه با نگاه‌های متفاوت را ندارد، هرگز به بلوغ نمی‌رسد.

به نظر شما، آیا می‌توان فضایی را متصور بود که در آن هم نقد رادیکال مقدسات ممکن باشد و هم تنش‌های اجتماعی ناشی از آن به حداقل برسد؟

#توهین_به_مقدسات #آزادی_بیان #تعصب #گفتگو_توانا

@Dialogue1402
🕊74👌1
امروز ۱۸ جولای، «روز جهانی نلسون ماندلا» است؛ روزی که سازمان ملل متحد برای گرامی‌داشت زندگی و میراث رهبر مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی و ترویج آزادی، عدالت، صلح و حقوق بشر نام‌گذاری کرده است.

نلسون ماندلا که ۲۷ سال از عمر خود را در زندان گذراند، به یکی از ماندگارترین نمادهای مبارزه با تبعیض و استبداد در جهان تبدیل شد. او در ۱۶ فوریه ۱۹۹۰، اندکی پس از آزادی از زندان، درباره چرایی روی‌آوردن جنبش ضدآپارتاید به مقاومت قاطعانه گفت:

«وقتی حکومت وحشیانه قلع‌وقمع می‌کند، از ما انتظار دارید چه کار کنیم؟ باید متوسل به خشونت شویم تا از خودمان دفاع کنیم. این ظالم است که شیوه مبارزه تحت ظلم را تعیین می‌کند.»

ماندلا و کنگره ملی آفریقا در مقطعی، در کنار شیوه‌های گوناگون مبارزه، به «خرابکاری شرافتمندانه» نیز روی آوردند؛ راهبردی که هدف آن آسیب‌رساندن به زیرساخت‌های حکومت آپارتاید و تضعیف ماشین سرکوب، بدون هدف قراردادن جان غیرنظامیان بود. این شیوه را از دیگر اشکال خشونت کور متمایز می‌دانستند و آن را پاسخی به بسته‌شدن همه راه‌های مسالمت‌آمیز اعتراض قلمداد می‌کردند.

@Tavaana_TavaanaTech
11👍4👌2
جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب فرامرزی، این‌بار از تشکیل پرونده قضایی علیه ۳۰۰ روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و مخالف حکومت در خارج از کشور خبر داده است.

علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد دادستانی تهران برای شماری از کارکنان شبکه‌های ایران اینترنشنال و من‌وتو، همچنین شاهزاده رضا پهلوی، پرونده قضایی تشکیل داده و آن را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از اتهام‌های کلی از جمله «جاسوسی»، «همکاری با دولت‌های متخاصم»، «تروریسم» و «مشارکت در قتل مردم» را بدون ارائه هیچ‌گونه سند یا مدرک قابل راستی‌آزمایی مطرح کرده‌اند.

پرونده‌سازی علیه روزنامه‌نگاران و منتقدان خارج از کشور، بخشی از سیاست دیرینه جمهوری اسلامی برای خاموش‌کردن صدای منتقدان در خارج از مرزهای ایران است. این سیاست در سال‌های گذشته بارها با تهدید، ربایش، طرح‌های ترور و سوءقصد علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران همراه بوده است.

@Tavaana_TavaanaTech
🕊8💯1
Forwarded from گفت‌وشنود
فردریش نیچه:
دین‌ها همگی نظام‌های بی‌رحمی‌اند

«آنگاه که انسان چون ضروری می‌یافت که چیزی را در خاطر بنشاند، این کار جز با خون ریختن و شکنجه دادن و قربانی‌کردن ازپیش نمی‌رفت؛ هولناک‌ترین قربانگری‌ها و گروگان‌گذاری‌ها - از جمله قربان کردن نخست‌زاده‌ها - دل‌آشوب‌ترین اندام‌بُری‌ها - برای مثال اخته کردن - سنگدلانه‌ترین آیین‌گزاری‌های همه فرقه‌های دینی - و دین‌ها همگی در زیرین‌ترین زمینه خویش، نظام‌های بی‌رحمی‌اند - ریشه این همه در آن غریزه‌ای‌ست که پی برده بود همانا درد، نیرومندترین دستیار حافظه است… »

فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی و منتقد رادیکال سنت‌های دینی، در جستار دوم از «تبارشناسی اخلاق» جمله صریحی را به صورت معترضه مطرح می‌کند: «دین‌ها همگی نظام‌های بی‌رحمی‌اند!» او اعتقاد دارد که چیزی «ترسناک‌تر و هول‌انگیزتر از فن حافظه‌سازی» در سراسر تاریخ بشر وجود نداشته است و آیین‌های زهد همگی در واقع تکنیک‌های حافظه‌سازی بوده‌اند. ادیان به عنوان تجلی آیین‌های زهد، با آفریدن سخت‌ترین رنج‌های خودساخته و خودخواسته، و تحمیل آن به انسان‌ها، بنابراین «همگی نظام‌های بی‌رحمی‌اند»

اگرچه ما ایرانیان با تجربه یک حکومت ستمگر دینی مایلیم که با این جملات همدلی کنیم، اما آنچه نیچه می‌گوید بر چند اندیشه کلان استوار است که همگی می‌توانند نقد و رد شوند. از جمله این اندیشه که ادیان با تزریق بدوجدانی کار می‌کنند و با فن حافظه‌سازی یا تاریخ‌پردازی، تلاش می‌کنند که خود را محق جلوه دهند.

شما چه فکر می‌کنید؟
آیا صرفنظر از تجربه تاریخی خود، دیدگاه نیچه را قابل دفاع می‌دانید؟

#رواداری #گفتگو_توانا #دین #نقد_دین #نیچه
@dialogue1402
💯11👍53👌2
مادر جاویدنام سامان ابراهیم‌پور، جوان ۲۳ ساله‌ای که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در رشت کشته شد، به زندگی خود پایان داد.
این رویداد تلخ بار دیگر زخم عمیق خانواده‌های دادخواه را یادآوری می‌کند.

سامان ابراهیم‌پور، ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه دانای‌علی رشت هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و جان باخت. قتل این جوان، آغاز رنجی بود که خانواده‌اش ناچار شدند هر روز با آن زندگی کنند.
جامعه مدنی نباید خانواده‌های دادخواه را تنها بگذارد. در کنار دادخواهی و زنده نگه‌داشتن یاد جان‌باختگان، باید از بازماندگان نیز حمایت کرد. بسیاری از روان‌شناسان و مشاوران، به‌صورت داوطلبانه آماده ارائه خدمات حمایتی به این خانواده‌ها هستند.

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های زندانیان سیاسی یا دیگر آسیب‌دیدگان سرکوب توسط جمهوری اسلامی، به مشاوره و حمایت روانی نیاز دارید، می‌توانید از طریق پیام به ادمین توانا برای دریافت راهنمایی و ارتباط با مشاوران داوطلب اقدام کنید.
@Tavaana_TavaanaTech
💔46🕊51