‌

دادگاه تجدیدنظر بریتانیا روز جمعه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) حکم پیشین یک مرد کرد ارمنی‌تبار را که در مقابل سفارت ترکیه قرآن را آتش زده بود، لغو کرد؛ تصمیمی که کنشگران آزادی بیان از آن استقبال کردند.

حمید جشکون، ۵۱ ساله، در ماه ژوئن به جرم ایجاد اخلال در نظم عمومی با انگیزه مذهبی محکوم شده و جریمه‌ای برای او صادر شده بود.

جشکون که در ترکیه به دنیا آمده است، در ماه فوریه در مقابل کنسولگری آنکارا در لندن کتاب قرآن را آتش زد و شعارهایی علیه اسلام سر داد و در همین زمان از سوی یکی از عابران مورد ضرب و شتم با چاقو قرار گرفت.

«جامعه ملی سکولار» و «اتحاد آزادی بیان» که پرونده این مرد را پیگیری می‌کردند، چنین استدلال کردند که اساسا او به دلیل اعمالی که برخی آن را کفرآمیز می‌دانند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

ترکیه پیش‌تر اعتراضاتی در کشورهای غربی را که در آن قرآن مورد تخریب قرار گرفته بود، محکوم کرده بود، از جمله سلسله‌ای از موارد سوزاندن قرآن در سوئد که در سال ۲۰۲۳ اعتراضاتی را در جهان اسلام برانگیخت.

جوئل بناتان، قاضی دادگاه ساوت‌وارک روز جمعه با استناد به اینکه هیچ جرم کفرآمیزی در قانون وجود ندارد، به نفع آقای جشکون حکم داد.

قاضی گفت: «هرچند سوزاندن قرآن ممکن است عملی باشد که بسیاری از مسلمانان را عمیقا ناراحت و آزرده کند، قانون کیفری به دنبال این نیست که مردم را از ناراحتی، حتی ناراحتی شدید، بازدارد.»

او افزود: «حق آزادی بیان، اگر حقی ارزشمند باشد، باید شامل حق بیان دیدگاه‌هایی باشد که دیگران را ناراحت، شوکه یا برانگیخته کند.»

قوانین مربوط به کفرگویی در انگلیس و ولز در سال ۲۰۰۸ لغو شد.
#قرآن_سوزی #توهین_به_مقدسات #آزادی_بیان #کفرگویی #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

‌
روزنامه اکسپرسن سوئد گزارش داده است که ممکن است یکی از عاملان قتل سلوان مومیکا، پناهجوی عراقی و فردی که در سال ۲۰۲۳ با آتش‌زدن نسخه‌هایی از قرآن در سوئد جنجال‌برانگیز شد، در ایران پنهان شده باشد.

بر اساس این گزارش، پلیس سوئد برای مردی ۲۴ ساله که مظنون به مشارکت در این قتل است، حکم بازداشت غیابی صادر کرده است.
مومیکا که پس از دریافت پناهندگی در سوئد به دلیل اقداماتش بارها تهدید به مرگ شده بود، در بهمن ۱۴۰۳ (فوریه ۲۰۲۵) در آپارتمان خود در شهر سودرتلیه هنگامی که در یک لایو شبکه اجتماعی تیک‌تاک بود با شلیک گلوله به قتل رسید.
مهاجمان با شلیک چند گلوله از فاصله نزدیک، او را از پای درآوردند و سپس متواری شدند.

سلوان مومیکا که اصالتاً از اقلیت‌های قومی و مذهبی عراق بود، مدعی بود هدفش از سوزاندن قرآن، اعتراض به نفوذ دین در سیاست است.
این اقدام او موجی از اعتراضات گسترده در جهان اسلام برانگیخت و رهبران مذهبی و سیاسی بسیاری خواستار مجازاتش شدند.

در سال‌های گذشته، فتواهای قتل علیه افرادی که به اسلام یا پیامبر مسلمانان توهین کرده‌اند، سابقه‌ای طولانی دارد.
از جمله، فتوای آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۸۹ برای قتل سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، و همچنین تهدیدها و حملات مکرر علیه روزنامه‌نگاران نشریه شارلی ابدو در فرانسه که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را منتشر کردند.
موارد مشابهی نیز علیه هنرمندان، نویسندگان و فعالانی در کشورهای مختلف صادر شده که به موضوع آزادی بیان در برابر مقدسات مذهبی ابعاد جهانی بخشیده است.

