محرومیت رویا ثابت، شهروند بهائی، از دسترسی به درمان و مرخصی پزشکی

رویا ثابت، شهروند بهائی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، با وجود مشکلات جسمی و گذشت بیش از یک ماه از آسیب‌دیدگی در زندان، همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی مورد نیاز و مرخصی درمانی محروم مانده است.

در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵، خانم ثابت در سرویس بهداشتی زندان عادل‌آباد زمین خورده و از ناحیهٔ کمر و گردن دچار آسیب‌دیدگی جدی می‌شود. پس از این حادثه، او با ارسال سه نامهٔ کتبی از مسئولان مربوطه درخواست می‌کند که برای بررسی وضعیت جسمی‌اش به پزشکی قانونی اعزام شود و همچنین برای مراجعه به پزشک و طی کردن روند درمان، برای مدتی از مرخصی پزشکی برخوردار شود. طی این مدت، نزدیکان او نیز با مراجعه به مراجع و دفاتر مربوطه، موضوع را پیگیری کرده‌اند، اما تاکنون هیچ‌یک از این پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده و با درخواست‌های مطرح‌شده موافقت نشده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، خانم ثابت روز جمعه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ با عارضهٔ جسمی دیگری مواجه شده است. او دچار سردرد و سرگیجهٔ شدید شده، به‌گونه‌ای که میزان اکسیژن خونش به ۷۰٪ رسیده است. با وجود این وضعیت، بدون انجام بررسی یا اقدام درمانی لازم، تنها به او گفته شده که «به فضای باز برود و نفس عمیق بکشد».

همزمان، نگرانی‌هایی نیز دربارهٔ تشکیل پرونده‌ای جدید علیه خانم ثابت با ادعای «تبلیغ بهائیت» در داخل زندان مطرح شده است.

رویا ثابت، شهروند بهائی ساکن امارات، دی‌ماه ۱۴۰۲ برای دیدار با والدین سالمند خود به شیراز سفر کرده بود، اما در بهمن‌ماه همان سال توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. او در ادامه با اتهاماتی از جمله «عضویت در فرقهٔ ضالهٔ بهائیت» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به ۲۵ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال آن قابل اجرا است.

#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #رویا_ثابت #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

دستور «مرگ برای زنان» و «تروریسم دینی»
آیا سناریوی «به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند» در راه است؟

دبیرکل «حزب‌الله» ایران گفته است حکم زنان بی‌حجاب «مرگ» است. چنین سخنی را نمی‌توان صرفا یک اظهارنظر حاشیه‌ای یا موضع‌گیری فردی فاقد اهمیت تلقی کرد. نظام اسلامی بارها اهداف خود را به صورتی پنهان و نیابتی پیش برده است، تا ضمن رسیدن به اهداف خود، از پذیرش مسئولیت تبعات آن اهداف فرار کند.

پرسش مهم‌تر این است که آیا طرح علنی چنین تهدیدی و بازتاب گسترده آن، بخشی از بازی روانی حساب‌شده برای آماده‌سازی افکار عمومی و عادی‌سازی مرحله تازه‌ای از خشونت علیه زنان است؟ آیا بار دیگر همان سیاست قدیمی «به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند» در حال اجراست؟

مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری به عصر مشروطه برمی‌گردد. بخش بزرگی از جامعه ایران از همان سال‌های نخست استقرار حکومت اسلامی، اجبار در پوشش را نپذیرفت. حکومت نیز هنگامی که نتوانست این سیاست را با رضایت اجتماعی پیش ببرد، به تدریج به ابزارهای خاص متوسل شد: تهدید، بازداشت، تحقیر، خشونت خیابانی و از همه مهم‌تر، ایجاد «ترور و هراس». (واژه ترور در ریشه خود به معنای هراس افکندن است.)

در سال‌های نخست پس از انقلاب، انتشار خبرها و روایت‌های متعدد از حمله‌های فیزیکی و آسیب به زنانی که پوشش مورد تأیید حکومت را نداشتند، فضای گسترده‌ای از هراس ایجاد کرد. برای بسیاری از زنان، رعایت حجاب اجباری راهی برای کاهش خطر آزار، برخورد و خشونت بود. به بیان دیگر، آنچه حکومت نتوانست با اقناع به دست آورد، تلاش کرد با ترس تحمیل کند.

