پیام همبستگی جمعی از فعالان مدنی به مناسبت ده اکتبر، روز جهانی علیه اعدام

جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴

جمعی از فعالان مدنی، در روز جمعه ۱۸ مهر ماه، به دیدار راحله راحمی‌پور، زندانی سیاسی ۷۳ ساله، رفتند. خانم راحمی‌پور به‌دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد. او از خانواده‌های دادخواه اعدام‌هاب دهه شصت است که سال‌ها با این سوال که بر سر برادرزاده‌‌ی نوزادش در زندان در دهه شصت چه آمده، اعتراض خود را بیان کرده و بارها زندانی شده است.

حسین راحمی‌پور دندان‌پزشک بود و در سال ۱۳۶۳ به اتهام عضویت در سازمان راه کارگر، از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، اعدام شد. همسر او، که کارمند تامین اجتماعی بود، نیز به دلیل صدمات روحی و ابتلا به عارضه شدید قلبی در دی‌ماه ۶۳ از زندان آزاد شد. جمهوری اسلامی نه پیکر حسین را به خانواده تحویل داد و نه نشانی از محل دفن او را. تنها پاسخی که پس از اعدام، از سوی مقامات به خانواده داده شد این بود: «به درک واصل شده، بیایید وسایلش را بگیرید.»

راحله راحمی‌پور اما بیش از ۴۰ سال است که به دادخواهی خون برادر و نوزاد مفقودشده‌اش از پا ننشسته است.


https://tavaana.org/raheleh_rahemipuor/

#نه_به_اعدام #راحله_راحمی_پور #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

اعتراض جمعی از زندانیان سیاسی هم‌بند امیرحسین موسوی به شکنجه و اعترافات اجباری؛
حقیقت را نمی‌توان با شکنجه خاموش کرد

در واکنش به پخش گزارش تحریف‌شده‌ی برنامه ۲۰:۳۰ علیه امیرحسین موسوی، فعال مدنی و کاربر توییتری «جیمز بی‌دین»، جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای، به «شکنجه و اعترافات اجباری» اعتراض کرده و تأکید کردند که این اعترافات، بی‌اعتبار و محصول فشار، تهدید و شکنجه‌ی روانی و فیزیکی است. امضاکنندگان این بیانیه، ضمن محکوم‌کردن اقدام صداوسیما در پخش اعترافات پیش از برگزاری دادگاه، آن را ادامه‌ی سیاست دیرینه‌ی «تحقیر انسان و تخریب حقیقت» دانستند و هشدار دادند که حقیقت را نمی‌توان با شکنجه خاموش کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

آنچه در گزارش به اصطلاح خبری ۲۰:۳۰ دوشنبه ۱۴ مهرماه سال جاری علیه امیر حسین موسوی( کاربر توییتری جیمز بی دین ) پخش شده نه گزارش بود و نه یک روایت، بلکه ادامه سیاست دیرینه تحقیر انسان و تخریب حقیقت بود.
ما جعی از زندانیان سیاسی اعلام می‌کنیم که «اخذ اعترافات اجباری» در نفس خود، عملی است مغایر حقوق بشر که از منظر قوانین بین‌المللی و داخلی فاقد وجاهت، ارزش و اعتبار قضایی تلقی می‌شود و لازم است آمران و مباشران اخذ چنین اعترافاتی با پیگرد قضایی شایسته مواجه شوند.
بازجوها با تدوین و تقطیع گزینشی و تحریف مطالب و اندک جملات بیان شده در تحقیقات، آنچه مد نظر خودنشان است را بر خلاف قانون در اختیار برنامه سازان صدا و سیما قرار داده اند تا به زعم خود به مردم _خصوصاً مخاطبان اندک صداو سیمای میلی_ القا کنند که امیر حسن موسوی عنصری خطرناک و ضدامنیت کشور است و به نوعی قصاص قبل از جنایت کرده و در واقع، زمینه سازی لازم برای القای ذهنیت به دادگاه انقلاب تهران برای برخورد شداد و غلاظ با نامبرده فراهم شود.
این در حالی است که متهم افزون به تحمل ضرب و شتم، فضای سخت و رعب آور بازداشتگاه، همینطور گذراندن ایام طولانی بازداشت، نگهداری در سلولهای انفرادی و مواجه شدن با تهدید و ارعاب که همگی از مصادیق شکنجه سفید قلمداد می‌شود، مجبور به اعتراف نیز گردیده است.
این شیوه منسوخ قرون وسطی‌یی همچنان توسط دستگاه امنیتی - قضایی جمهوری اسلامی دنبال می شود که آخرین قربانی
این صحنه آرایی، امیر حسن موسوی، زندانی سیاسی محبوس در اوین است.

صدا و سیما بار دیگه با اتکا به پرونده سازی امنیتی و اعترافات اجباری به تخریب چهره انسانی پرداخت که جز قلم سلاحی در دست نداشته است.
ما جمعی از همبندیان امیر حسین موسوی، او را از نزدیک می شناسیم و اعلام می داریم آنچه در گزارش سراسر کذب تلویزیون ج.ا منتشر شده است برای ما نه شگفت آور بود و نه تازه، فقط یادآور همان شیوه‌ای بود که در تمام این سالها با صدها انسان شریف دیگر بکار بسته‌اند، با این تفاوت که سابق بر این اعترافات اجباری ماخوذه از متهمان، پس از قطعیت و اجرای حکم پخش و منتشر می شد، این بار اعترافات اخذ شده از امیرحسین موسوی قبل از رسیدگی قضایی در دادگاه و صدور حکم و قطعیت آن پخش گردیده است.

حکومتی که از بیان آزادانه اندیشه می‌هراسد، ناچار است با تقطیع و تحریف صدای واقعی شهروندان و ساختن چهره میلی از آنها به دوربین بازجویی پناه ببرد و حقیقت را نه با گفتگوی آزاد و امن، بلکه با توسل به تحقیر و تخریب به نمایش در آورد؛ اما حقیقت را نمی‌توان کتمان و پنهان کرد، همانطور که نمی‌توان دروغ را با صحنه‌آرایی و تدوین، تطهیر نمود.

ما بعنوان کسانی که سالهاست در بند همین نظام بوده‌ایم، اعلام می کنیم امیر حسین موسوی نه مجرم که یکی از فرزندان آگاه و نجیب این سرزمین است و اعترافاتی که در زیر فشار و شکنجه از او گرفته شده بی‌اعتبار است. این اعترافات نمی‌تواند بعنوان دلیل اتهامات انتسابی بر وی قلمداد گردیده و مورد بهره برداری قضایی قرار گیرد.

ما بر این باوریم که حقیقت، دیر یا زوده از پس پرده سیاه و سنگین دروغ سر بر خواهد آورد و روش‌های قرون وسطایی، بویژه اخذ اعترافات اجباری در سلولهای انفرادی و زیر شکنجه و پخش و انتشار این قبیل اعترافات برای همیشه به زباله دان تاریخ فرستاده خواهد شد.
۱۴۰۴/۷/۱۹



سجاد آزاده
سیامک ابراهیمی
سعید احمدی دلجو
مطلب احمدیان
حمید اردلان
ودود اسدی
سجاد ایمان نژاد
مرتضی پروین
بهزاد پناهی
مصطفی تاجزاده
سعیدرضا حسینی
حسین شنبه زاده
مرتضی صیدی
محمدرضا فقیهی
ابو الفضل قدیانی
محسن قشقایی
نواب قزلباش
بهنام مهاجر
محمد نجفی
طاهر نقوی

#اميرحسين_موسوی #بیانیه #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

در سال‌های آغازین جنگ ایران و عراق، در حالی‌که کشور درگیر دفاع و بحران اقتصادی بود، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد. احمد حیدری، از نزدیکان محمدحسین بهشتی (رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی) و از سوی او مأمور خرید اسلحه برای دولت شد، اما در جریان این مأموریت ۵۷ میلیون دلار از بودجه‌ی کشور را بالا کشید. به دستور ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت، و با پیگیری سرتیپ فکوری، وزیر دفاع، شکایتی در دادگاه پاریس طرح شد و حدود ۲۶ میلیون دلار از پول‌ها در بانک سوئیس مسدود گردید. حیدری در دادگاه اعتراف کرد که بخشی از این پول، معادل ۲۲ میلیون دلار، به حساب شخصی محمدحسین بهشتی، رئیس وقت قوه قضائیه و از رهبران حزب جمهوری اسلامی، در سوئیس واریز شده است.

روزنامه فرانسوی کانار آنشنه در اوت ۱۹۸۴ این ماجرا را افشا کرد و از حسابی مخفی به نام «شهباز» سخن گفت که بهشتی در آن سهم خود از اختلاس را نگه داشته بود. پس از برکناری بنی‌صدر در سال ۱۳۶۰، پیگیری این پرونده از سوی حکومت متوقف شد تا رسوایی بیشتر سران حزب جمهوری اسلامی برملا نشود. در سال ۱۳۶۴ نیز دادگاه پاریس با فشار و لابی‌های حکومت ولایی و در معامله‌ای پنهان با دولت فرانسه، حکم «منع تعقیب» برای حیدری صادر کرد.
گزارش‌های مطبوعات خارج از کشور نشان می‌دهد که حکومت خمینی برای مسکوت گذاشتن این پرونده از بخشی از مطالبات مالی ایران از فرانسه صرف‌نظر کرد. در نتیجه، نه پول‌های دزدیده‌شده به کشور بازگشت، نه عاملان و آمران این فساد محاکمه شدند. این پرونده تنها یکی از نمونه‌های بزرگ فساد مالی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در همان سال‌های آغازین حکومت و جنگ بود؛ زمانی که شعار «عدالت و ساده‌زیستی» پوششی برای اختلاس‌های کلان و زدوبندهای پشت‌پرده شد.

آن زمان اینترنت و ماهواره نبود و در فضای جنگی که البته برای رژیم «نعمت» بود، فسادهای زیادی صورت می‌گرفت. با وجود دشمنی با اسرائیل، از این کشور با واسطه دلال‌هایی سلاح خریداری می‌شد و جیب دلال‌ها پر و سفره مردم خالی‌تر می‌شد.
فرزندان ایران، با مغزشویی برای دست یافتن به کلید بهشت، به جنگ و روی مین می‌رفتند، اما یک عده در حال ثروت‌اندوزی بودند.

#نه_به_جمهوری_اسلامی #جنگ #فساد #اختلاس #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی از نشست کشاورزان اصفهان با نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، کشاورزان با اعتراض شدید نسبت به وضعیت نابسامان آب و خشک شدن زاینده‌رود می‌گویند: «شما زاینده‌رود را خشک کردید، این همه آب کجا رفته؟»

بحران آب و محیط زیست در ایران امروز، نتیجه مستقیم دهه‌ها سوء‌مدیریت، فساد ساختاری و سیاست‌های ویرانگر مسئولانی است که نه دانش زیست‌محیطی دارند و نه دغدغه‌ای برای آینده کشور. خشک شدن زاینده‌رود، دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی و صدها رودخانه و چشمه دیگر، نماد فاجعه‌ای ملی است که با انتقال‌های بی‌حساب آب، سدسازی‌های مخرب، نابودی پوشش گیاهی و بی‌توجهی مطلق به اصول توسعه پایدار شکل گرفته است.

این تصمیم‌های نادرست نه‌تنها زمین‌های کشاورزان را به بیابان تبدیل کرده، بلکه زندگی میلیون‌ها ایرانی را با کمبود آب، نابودی معیشت، مهاجرت اجباری و بحران سلامت روبه‌رو کرده است؛ فاجعه‌ای که هر روز گسترده‌تر می‌شود و هنوز هم مسئولان به جای پاسخ‌گویی، وعده‌های توخالی تکرار می‌کنند.

#نه_به_جمهوری_اسلامی #بحران_آب #بحران_محیط_زیست

‌

دادگاه تجدیدنظر بریتانیا روز جمعه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) حکم پیشین یک مرد کرد ارمنی‌تبار را که در مقابل سفارت ترکیه قرآن را آتش زده بود، لغو کرد؛ تصمیمی که کنشگران آزادی بیان از آن استقبال کردند.

حمید جشکون، ۵۱ ساله، در ماه ژوئن به جرم ایجاد اخلال در نظم عمومی با انگیزه مذهبی محکوم شده و جریمه‌ای برای او صادر شده بود.

جشکون که در ترکیه به دنیا آمده است، در ماه فوریه در مقابل کنسولگری آنکارا در لندن کتاب قرآن را آتش زد و شعارهایی علیه اسلام سر داد و در همین زمان از سوی یکی از عابران مورد ضرب و شتم با چاقو قرار گرفت.

«جامعه ملی سکولار» و «اتحاد آزادی بیان» که پرونده این مرد را پیگیری می‌کردند، چنین استدلال کردند که اساسا او به دلیل اعمالی که برخی آن را کفرآمیز می‌دانند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

ترکیه پیش‌تر اعتراضاتی در کشورهای غربی را که در آن قرآن مورد تخریب قرار گرفته بود، محکوم کرده بود، از جمله سلسله‌ای از موارد سوزاندن قرآن در سوئد که در سال ۲۰۲۳ اعتراضاتی را در جهان اسلام برانگیخت.

جوئل بناتان، قاضی دادگاه ساوت‌وارک روز جمعه با استناد به اینکه هیچ جرم کفرآمیزی در قانون وجود ندارد، به نفع آقای جشکون حکم داد.

قاضی گفت: «هرچند سوزاندن قرآن ممکن است عملی باشد که بسیاری از مسلمانان را عمیقا ناراحت و آزرده کند، قانون کیفری به دنبال این نیست که مردم را از ناراحتی، حتی ناراحتی شدید، بازدارد.»

او افزود: «حق آزادی بیان، اگر حقی ارزشمند باشد، باید شامل حق بیان دیدگاه‌هایی باشد که دیگران را ناراحت، شوکه یا برانگیخته کند.»

قوانین مربوط به کفرگویی در انگلیس و ولز در سال ۲۰۰۸ لغو شد.
#قرآن_سوزی #توهین_به_مقدسات #آزادی_بیان #کفرگویی #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

صباغچی همسر و مادر شهید در جلسه شورای شهر:

از دین و زندگی عقب افتادیم. از زمانی که شاه رفته ما داریم با بدبختی زندگی میکنیم

این ویدئو مربوط به ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ است ولی مهم آن است که نه تنها موارد مورد اشاره این مادر دلشکسته هنوز هم برقرار هستند، بلکه تشدید هم شده‌اند.

این اظهارنظرها از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که جمهوری اسلامی خود را نماینده قشر دیندار و خانواده‌های شهیدان جنگ ایران و عراق جا زده و با استفاده از احساسات مذهبی و میهن‌دوستانه به غارت و‌ جنایت ادامه می‌دهد!

#جمهوری_اسلامی #حکومت_مذهبی #گفتگو_توانا

@Dialogue1402