#سلوان_مومیکا #قرآن_سوزی #آزادی_بیان #توهین_به_مقدسات #فتوی #قتل #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

‌
در تازه‌ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی، تصویری تیره از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم شده است. گوترش با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به توصیه‌های بین‌المللی درباره لغو یا محدود کردن مجازات اعدام ابراز تاسف کرده و اعدام در ملاءعام را مغایر با ممنوعیت شکنجه دانسته است. او همچنین تأکید کرده که صدور حکم اعدام برای جرایمی چون مواد مخدر یا روابط جنسی فاقد توجیه قانونی و اخلاقی است و به اعدام معترضان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با روند دادرسی ناعادلانه اشاره کرده است.

گوترش هشدار داده است که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و تصویب لایحه تشدید مجازات جاسوسان، خطر بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های شتاب‌زده را افزایش داده است. او استفاده مداوم از شکنجه در بازداشتگاه‌ها و اجرای احکامی چون قطع عضو و شلاق را نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق بشر دانسته و وضعیت زندان‌ها و سلامت زندانیان سیاسی، از جمله احمدرضا جلالی، را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده است.

در این گزارش، گوترش به سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بهائیان، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها پرداخته و گفته است که پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، موج بازداشت و تبعیض علیه این گروه‌ها تشدید شده است. به گفته او، بازداشت دست‌کم ۱۳ بهائی، صدور احکام زندان برای ۹۶ مسیحی و اعمال محدودیت علیه جوامع مذهبی دیگر نشانه ادامه سیاست تبعیض ساختاری در ایران است.

دبیرکل سازمان ملل با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب، وقوع شکنجه، بازداشت خودسرانه، اعدام‌های غیرقانونی و جنایات علیه بشریت را تایید کرده و خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی، پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه و لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها شده است. او در پایان از جمهوری اسلامی خواسته با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب همکاری کند و هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای رو به وخامت است.

#حقوق_بشر #اقلیت‌_دینی #آزادی_باور #آزادی_بیان #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

«امروز در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. کسانی هستند نظام را هم قبول ندارند. نه نظام را قبول دارند، نه دولت را قبول دارند، نه رهبری را قبول دارند. حرف می‌زنند، صحبت می‌کنند، نظراتشان را می‌گویند. کسی هم به کار آنها کاری ندارد. هیچ کس امروز به خاطر این که بر طبق عقیده خود حرف زده است مورد موآخذه دستگاه نیست.»

این سخنان خامنه‌ای بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است.
تصاویر برخی زندانیان سیاسی را که تنها به خاطر بیان عقیده و نظرشان زندانی شده‌اند را هم به عنوان شاهد «صداقت» خامنه‌ای گذاشتیم.

اگر می‌خواستیم تصاویر همه کسانی که تنها به خاطر بیان و ابراز عقیده و تظر بازداشت، موآخذه، احضار، تهدید، شکنجه و حتی اعدام قرار گرفتند را بگذاریم ویدیو احتمالا ساعت‌ها ادامه می‌یافت!

#ولایت_فقیه #استبداد_دینی #آزادی_بیان #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

‌
⁨‌
محاکمه بیش از ۱۰ نفر از کتابفروشان و ویراستاران ساکن مشهد در دادگاه انقلاب
سرکوب آزادی بیان در پوشش اتهام امنیتی

🔹️گروه مشاوران حقوقی دادبان در گزارشی نوشت: اولین جلسه محاکمه بیش از ۱۰ نفر از کتابفروشان و ویراستاران مشهد، دیروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴، در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر برگزار شده است.

🔹️بنا بر اطلاعات رسیده به دادبان، محاکمه این شهروندان با استناد به دو اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت صورت گرفته است.

🔹️یک منبع مطلع در این زمینه گفته، این افراد صرفا برای هماهنگی کارهای نشر و فروش کتاب، یک گروه تلگرامی بین خودشان داشته‌اند و حالا همین گروه تلگرامی تبدیل به مستندی علیه خود آنها شده و دادگاه این گروه تلگرامی را مصداق تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت دانسته است.

🔹️بر اساس این گزارش، تشکیل گروه‌های کاری با هدف مشخص (تجارت) به هیچ وجه مصداق تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت ملی نیست و انتساب این اتهام به افراد بر این اساس، فاقد وجاهت قانونی است.