اما در سال‌های اخیر این معادله به شکل چشمگیری تغییر کرده است. شمار زیادی از زنان ایرانی، با وجود بازداشت، محرومیت اجتماعی، فشار اقتصادی، تهدید و دیگر هزینه‌ها، از تن دادن به حجاب اجباری خودداری کرده‌اند. این مقاومت گسترده نشان داده است که اجبار نه‌تنها نتوانسته حجاب حکومتی را به یک هنجار پذیرفته‌شده تبدیل کند. در چنین شرایطی، ممکن است حکومت بار دیگر به همان ابزارهایی بازگردد که پیش‌تر برای تحمیل اراده خود به جامعه به کار گرفته است: تولید هراس در مقیاس عمومی و سپس سرکوب سازمان‌یافته.

اما سرکوب گسترده نیز معمولاً به «مقدمه‌سازی روانی» نیاز دارد. جامعه باید ابتدا با سطحی به‌مراتب هولناک‌تر از خشونت مواجه شود، تا اقداماتی که در شرایط عادی غیرقابل‌قبول تلقی می‌شوند، در مقایسه با آن «کمتر خشن» یا حتی «قابل تحمل» جلوه کنند. این دقیقاً همان منطق «به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند» است تا سیاست «النصر بالرعب» (پیروزی از طریق وحشت‌افکنی) اجرا شود.

سناریو می‌تواند چنین عمل کند: ابتدا چهره‌هایی تندرو، خشن و «نیمه‌رسمی» وارد صحنه می‌شوند و از مجازات‌هایی مانند قتل، اسیدپاشی یا برخوردهای مشابه سخن می‌گویند. سطح تهدید به‌قدری بالا برده می‌شود که جامعه در انتظار بدترین شکل خشونت قرار گیرد. سپس چند «حادثه» نیز توسط ظاهرا «افراد خودسر» اتفاق می‌افتد (که در واقع خودسر نیستند). جامعه دچار وحشت می‌شود. از این پس اگر دستگاه رسمی با بازگشت گسترده نیروهای انتظامی، گشت‌های حجاب، بازداشت، ضرب‌وشتم، توقیف خودروها، پلمب کسب‌وکارها و پرونده‌سازی وارد عمل شود، همین خشونت حکومتی در مقایسه با تهدید اولیه «ملایم‌تر» به نظر خواهد رسید.

در چنین الگویی، سخنان افراطی الزاما سیاست رسمی اعلام‌شده نیستند؛ اما می‌توانند فضای روانی لازم را برای اجرای سیاست رسمی فراهم کنند. مرزهای خشونت ابتدا در کلام جابه‌جا می‌شوند تا جابه‌جایی آنها در عمل با مقاومت کمتری روبه‌رو شود.

از همین منظر است که اظهاراتی از جنس صدور حکم مرگ برای زنان بی‌حجاب را باید بسیار جدی گرفت. نباید به شکل قطعی تصور کرد این اظهارات بدون هماهنگی بوده است. مسئله فقط یک جمله یا یک فرد نیست. مسئله این است که وقتی سخن گفتن از قتل زنان به دلیل نوع پوشش وارد فضای عمومی می‌شود، یک خط قرمز اساسی در حال شکسته شدن است: عادی‌سازی خشونت علیه زنانی که حاضر نیستند سبک زندگی مورد نظر حکومت را بپذیرند.

جامعه ایران پیش‌تر هزینه سنگین چنین سیاست‌هایی را پرداخته است. امروز نیز مسئله صرفا حجاب نیست؛ مسئله حق انسان، انتخاب، امنیت و زندگی بدون تهدید است. هیچ حکومتی نباید بتواند ابتدا جامعه را با تهدید به مرگ بترساند و سپس سرکوب «کمتر مرگبار» خود را به‌عنوان اعتدال به مردم بفروشد.

اگر تهدید به قتل زنان مقدمه‌ای برای بازگرداندن سیاست ترس باشد، باید پیش از آنکه این تهدیدها به بخشی عادی از فضای عمومی تبدیل شوند، نسبت به هدف و پیامدهای آنها هشدار داد. آنچه در معرض خطر قرار دارد تنها انتخاب پوشش زنان نیست؛ حق جامعه ایران برای رهایی از حکمرانی مبتنی بر ترس و اجبار است.

#حجاب_اجباری #فتوای_قتل #حکومت_ایدئولوژیک #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

۶۰ زندانی زیر حکم اعدام؛ هشدار درباره خطر اعدام صدها معترض در زندان‌های جمهوری اسلامی

با افزایش اجرای احکام اعدام علیه معترضان بازداشت‌شده، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران اسامی ۶۰ نفر را، که در زندان‌های جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبه‌رو هستند، منتشر کرده است؛ فهرستی که تنها بخشی از ابعاد واقعی خطر اعدام در زندان‌ها را نشان می‌دهد.

این کمیته درباره ده‌ها پرونده دیگر با اتهام‌هایی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز هشدار داده است؛ این اتهام‌ها می‌تواند به صدور حکم مرگ منجر شود. در این گزارش، وضعیت پرونده و اطلاعات موجود درباره هر یک از این ۶۰ زندانی نیز ارائه شده است.

نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم در موارد پیشین، هویت برخی از معترضان محکوم به اعدام تنها پس از اجرای حکم و انتشار خبر از سوی رسانه‌های حکومتی آشکار شده است. به همین دلیل، احتمال وجود شمار بسیار بیشتری از معترضان در معرض اعدام، بدون اطلاع‌رسانی عمومی درباره هویت و وضعیت پرونده آنان، همچنان وجود دارد.

@Tavaana_TavaanaTech

تایید حکم پنج سال حبس مهشاد کشانی در دادگاه تجدیدنظر؛ زندانی سیاسی جوان به‌تازگی دوره محکومیت پیشین خود را به پایان رسانده بود

بر اساس اطلاعات رسیده، مهشاد کشانی، زندانی سیاسی ۲۲ ساله محبوس در زندان دولت‌آباد اصفهان، به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم پس از رد اعتراض وکیل او در مرحله تجدیدنظر، قطعی شده است.

یک منبع مطلع می‌گوید این حکم روز ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از سوی شعبه پنجم مجتمع قضایی لاجوردی اصفهان به ریاست قاضی همت‌نژاد صادر شده است. اتهامات مطرح‌شده علیه مهشاد کشانی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام»، «حضور در اغتشاشات» و «تحریک مردم برای کشتار» عنوان شده است.

این منبع تأکید می‌کند مهشاد کشانی روز ۱۰ دی‌ماه در حالی در خیابان بازداشت شد که در محل بازداشت او تجمع یا اعتراضی در جریان نبوده و او در حال بازگشت به منزل بوده است.

صدور و قطعی‌شدن این حکم در حالی است که مهشاد کشانی به‌تازگی محکومیت شش‌ماهه پیشین خود را به پایان رسانده بود. قرار بود او روز ۱۲ خردادماه پس از پایان دوران حبس آزاد شود، اما در همان زمان پرونده دیگری بر اساس گزارش مسئولان زندان علیه او تشکیل شد و از آزادی‌اش جلوگیری کردند.

به گفته منبع مطلع، پس از تشکیل این پرونده، مهشاد کشانی به سلول انفرادی منتقل شد و در پی فشارهای شدید روانی اقدام به بریدن رگ دست خود کرد. او سپس به مدت ۱۳ روز در بیمارستان اعصاب و روان مدرس بستری و پس از آن بار دیگر به زندان دولت‌آباد منتقل شد.

در نهایت با تأمین وثیقه برای پرونده جدید، مهشاد کشانی روز ۵ تیرماه از زندان آزاد شد. با این حال، این آزادی تنها حدود پنج هفته دوام داشت و ساعت ۷ صبح روز ۱۲ مردادماه، هشت مأمور شامل هفت مرد و یک زن به منزل او مراجعه کرده و بدون آنکه پیش‌تر ابلاغی برای معرفی او ارسال شده باشد، وی را بازداشت کردند.

همزمان، پرونده دیگری نیز علیه مهشاد کشانی در شعبه پنجم بازپرسی دادگستری ۲۲ بهمن اصفهان در جریان است. بنا بر اطلاعات رسیده، این پرونده بر اساس گزارشی از داخل زندان در تاریخ ۱۲ خرداد تشکیل شده و یکی از موارد مطرح‌شده علیه مهشاد کشانی و یک زندانی دیگر این است که به دیگر زندانیان گفته‌اند «از بیرون ما را نجات می‌دهند».

یک منبع مطلع همچنین از وخامت شدید وضعیت روحی مهشاد کشانی پس از بازداشت مجدد و قطعی‌شدن حکم پنج سال حبس خبر داده و می‌گوید او حتی از تماس و گفت‌وگو با نزدیکان خود خودداری می‌کند.

مهشاد کشانی پیش از این نیز سابقه بازداشت در تابستان ۱۴۰۲ در اصفهان را داشته و در پرونده‌ای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمدرضا توکلی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قضات دیانی و پناهی عیناً تأیید شد و مهشاد کشانی به‌تازگی دوران این محکومیت را به پایان رسانده بود.

گزارش‌هایی از اعمال فشارهای شدید روانی علیه این زندانی سیاسی در دوره‌های پیشین بازداشت نیز منتشر شده است. بنا بر اطلاعات رسیده، در یکی از این موارد برای او «اعدام مصنوعی» اجرا شده بود. مجموعه این فشارها و سابقه خودزنی او، نگرانی‌ها درباره سلامت جسمی و روانی مهشاد کشانی در دوره جدید بازداشت را افزایش داده است.

#مهشاد_کشانی #از_بازداشتیها_بگو

@Tavaana_TavaanaTech

چرا اخلاق مقدم بر شناخت است؟
بازخوانی دیدگاه امانوئل لویناس

فلسفه امانوئل لویناس (۱۹۰۶-۱۹۹۵)، متفکر فرانسوی لیتوانیایی‌تبار، یکی از مهم‌ترین چرخش‌های مفهومی در سنت پدیدارشناسی و فلسفه قاره‌ای پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. لویناس با نقد سنتی که از افلاطون تا هایدگر بر تقدم «هستی» و «شناخت» تاکید داشت، اخلاق را نه به‌عنوان یک شاخه فرعی از فلسفه، بلکه به‌عنوان «فلسفه نخستین» مطرح کرد.

⚫️مولفه‌های اصلی اخلاق و دیگری در اندیشه لویناس

▪️مفهوم «چهره» (The Face):
در پدیدارشناسی لویناس، مواجهه با چهره دیگری یک تجربه بصری یا بازنمایی ادراکی ساده نیست، بلکه رخدادی است که خودآگاهی فرد را مخاطب قرار می‌دهد. چهره در عین آسیب‌پذیری ملموس، حامل امری بپذیرفتنی و فرمان اخلاقیِ «تو نباید بکشی» است که تسلط سوژه بر دیگری را ناممکن می‌سازد.

▪️مسئولیت نامتقارن:
لویناس رابطه اخلاقی را رابطه‌ای یک‌طرفه و غیرمتقابل می‌داند. در این دیدگاه، مسئولیت فرد در قبال دیگری مشروط به رفتار متقابل یا قرارداد اجتماعی نیست؛ سوژه پیش از هرگونه انتخاب آگاهانه، در برابر دیگری متعهد و مسئول است.

▪️دیگرپذیری و عدم تقلیل دیگری:
«دیگری» در اندیشه لویناس به مفاهیم ذهنی سوژه یا تشابهات شناختی تقلیل نمی‌یابد. لویناس هرگونه تلاش برای شناخت کامل یا گنجاندن دیگری در چارچوب‌های خودی را نوعی تصاحب و «خشونت مفهوم‌شناختی» تلقی می‌کند و بر حفظ تمایز و تمامیت دیگری تاکید دارد.

▪️امر الهی در مقام «حضور غایب»:
در چارچوب لویناسی، خدا نه از طریق اثبات‌های متافیزیکی یا تجربیات مستقیم عرفانی، بلکه در بستر روابط اخلاقی میان‌فردی درک می‌شود. مفهوم خدا به‌عنوان امری فراتر، تنها ردپایی در مسئولیت‌پذیری انسان در قبال دیگری بر جای می‌گذارد.

خوانش لویناس از اخلاق، مبنای نوینی برای سنجش رفتارهای انسانی، حقوق بشر، فلسفه سیاسی و مطالعات میان‌فرهنگی فراهم کرده و مسئولیت‌پذیری را محور اصلی وجودشناسی انسان قرار داده است.

#اخلاق #شناخت #فلسفه #امانوئل_لویناس #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

وقتی رهبر دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسی به نام او حکومت می‌کند؟

مسئله دیگر فقط این نیست که «مجتبی خامنه‌ای کجاست؟» مسئله این است که در غیاب هرگونه حضور عمومی و قابل راستی‌آزمایی از کسی که رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده، چه کسانی به نام او قدرت اعمال می‌کنند؟

از زمان کشته‌شدن علی خامنه‌ای تاکنون، هیچ صدا یا تصویر قابل راستی‌آزمایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده است. حتی وقتی وب‌سایت منتسب به دفتر او از «دیدار و گفت‌وگو» با مسعود پزشکیان خبر می‌دهد، تصویری، صدایی یا ویدیویی از این دیدار ارائه نمی‌شود. بنابراین پرسش‌ها کاملاً سیاسی و عمومی‌اند: آیا مجتبی خامنه‌ای زنده است؟ اگر زنده است، در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا توان سخن‌گفتن، حرکت‌کردن و مهم‌تر از همه، تصمیم‌گیری مستقل را دارد؟

این پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شوند که هم‌زمان احکام و انتصاب‌هایی به نام او منتشر می‌شود. حکمی به نام مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب را در رأس بسیج قرار می‌دهد و از گسترش شبکه اطلاعات مردمی، استفاده از فناوری برای مقابله «مردم‌پایه» با دشمن، توسعه گروه‌های جهادی و حتی ترویج فرهنگ بسیجی در سراسر جهان سخن می‌گوید. از سوی دیگر، محسن رضایی با حکمی منسوب به او نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی می‌شود و سپس به دبیری همین شورا می‌رسد.

در نتیجه سؤال فقط «رهبر کجاست؟» نیست؛ چه کسی این احکام را می‌نویسد؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ چه کسی تعیین می‌کند چه فردی حذف و چه فردی منصوب شود؟

اینجاست که غیبت رهبر می‌تواند ساختار قدرت را به وضعیتی شبیه یک شبکه بسته و غیرشفاف سوق دهد: نام رهبر وجود دارد، فرمان وجود دارد و دستگاه سرکوب به کار خود ادامه می‌دهد، اما خودِ منشأ فرمان از دسترس عمومی خارج است. در چنین ساختاری، کسانی که به دفتر رهبر، نهادهای نظامی و امنیتی و مسیر تولید و انتشار «فرامین» دسترسی دارند، عملاً قدرتی عظیم پیدا می‌کنند؛ زیرا می‌توانند تصمیم خود را پشت اقتدار فردی پنهان کنند که جامعه حتی امکان دیدن و شنیدن او را ندارد.

در همین فضا، جابه‌جایی چهره‌های امنیتی و نظامی و تشدید رقابت در بالای هرم قدرت معنای دیگری پیدا می‌کند. هر جناحی که بتواند خود را به «نظر رهبر» نزدیک‌تر معرفی کند، ابزار قدرتمندی برای حذف رقبا در اختیار دارد. بنابراین باید پرسید: چه کسانی از غیبت مجتبی خامنه‌ای سود می‌برند؟

این مسئله مستقیماً به زندگی مردم مربوط است. هزینه سیاست خارجی تهاجمی، گسترش نیروهای وابسته در خارج از کشور، دستگاه امنیتی و سرکوب داخلی را نه کسانی که پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرند، بلکه مردم با فقر، ناامنی، جنگ، زندان و جان خود می‌پردازند؛ مردمی که نه در تصمیم‌گیری مشارکت دارند و نه حتی می‌دانند تصمیم‌گیرنده واقعی کیست.

ادبیات مقاومت مدنی یک نکته مهم را یادآوری می‌کند: قدرت سیاسی فقط در رأس هرم تولید نمی‌شود؛ برای ادامه حیات به همکاری و اطاعت شبکه بزرگی از نهادها و انسان‌ها نیاز دارد. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه مشروعیت فرمان را زیر سؤال ببرد و از اطاعت داوطلبانه فاصله بگیرد، حفظ قدرت برای حکومت دشوارتر می‌شود. حکومت‌های اقتدارگرا نیز دقیقاً به همین دلیل به فرمانبرداری گسترده جامعه وابستگی زیادی دارند.

پس «مجتبی خامنه‌ای کجاست؟» می‌تواند چیزی فراتر از یک هشتگ باشد. این سؤال را می‌توان از هر مقام حکومتی پرسید؛ از رسانه‌هایی که احکام منسوب به او را منتشر می‌کنند؛ از نمایندگان مجلس خبرگانی که او را انتخاب کرده‌اند؛ و از حامیان حکومتی که می‌گویند از «رهبر» تبعیت می‌کنند.

رهبرتان کجاست؟ آخرین تصویر و صدای قابل راستی‌آزمایی او کجاست؟ چه کسی احکام او را صادر می‌کند؟ و چه کسی امروز واقعاً بر ایران حکومت می‌کند؟

قدرت غیرشفاف از سکوت و عادی‌شدن ابهام سود می‌برد. تبدیل همین پرسش‌های ساده به مطالبه‌ای عمومی می‌تواند نخستین گام برای برهم‌زدن این عادی‌شدن باشد.

مجتبی خامنه‌ای کجاست؟
چه کسی به نام او تصمیم می‌گیرد؟
و چه کسانی از غیبت او سود می‌برند؟


#مجتبی_خامنه‌ای_کجاست

طرح از یکی از مخاطبان توانا : پروانه

@Tavaana_TavaanaTech

پادگان هم‌شکل‌ها یا زیست‌بوم تنوع دفاعیه‌ای بر حق متفاوت‌بودن

وقتی واسیلی گروسمان، نویسنده و خبرنگار روس، در میان ویرانه‌های جنگ جهانی دوم و زیر سایه سنگین توتالیتیاریسم قلم می‌زد، کاوشگر روح آسیب‌دیده انسان بود. او در دل سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ، حقیقت بیدارکننده‌ای را صورت‌بندی کرد: «اجتماع انسانی یک هدف عمده دارد، و آن هم دفاع از حق انسان‌ها برای متفاوت‌بودن.»

استبداد همواره با یک رویای ویرانگر آغاز می‌شود: «یکدست‌سازی.» سیستم‌های تمامیت‌خواه، تنوع را نه ثروت، بلکه تهدیدی علیه اقتدار خود می‌بینند. آن‌ها انسان‌ها را سلول‌هایی هم‌شکل می‌خواهند که بی‌هیچ مقاونتی در قالب ایدئولوژی حاکم جای گیرند. اما گروسمان به ما یادآوری می‌کند که شکوه‌مندی انسان، دقیقا در ناهمگونیِ اوست؛ در اینکه هیچ دو نگاه، هیچ دو عقیده و هیچ دو سبک زیستنی کاملا یکسان نیستند.

برای جامعه ما که ده‌ها سال فشار سنگینِ یکسان‌سازی اجباری، حذف «دیگری» و انکار تفاوت‌ها را تجربه کرده، پیام گروسمان نه یک نظریه انتزاعی، بلکه طنین یک نیاز حیاتی است. ما با گوشت و پوست خود لمس کرده‌ایم که وقتی حق متفاوت‌بودن ستانده شود، جامعه به مسلخ هویت‌ها تبدیل می‌گردد و نخستین قربانی، خودِ مفهوم «کرامت انسانی» است.

جامعه واقعی و آزاد، پادگانی یک‌رنگ نیست؛ زیست‌بومی است که حیاتی‌ترین شرط بقایش، همین کثرت و تنوع است. دفاع از حق متفاوت‌بودن، تجملی روشنفکرانه یا صلاحدیدی سیاسی نیست؛ بلکه پایه‌ای‌ترین ساختار اخلاقی برای همزیستی است. پیام گروسمان جان‌کلام آزادی است: اجتماع تنها زمانی نام «انسانی» را به استحقاق می‌یابد که سایه‌ساری باشد برای تمام رنگ‌ها و باورها، بی‌آنکه کسی به‌جرم «خودش بودن» به حاشیه رانده شود.

#تکثر #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

🔴 تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صدو سی و سوم در ۵۹ زندان مختلف

حکومت اعدامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون دستکم ۳۴۲ زندانی را اعدام کرده که در میان آن‌ها ۱۰ زن، ۲ تن که در زمان محکومیت کودک بودند و ۳۷ زندانی سیاسی به چشم می‌خورند. در هفته گذشته دو تن از بازداشتی‌های قیام دی ماه در شیراز، به نام‌های مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای، را به اعدام محکوم کرده‌اند. روند دادرسی این دو زندانی همچون بسیاری دیگر از زندانیان ناعادلانه و غیرشفاف بوده است.

حکومت مستبد حاکم می‌خواهد با این اعدام‌ها، در جامعه جو رعب و وحشت ایجاد کند تا هر صدای اعتراضی را خفه کند. در این مدت شاهد بودیم که شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کرده بودند به انفرادی منتقل شدند و یا علیه آن‌ها پرونده‌سازی جدید شده‌است. از سوی دیگر با باز کردن پرونده‌های گروهی مثل میدان علیخانی یا میدان شهدای اصفهان یا شاندیز یا اسفراین و صدور احکام اعدام و یا حبس‌های طولانی مدت، قصد مرعوب کردن جامعه را دارند. اما این ترفندها خشم جامعه را صدچندان می‌کند.

ما اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از تمام اقشار اجتماعی از جمله هنرمندان که به نوعی  از کارزار «نه‌ به اعدام» و خانوادهای اعدام شدگان حمایت می‌کنند قدردانی می‌کنیم. همچنان از تمامی مردم شریف ایران از اقشار مختلف می‌خواهیم که مانند بازنشستگان در تجمعات علیه اعدام‌های افسار گسیخته دست به اعتراض زده و حمایت بی‌دریغ خود را از جنبش نه به اعدام و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام نمایند.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در هفته صدوسی و سوم در ۵۹ زندان زیر در اعتصاب غذا می‌باشند:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسد‌آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.

هفته صدوسی‌وسوم
سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام

#کارزار_سه_شنبه_های_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام
#بیانیه

@Tavaana_TavaanaTech

محمد نوری‌زاد، نویسنده و فیلم‌ساز زندانی، همزمان با هفتمین سال حبس خود، در پیامی صوتی که روز ۱۹ مردادماه منتشر شده، درباره وضعیت جمهوری اسلامی و سرنوشت رهبر پیشین آن سخن گفت.

او در این پیام می‌گوید:

«خامنه‌ای پودر شد و ما ماندیم.»

نوری‌زاد همچنین سپاه پاسداران را مسئول ویرانی‌های کشور دانسته و گفته است: «سپاه، کشور را با خود به قعر نابودی کشانده، سپاه تروریست است چرا که ذات خامنه‌ای تروریست بود.»

او درباره خامنه‌ای نیز می‌گوید: «خامنه‌ای رفت بی‌آنکه ذره‌ای مهر به وطن داشته باشد، او با وطن‌فروشی سازگاری بیشتری داشت.»

خرداد ۱۳۹۸، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی شدند. جمهوری اسلامی این مطالبه مسالمت‌آمیز را برنتافت و بسیاری از امضاکنندگان را بازداشت و به احکام سنگین حبس محکوم کرد.

امروز، شماری از امضاکنندگان آن بیانیه همچنان در زندان هستند:
بانو فاطمه سپهری
جواد لعل‌محمدی
زرتشت احمدی‌راغب
عباس واحدیان شاهرودی
کمال جعفری یزدی
محمدحسین سپهری
محمد نوری‌زاد
هاشم خواستار
عبدالرسول مرتضوی

@Tavaana_TavaanaTech

کثرت‌گرایی و نهاد قدرت
چرا بی‌طرفی حکومت در قبال باورها اهمیت دارد؟

در ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران، واژه «سکولاریسم» همواره با چالش‌ها و سوءبرداشت‌های فراوانی روبه‌رو بوده است.

در حالی که مخالفان این اندیشه اغلب آن را مترادف با بی‌دینی یا ستیز با مذهب معرفی می‌کنند، نظریه‌پردازان سیاسی آن را نظامی کارآمد برای اداره جوامع کثرت‌گرا می‌دانند.

از این منظر، سکولاریسم به معنای حذف دین از زندگی شخصی یا اجتماعی شهروندان نیست، بلکه بر تفکیک نهاد دین از نهاد دولت تاکید دارد. در یک ساختار سکولار، حکومت بر پایه احکام شریعت یک آیین خاص اداره نمی‌شود، بلکه مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان، اصول عقلانی، حقوق بشر و اجماع عمومی است و دولت موظف است در قبال تمامی باورهای دینی و غیردینی موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کند.

بحث درباره این مفاهیم انتزاعی زمانی جنبه ملموس‌تری پیدا می‌کند که به داده‌های میدانی و واقعیت‌های جامعه نگاهی بیندازیم. نتایج یک نظرسنجی سراسری که در پاییز ۱۴۰۲ تحت عنوان «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی نهادهای مرتبط در ایران انجام شد، زوایای تازه‌ای از تحولات فکری شهروندان را نمایان ساخت. این پیمایش که به دلیل محتوای حساس با طبقه‌بندی محرمانه تهیه شد و بازتاب رسمی محدودی داشت، نشان داد که اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان خواستار جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هستند.

این شکاف میان رویکردهای رسمی و مطالبات بدنه جامعه، نشان‌دهنده دگرگونی عمیق در الگوهای ذهنی و زیست‌جهان نسل‌های مختلف ایرانی است. جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با پرسش‌های بنیادین درباره شیوه حکمرانی و مشروعیت نهادهای قدرت روبه‌روست.

بررسی این تحولات و پذیرش واقعیت کثرت‌گرایی فکری، نه به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان پیش‌شرطی برای بازتعریف رابطه میان حاکمان و شهروندان و دستیابی به ثبات پایدار در آینده ایران تلقی می‌شود.

