شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه‌ای از ضرورت خلع قدرت جمهوری اسلامی تاکید کرد.
متن کامل بیانیه:
«میرحسین موسوی، پس از ۱۵ سال حصر، با انتشار بیانیه‌ای راه حل عبور از شرایط فعلی را «برگزاری رفراندوم» اعلام کرده است. متعاقب این بیانیه، متنی با امضای ۸۳۰ تن از کنشگران اجتماعی منتشر شد که ضمن حمایت از راه‌حل موسوی و درخواست آزادی او و سایر زندانیان سیاسی خواهان برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی شده‌اند.
بیانیه یادشده دارای مشکلات بنیادی است و نمی‌تواند «حق تعیین سرنوشت» را برای مردم به ارمغان آورد؛ زیرا:
در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که ناظر به بازنگری قانون اساسی است، قید شده‌: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید.» و در بخش دیگر همان اصل مقرر شده «مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.» بنابراین هرگونه رفراندوم در جمهوری اسلامی ایران، موکول به موافقت رهبر است. از همه مهم‌تر در انتهای اصل ۱۷۷ ‌آمده است:

«محتوی اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».‌
با درنظرگرفتن اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسلما حکومت نمی‌تواند تغییر ماهیت داده و تبدیل به حکومتی دموکرات و سکولار شود و «دولت ملی و فراگیری» را که مورد خواست امضاکنندگان بیانیه است، برآورده سازد؛ چرا که بسیاری از مشکلات این کشور، ناشی از نهاد ولایت فقیه و اختیارات وسیع آن خصوصا در امر قانون‌گزاری است. با این توضیح که تمامی قوانین باید منطبق با موازین اسلامی باشد (اصل چهارم قانون اساسی) و تشخیص این امر بر عهده شش فقیه شورای نگهبان است، که همگی مستقیما از طرف رهبر تعیین می‌شوند (اصل ۹۶ و بند الف اصل ۱۱۰).
در سیستم مبتنی بر ولایت فقیه، عقاید سایر فقها قابل ترتیب اثر نیست. ای بسا اگر ایشان شهامت ابراز عقیده‌ای مخالف نظر رهبر را داشته باشند با برخورد امنیتی شدید مواجه می‌شوند. ایت‌الله حسینعلی منتظری و ایت‌الله یوسف صانعی دو نمونه بارز هستند. این اصول و حکومت مبتنی بر آن معنایی جز استبداد مطلق ندارد و ریشه‌ بسیاری از مشکلات نیز در همین «اصول غیر قابل تغییر» است.
بنابراین اعلام رفراندوم به عنوان راه‌حل در جمهوری اسلامی ایران، یک اشتباه فاحش حقوقی و سیاسی است؛ چه اگر این درخواست بر فرض محال مورد قبول حکومت قرار گیرد، مجددا مردم را از چاله‌ای به چاه عمیق‌تر خواهد انداخت.
...
بر فرض که شهروندان هم امکان برگزاری رفراندم را داشته باشند، پرسش دیگری مطرح خواهد شد: کدام گروه و با کدام امکانات؟
درخواست «رفراندوم» برای خروج از بن‌بست سیاسی ایران به شرطی مفید و نتیجه‌بخش خواهد بود که تحت نظارت سازمان ملل متحد باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از امکانات اداری، لجستیکی و حقوقی آن سازمان برای طی «دوران گذار» بهره‌مند شد. این همان موضوعی است که در بیانیه سال ۱۳۹۶ من به همراه ۱۴ نفر از شهروندان به عنوان مینیاتور جامعه متکثر ایرانی اعلام و منتشر کردیم. جالب است که تعدادی اندک هر دو بیانیه را که ماهیتا متضاد است امضا کرده‌اند.
با توجه به موارد یادشده، به نظر می‌رسد بیانیه‌ای که به امضای بیش از هشتصد نفر از کنشگران رسیده، بیشتر متاثر از کاریزمای سیاسی میرحسین موسوی و حمایت از بیانیه‌ای است که او قبلا منتشر کرده بود و در شرایط فعلی در عرصه عمل گره‌ای از گره مشکلات مردم باز نخواهد کرد.»
#یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #بیانیه
@Tavaana_TavaanaTech

به رگبار بستن یک خانواده و قتل کودکی به نام رها شیخی در شهر خمین، با واکنش‌های زیادی از سوی شهروندان، فعالان سیاسی و حقوق بشری مواجه شد.

شاهزاده رضا پهلوی در این خصوص نوشت:
«دستِ ناپاکِ مزدورانِ سپاه‌ و بسیج خامنه‌ای، دیروز کیان پیرفلک و امروز رها شیخی را از ایران گرفتند. جنایت خمین و کشتار خانواده شیخی، بیانگر ماهیت رژیم درمانده و تبهکاری است که توان حفاظت از سرکردگان جنایتکار خود را ندارد؛ اما انتقام سختش را از ملت و کودکان بی‌پناه ایران می‌گیرد.