⚠️محاکمه کتابفروشان و ویراستاران مشهد در دادگاه انقلاب، نشانه‌ای آشکار از سرکوب آزادی بیان و نابودی فضای فرهنگی کشور است.

❗️وقتی حتی گفتگو و هماهنگی میان اهل قلم در یک گروه تلگرامی، جرم و تهدیدی برای «امنیت» تلقی می‌شود، روشن است که حاکمیت از اندیشه، آگاهی و گردش آزاد اطلاعات هراس دارد.
🔹️ این برخورد، نه اجرای قانون، بلکه سوءاستفاده از قانون برای خاموش کردن صداهای مستقل و منتقد است. متهم کردن کتابفروشان به «تبلیغ علیه نظام» تنها به‌خاطر فعالیت صنفی‌شان، لکه ننگی بر پیشانی دستگاه قضایی و نشانه‌ای از سقوط معیارهای عدالت در ایران است.

#آزادی_بیان #آزادی_عقیده #سرکوب_اهل_قلم #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

‌

🔹️فرامرز سه‌دهی، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به اتهام «توهین به مقدسات» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
سه‌دهی، از اهالی شهرستان بهبهان در استان خوزستان، پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های ادبی و اجتماعی خود با فشارهای قضایی و امنیتی مواجه بوده است.

او در ابتدای سال جاری در پرونده‌ای دیگر، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر به بیش از ۲۲ ماه حبس محکوم شده بود.

پیشینه این شاعر نشان می‌دهد که او طی سال‌های گذشته چندین بار به دلیل دیدگاه‌ها و اشعارش تحت پیگرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

❓️مرز میان «آزادی بیان» و «توهین به مقدسات» در جامعه‌ای چندصدایی کجاست و چه کسی باید این مرز را تعیین کند؟


🔹️در جوامعی که آزادی بیان یکی از ارکان بنیادین آن‌هاست، انتقاد از باورها، سنت‌ها و حتی مقدسات بخشی از گفت‌وگوی عمومی به شمار می‌رود.

اما در نظام‌هایی که مفهوم «مقدسات» توسط نهادهای دینی و سیاسی تعریف می‌شود، این مرز به ابزاری برای سرکوب اندیشه‌های مستقل و متفاوت تبدیل می‌گردد.

در چنین شرایطی، آزادی بیان نه‌تنها محدود می‌شود بلکه از ماهیت خود تهی می‌گردد، زیرا هر پرسش یا انتقاد می‌تواند به‌سادگی «توهین» تعبیر شود.

جامعه‌ای آزاد زمانی شکل می‌گیرد که دفاع از آزادی بیان شامل آزادی برای بیان سخنانی باشد که ممکن است برای برخی ناخوشایند یا حتی آزاردهنده تلقی شود.

#توهین_به_مقدسات #نقد #رواداری #آزادی_بیان #گفتگو_توانا

@Dialigue1402

بازداشت مجدد و تشکیل پرونده تازه برای مرتضی دولت‌پور، زندانی سیاسی سابق در قم

به گزارش یک منبع مطلع، مرتضی دولت‌پور، زندانی سیاسی سابق، در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با یورش مأموران لباس‌شخصی وزارت اطلاعات به منزل پدری‌اش در قم بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. او به مدت پنج روز در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار داشت و سپس با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی به‌طور موقت آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آقای دولت‌پور اکنون با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبه‌روست و قرار است در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب قم محاکمه شود.

این منبع افزود که آقای دولت‌پور پیش‌تر نیز در مردادماه ۱۳۹۹ در محل مغازه آرایشگری‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات قم بازداشت شده و پس از انتقال مستقیم به سلول انفرادی، به مدت ۲۰ روز تحت شکنجه و بازجویی‌های سنگین قرار گرفته بود. او پس از یک ماه بازداشت انفرادی به زندان ساحلی قم منتقل و سپس با وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

دادگاه انقلاب قم در آن پرونده، وی را به اتهام‌های توهین به خامنه‌ای و خمینی، تبلیغ علیه نظام و اتهام ساختگی تحریک مردم به جنگ علیه یکدیگر به پنج سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم کرد. (که مجازات اشد یعنی ۳۷ ماه قابل اجرا بود)

مرتضی دولت‌پور در ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ جهت اجرای حکم به زندان مرکزی قم (معروف به زندان لنگرود) منتقل شد و در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ با آزادی مشروط و تعلیق سه‌ساله از زندان آزاد گردید.

به گفته نزدیکانش، او پس از آزادی از زندان در وضعیت دشوار اقتصادی و معیشتی به سر می‌برد و به دلیل فشارهای امنیتی بیکار است. آقای دولت‌پور اکنون در منزل پدری‌اش زندگی می‌کند و به پرستاری از پدر و مادر سالمند خود مشغول است؛ پدرش دو سال است به بیماری آلزایمر شدید مبتلا شده و به گفته یک منبع مطلع برای غذا خوردن و کارهای دیگر (دستشویی و تعویض پوشک بزرگسالان)نیاز به کمک دارد و این کارها بر عهده آقای دولت‌پور است و در صورت رفتن مجدد ایشان به زندان خانواده با بحران شدیدی مواجه می‌شود.

این منبع همچنین تأیید کرده که آقای دولت‌پور به بیماری پوستی پیسی (ویتیلیگو) مبتلا شده است؛ بیماری‌ای که در دوران بازداشت نخست او آغاز شد و بخش‌های زیادی از بدنش را درگیر کرده است. وی در زندان از درمان و داروی مناسب محروم بوده و پس از آزادی نیز به دلیل هزینه بالای داروها ناچار به توقف درمان شده است.

مرتضی دولت‌پور ۴۰ ساله است، پیش‌تر ازدواج کرده و در سال ۱۳۹۵ به دلیل مشکلات شدید اقتصادی از همسرش جدا شده است. او اکنون بدون وکیل و در شرایط مالی بسیار دشوار در انتظار دادگاه جدید خود به سر می‌برد.

#مرتضی_دولت‌پور
#زندانی_سیاسی
#قم
#آزادی_بیان
#نه_به_شکنجه #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
‌
آیا آزادی بیان حد و مرز دارد؟

بحث پیرامون این‌که آیا باید برای آزادی بیان محدودیتی قائل شد یا نه، همیشه میان اندیشمندان مطرح بوده است.

به عنوان نمونه سلمان رشدی موضعی شفاف و بی‌پرده در این زمینه دارد. او در مقاله‌ای این جمله کلیدی را بیان می‌کند:

«بدون آزادی برای رنجاندن یا به خشم آوردن دیگران، آزادی معنای خود را از دست می‌دهد.»

رشدی باور دارد که آزادی بیان تنها وقتی واقعی است که بتوان حتی آنچه رایج، مقدس یا مقبول عام است را به چالش کشید و از انتقاد یا حتی تمسخر مصون نماند. او بر این نکته تأکید می‌کند که اگر تلاش کنیم تخیل و زبان را در بند بکشیم، هنر خواهد مرد و با مرگ هنر، بخشی از هویت انسانی نیز از بین می‌رود.

اما شما چه می‌اندیشید؟
به نظر شما آزادی بیان حد و مرز دارد؟

ویدئوی در همین ارتباط را در وبسایت «گفت‌وشنود» ببینید:
‏https://dialog.tavaana.org/freedom-of-expression/

#گفتگو_توانا #آزادی_بیان #سلمان_رشدی

@Dialogue1402

‌
هشتاد و هفت تهیه کننده‌_کارگردان سینمای ایران با امضای بیانیه ای حمایت قاطع خود از مواضع نوزده صنف سینمایی و بیانیه خانه سینما را اعلام کردند و خواستار حذف پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلمنامه شدند.

در این بیانیه آمده است: ما تهیه کننده_کارگردانان سینمای ایران حمایت خود را از درخواست نوزده صنف سینمایی و بیانیه خانه سینما برای حذف پروانه ساخت، اعلام می‌نمائیم.

از آن جا که ما تجربه‌ی همزمان در کارگردانی، تهیه‌کنندگی و فیلمنامه‌نویسی داریم، حذف پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلمنامه‌ را در راستای آزادی اندیشه و خلاقیت فیلمساز، ضرورت بی‌چون و چرای هنر_صنعت سینما می‌دانیم و بایسته است که همه‌ی ارکان صنفی برای این مهم تلاش کنند.

این ده‌ها کارگردان از طیف‌های مختلف فیلمسازی ایران هستند؛ جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، رخشان بنی‌اعتماد، اکتای براهنی، تینا پاکروان و نرگس آبیار ازجمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

مطابق قوانین ایران برای ساخت و نمایش فیلم‌های بلند سینمایی باید مجوز پروانه ساخت از سوی وزارت ارشاد صادر شود.

#آزادی_بیان #سینما #خلاقیت #سانسور #گفتگو_توانا

@Dialogue1402