#سکولاریسم #تکثر #پلورالیسم #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

جمعی از کوهنوردان در صعودی تابستانی به قله علم کوه، یاد کشته شدگان قیام ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، از جمله احسان گلمکانی را گرامی داشتند.
در این صعود برادر جاوید نام احسان گلمکانی نیز حضور داشت.
احسان گلمکانی، ۴۸ ساله، روز ۱۹ دی در مشهد با گلوله ماموران حکومتی کشته شد.

یاد او و تمام کشته‌شدگان راه آزادی گرامی باد

#احسان_گلمکانی

@Tavaana_TavaanaTech

🔷 لبنان مجازات اعدام را لغو کرد؛ ایران همچنان در مسیر اعدام‌های گسترده

🔹پارلمان لبنان روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱۱ اوت ۲۰۲۶، با رأی اکثریت نمایندگان طرح لغو مجازات اعدام را تصویب کرد؛ تصمیمی تاریخی که پس از بیش از دو دهه توقف اجرای احکام مرگ، زمینه حذف این مجازات از نظام کیفری لبنان را فراهم می‌کند.

🔹لبنان از سال ۲۰۰۴ هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده بود، اما مجازات مرگ همچنان در قوانین این کشور وجود داشت و دادگاه‌ها می‌توانستند برای برخی جرایم حکم اعدام صادر کنند. اکنون با مصوبه پارلمان، مجازات مرگ با مجازات‌های سنگین حبس از جمله حبس ابد جایگزین می‌شود.

🔹تصمیم پارلمان نتیجه روندی چندساله برای لغو کامل مجازات اعدام است که در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته بود. به این ترتیب، لبنان پس از ۲۲ سال توقف عملی اعدام، گامی تعیین‌کننده برای حذف قانونی آن برداشته است. این تحول تنها تغییر یک مجازات نیست؛ گذار از «اعدام نکردن» به این اصل است که حکومت اساساً نباید گرفتن جان انسان را به‌عنوان ابزار اجرای عدالت در اختیار داشته باشد.

🔹این تحول در حالی رخ می‌دهد که در سوی دیگر منطقه، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین اجراکنندگان مجازات اعدام در جهان است. براساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ بیش از دو برابر سال قبل و بالاترین آمار ثبت‌شده این سازمان برای ایران از سال ۱۹۸۱ تاکنون.

🔹مسئله ایران تنها شمار بالای اعدام‌ها نیست. مجازات مرگ علاوه بر جرایم عمومی و مواد مخدر، در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز به کار گرفته می‌شود و معترضان و مخالفان حکومت با اتهاماتی مواجه می‌شوند که می‌تواند به صدور حکم مرگ منتهی شود؛ آن هم در نظام قضایی‌ای که نهادهای حقوق بشری بارها درباره شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه در آن هشدار داده‌اند.

🔹تصمیم لبنان تصویری از دو مسیر متفاوت در مواجهه با حق حیات است: کشوری که با وجود تاریخ طولانی جنگ و خشونت سیاسی، از توقف اجرای اعدام به حذف آن از قانون رسیده است؛ و حکومتی در ایران که همچنان مجازات مرگ را بخشی از سازوکار مجازات، ایجاد هراس و سرکوب می‌داند.

این مقایسه نشان می‌دهد مسئله فقط تفاوت میان دو نظام کیفری نیست، بلکه تفاوت در حدود قدرت حکومت است: اینکه آیا دولت می‌تواند به نام قانون، عدالت یا امنیت، حق حیات شهروندان را از آنان سلب کند.

لغو اعدام در لبنان یادآور یک واقعیت ساده است: تأمین امنیت و اجرای عدالت، مستلزم گرفتن جان انسان‌ها نیست.

#نه_به‌_اعدام

@Tavaana_TavaanaTech

‌
مهتاب سیری از کوهنوردانی است که در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده است. خبری از وضعیت کنونی او در دست نیست. اما گفته می‌شود که در ابتدا برای او حکم سنگینی صادر شده بود که بعداً نقض شد. اما خانواده‌اش به خاطر فشارهای زیاد نهادهای امنیتی، سکوت کرده‌اند و درباره شرایط کنونی او اطلاع رسانی انجام نمی‌دهند.

مهتاب سیری، کوهنورد حرفه‌ای و مادر دو کودک خردسال است.

دوستان او به قله دماوند صعود کرده‌اند و یکی از دوستانش می‌گوید که به او قول داده بود که به این قله صعود کند و به قول خود عمل کرده است آرزو می‌کند که خانم سیری و سایر زندانیان آزاد شوند.

#مهتاب_سیری #از_بازداشتیها_بگو

@Tavaana_TavaanaTech