این دریای خون چنان میان ملت ایران و رژیم شکاف انداخته که با هیچ ترفند و فریبکاری پر نخواهد شد؛ و این جنایات هرروزه، جز با برانداختن رژیمِ جانی، و استقرار یک دولت ملی و دموکراتیک به پایان نخواهد رسید.

با خانواده جان‌باختگان و مردم شریف خمین عمیقا ابراز همدردی می‌کنم و نوید می‌دهم که نور دادرسی بر دل داغ‌دیده‌ی دادخواهان خواهد تابید، و در یک دادگاه ملی و منصفانه، جنایتکارانِ کودک‌کش به سزای اعمال خود خواهند رسید.»

نرگس محمدی نیز در این خصوص نوشت:
«‏به رگبار مرگبار بستن کودک در آغوش پدر و مادرش در شهر خمین، جنایت است.

خبر دردناک، هراسناک و تکان دهنده است.

خانواده کوچکی که به خیال خود در توقف جنگ و «آتش بس» از در خانه با اطمینان به بازگشت به همان خانه، سوار ماشین شدند، به خانه بازنگشتند. آنها با سلاحهای جنگی کشته شدند. صدای کودک در آغوش پدر و مادر با صدای رگبار خاموش شد، نه با صدای انفجار موشک و بمب. سینه او به دست ماموران گشت امنیت حکومت دریده شد.
مگر می شود آرام گرفت؟
مکر می شود سکوت کرد؟
مگر می شود تاب آورد؟

طی چند روز گذشته زنان روستای گونیچ خاش، پسران جوان همدان، کودک در آغوش مادر و پدر در خمین؛ عزیزان هموطنمان با شلیک سلاح های جنگی ماموران حکومت در ایست بازرسیهای امنیتی کشته شده اند.به بهانه گشت امنیتی، امنیت را از مردم بی گناه ربوده اند.

بمب و موشک نیست، اما گلوله می بارد.
جنگ نیست، اما آتش می بارد.
بر سر وطن ما چه می آید، وقتی هموطنانمان بی گناهمان کشته می شوند.

گلوله، گلوله است.
کودک، کودک است.
کشنار، کشتار است.

وطن صلح می خواهد و هموطن زندگی.

نرگس محمدی
۲۸ تیر ۱۴۰۴»

طرح از محمد یاوری

#نه_به_جمهوری_اسلامی #خمین #رها_شیخی #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

دکتر حسن باقری‌نیا، پس از بیش از یک ماه بازداشت که ۲۴ روز را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه گذراند، روز گذشته با وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شد.
این استاد دانشگاه در طی دوران بازداشت به شدت تحت فشار بود تا از او فیلم اعتراف اجباری بگیرند. آقای باقری‌نیا شنبه هفته گذشته با دستبند و پابند به دادسرا منتقل شده بود و یکی از افرادی که او را دیده بود، گفته بود شرایط خوبی نداشته و تا آن زمان (۲۴ روز) در انفرادی بوده و پس از آن به زندان وکیل‌آباد منتقل شده است. طبق گزارش دریافتی، آقای باقری‌نیا هنگام انتقال به زندان وکیل‌آباد به یکی از افراد گفت که از جهنم به بهشت آمدم، که این جمله نشان می‌دهد تا چه حد تحت فشار بوده است.

احسان خزایی، برادر جاویدنام عرفان خزایی، که چند روز پیش با خشونت بسیار بازداشت شده بود، روز گذشته با وثیقه یک‌میلیاردی آزاد شد. او پدر سه فرزند خردسال است که یکی هنوز شیرخواره است. اطلاع‌رسانی به موقع در خصوص بازداشت او و حمایت خانواده‌های دادخواه، در آزاد شدن ایشان مؤثر بوده است.

مطهره گونه‌ای، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی نیز، چند روز پیش با وثیقه سه میلیاردی آزاد شده است. بعد از بمباران اوین، از مطهره که در آن زمان در سلول انفرادی بود، تا چندین روز اطلاعی در دست نبود.

جمهوری اسلامی برای آزادی این سه نفر، که هر سه افرادی بوده‌اند که فعالیتی خشونت‌پرهیز داشته‌اند، وثیقه‌های سنگینی دریافت کرده و آن‌ها و خانواده‌شان را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار داده است.

معمولا فشار بر زندانیان سیاسی، حتی پس از آزادی موقت آن‌ها ادامه دارد، از طریق تهدید به بازداشت مجدد، وادار کردن به سکوت و حتی وادار کردن به گفتن سخنانی باب میل حکومت!

در هفته‌های گذشته موردی بوده که فردی را وادار کردند بیست استوری در حمایت از رژیم بگذارد!

زندانیان سیاسی را بعد از آزادی تنها نگذاریم. کنارشان باشیم و به بازسازی روحیه و سلامت آن‌ها کمک کنیم.


#حسن_باقری_نیا #احسان_خزایی #مطهره_گونه_ای #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech