#آزادی_مشروط
✅سوال:
سلام،برادر من به بیست و شیش سال حبس محکوم شده،با اینکه دیوان هم نقض نکرد رای رو،حالا میخوام بدونم عفو مشروط اگر بخوایم استفتده کنیم مدت حبسش چه تغییری میکنه(ایا درسته سقف ازادی مشروط پنج ساله؟؟یعنی 26سال با ازادی مشروط میشه 21سال؟!!)
🔹پاسخ :
مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد./منبع: وکیل آنلاین
✅سوال:
سلام،برادر من به بیست و شیش سال حبس محکوم شده،با اینکه دیوان هم نقض نکرد رای رو،حالا میخوام بدونم عفو مشروط اگر بخوایم استفتده کنیم مدت حبسش چه تغییری میکنه(ایا درسته سقف ازادی مشروط پنج ساله؟؟یعنی 26سال با ازادی مشروط میشه 21سال؟!!)
🔹پاسخ :
مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد./منبع: وکیل آنلاین
✅ملاک و مدارهای چندی برای تقسیم حقوقی زمین از لحاظ سهم و محصول و کار وجود دارد که عبارتند از :
الف – #دانگ : تقسیم اراضی هر ده به شش سهم مساوی یا دانگ یک ششم وسعت کل زمین است .
ب – #حبه : تقسیم اراضی هر ده به 72 حبه که هر دانگ معادل 12 حبه می شود.
ج – #شعیر : تقسیم اراضی هر ده به 96 شعیر که هر دانگ معادل 16 شعیر و هر حبه معادل یک سوم شعیر است .
در همین مفهوم تقسیم بندی زمین اصطلاحات دیگری نیز رایج است که این مفاهیم تنگناهای کشاورزی ایران را نشان می دهد :
یک ده معادل 6 دانگ است به صورت زیر :
یک ده = 24 نخود =6 دانگ
یک نخود = 24 جو
یک جو = 24 پنبه دانه
بر حسب این تقسیم بندی ، هر ده و یا هر بهره برداری در یک ده می تواند به 24*24*24*قسمت یعنی به 13824 سهم الارث تملک تقسیم بندی می شود . به این ترتیب معلوم می گردد که چرا نمی توان به تقسیم زمین به معنی شکستن نسق در وجه مفروز تن در داد.
الف – #دانگ : تقسیم اراضی ده به شش سهم مساوی که هر دانگ عبارت است از یک ششم آب موجود ده و زمینی که به وسیله ی آن مشروب می شود . دانگ به معنای واحد آب ، مرکب از 16 حبه یا 24 ساعت آب است که در خراسان به کار برده می شود . در کردستان یک صدو چهل و چهارم آب یک قنات معادل یک دانگ محسوب می شود که مرکب از 16 شعیر است .
ب – #شعیر : یک سوم حبه در کردستان یا 8 خردل یک شانزدهم دانگ در منطقه زرند و ساوه ،
ج – #حبه : زمینهای زراعی هر ده به 72 حبه تقسیم می شود که هر زراعی به نسبت سهم خود که مقادیری از 72 حبه زمینهای زراعی ده است در آن زراعت می کند . در عمل 72 حبه برابر 96 شعیر است منتهی در تنگنای بیشتر آب یا زمین مقیاس شعیر و در غیر این صورت مقیاس حبه به کار می رود .
د – #طاق : زمینهای زراعی آبخور از قنات به طاق تقسیم می شوند طاق معادل یک نیمروز یا برابر با 12 ساعت آبیاری ست .
آنچه سرانجام در اصطلاحات ارضی به جا مانده قبول حقوقی این نکته بود که از نقطه نظر ثبتی و اجرای برنامه اطلاحات ارضی هر آن کس که در اثر اجرای قانون زارع صاحب نسق شناخته شده است و هر آن مالکی که مالکیت او بر زمین زراعیش به رسمیت شناخته شده است مالکان زمین خود هستند و می توانند آن را بر حسب اختیارات ناشی از حق تملکی خود مورد استفاده قرار دهند ./نظری به مسایل و مشکلات حقوقی کشاورزی ایران- دکتر هوشنگ ساعدلو/منبع:دعاوی ملکی
الف – #دانگ : تقسیم اراضی هر ده به شش سهم مساوی یا دانگ یک ششم وسعت کل زمین است .
ب – #حبه : تقسیم اراضی هر ده به 72 حبه که هر دانگ معادل 12 حبه می شود.
ج – #شعیر : تقسیم اراضی هر ده به 96 شعیر که هر دانگ معادل 16 شعیر و هر حبه معادل یک سوم شعیر است .
در همین مفهوم تقسیم بندی زمین اصطلاحات دیگری نیز رایج است که این مفاهیم تنگناهای کشاورزی ایران را نشان می دهد :
یک ده معادل 6 دانگ است به صورت زیر :
یک ده = 24 نخود =6 دانگ
یک نخود = 24 جو
یک جو = 24 پنبه دانه
بر حسب این تقسیم بندی ، هر ده و یا هر بهره برداری در یک ده می تواند به 24*24*24*قسمت یعنی به 13824 سهم الارث تملک تقسیم بندی می شود . به این ترتیب معلوم می گردد که چرا نمی توان به تقسیم زمین به معنی شکستن نسق در وجه مفروز تن در داد.
الف – #دانگ : تقسیم اراضی ده به شش سهم مساوی که هر دانگ عبارت است از یک ششم آب موجود ده و زمینی که به وسیله ی آن مشروب می شود . دانگ به معنای واحد آب ، مرکب از 16 حبه یا 24 ساعت آب است که در خراسان به کار برده می شود . در کردستان یک صدو چهل و چهارم آب یک قنات معادل یک دانگ محسوب می شود که مرکب از 16 شعیر است .
ب – #شعیر : یک سوم حبه در کردستان یا 8 خردل یک شانزدهم دانگ در منطقه زرند و ساوه ،
ج – #حبه : زمینهای زراعی هر ده به 72 حبه تقسیم می شود که هر زراعی به نسبت سهم خود که مقادیری از 72 حبه زمینهای زراعی ده است در آن زراعت می کند . در عمل 72 حبه برابر 96 شعیر است منتهی در تنگنای بیشتر آب یا زمین مقیاس شعیر و در غیر این صورت مقیاس حبه به کار می رود .
د – #طاق : زمینهای زراعی آبخور از قنات به طاق تقسیم می شوند طاق معادل یک نیمروز یا برابر با 12 ساعت آبیاری ست .
آنچه سرانجام در اصطلاحات ارضی به جا مانده قبول حقوقی این نکته بود که از نقطه نظر ثبتی و اجرای برنامه اطلاحات ارضی هر آن کس که در اثر اجرای قانون زارع صاحب نسق شناخته شده است و هر آن مالکی که مالکیت او بر زمین زراعیش به رسمیت شناخته شده است مالکان زمین خود هستند و می توانند آن را بر حسب اختیارات ناشی از حق تملکی خود مورد استفاده قرار دهند ./نظری به مسایل و مشکلات حقوقی کشاورزی ایران- دکتر هوشنگ ساعدلو/منبع:دعاوی ملکی
✅نارضایتی حتی یک واحد از دهها واحدِ یک ساختمان، تصرف در مشاعات آن را غیرقانونی میکند
🔹سوال:
با سلام خدمت کارشناسان محترم
در ساختمان 12 واحدی ساکن هستم. خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک میکنم. 11 واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف است. تکلیف چیست؟
🔹پاسخ:
در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف،نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریكی بدون اجازه شریك دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.
به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق، رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امكان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد./منبع: وکیل آنلاین
🔹سوال:
با سلام خدمت کارشناسان محترم
در ساختمان 12 واحدی ساکن هستم. خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک میکنم. 11 واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف است. تکلیف چیست؟
🔹پاسخ:
در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف،نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریكی بدون اجازه شریك دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.
به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق، رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امكان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد./منبع: وکیل آنلاین
✅مؤسسات خیریه مشمول مالیات بر درآمد میشوند
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
🔹در صورتی که مؤسسات خیریه مشخصات دریافت کنندگان حمایت را در سامانه وزارت رفاه درج نکنند، مشمول مالیات بر درآمد میشوند./منبع:خبر فوری
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
🔹در صورتی که مؤسسات خیریه مشخصات دریافت کنندگان حمایت را در سامانه وزارت رفاه درج نکنند، مشمول مالیات بر درآمد میشوند./منبع:خبر فوری
#حادثه_ناشی_از_کار
#کارگر
#کافرما
#تقصیر
✅حادثه ناشی از کار در صورت انتساب حادثه به تقصیر کارفرما و غیرقابل بخشایش نبودن تقصیر کارگر ضمان آور است ؛ لیکن بیماری ناشی از کار با وجود علم و اطلاع کارگر از عوارض کار و پیش بینی مزایای سختی کار در قانون ، بلحاظ قاعده اقدام،ضمانی برای کارفرما ندارد.
#کارگر
#کافرما
#تقصیر
✅حادثه ناشی از کار در صورت انتساب حادثه به تقصیر کارفرما و غیرقابل بخشایش نبودن تقصیر کارگر ضمان آور است ؛ لیکن بیماری ناشی از کار با وجود علم و اطلاع کارگر از عوارض کار و پیش بینی مزایای سختی کار در قانون ، بلحاظ قاعده اقدام،ضمانی برای کارفرما ندارد.
#خیانت_در_امانت
✅نظریه مشورتی مهم پیرامون بزه خیانت در امانت
🔹شماره نظریه : 1290/96/7
🔹شماره پرونده : 69-681/1-864
🔹تاریخ نظریه : 1396/06/07
استعلام :
1-با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت میتواند قلمداد گردد یا خیر؟
2-چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی میبایست احقاق حق نماید.
🔹نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وجه نقد یا پول نیز میتواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع میتواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب میشود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع میتواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
✅نظریه مشورتی مهم پیرامون بزه خیانت در امانت
🔹شماره نظریه : 1290/96/7
🔹شماره پرونده : 69-681/1-864
🔹تاریخ نظریه : 1396/06/07
استعلام :
1-با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت میتواند قلمداد گردد یا خیر؟
2-چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی میبایست احقاق حق نماید.
🔹نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وجه نقد یا پول نیز میتواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع میتواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب میشود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع میتواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
✅خانههای خالی سنددار یا قولنامهای با هر متراژ مشمول مالیات هستند
معاون سازمان امور مالیاتی:
🔹در مالیات بر خانه های خالی، تفاوتی بین آپارتمانهای کوچکتر یا بزرگتر از ۱۵۰ متر و سنددار یا قولنامهای وجود ندارد.
🔹طبق قانون افرادی که از سال ۹۵ خانهشان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند.
🔹هر خانهای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است./منبع:پایگاه اخبار بانک
معاون سازمان امور مالیاتی:
🔹در مالیات بر خانه های خالی، تفاوتی بین آپارتمانهای کوچکتر یا بزرگتر از ۱۵۰ متر و سنددار یا قولنامهای وجود ندارد.
🔹طبق قانون افرادی که از سال ۹۵ خانهشان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند.
🔹هر خانهای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است./منبع:پایگاه اخبار بانک
✅٢ مورد از جدیدترین نظریه های مشورتی صادره درخصوص نیم عشر اجرایی
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ قاصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار میرساند در پروندههای با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلامحل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیمعشر دولتی، دادگاهها رویههای متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پروندهها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پروندههای #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت میکنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریحکرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ قاصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار میرساند در پروندههای با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلامحل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیمعشر دولتی، دادگاهها رویههای متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پروندهها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پروندههای #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت میکنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریحکرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
#مزایده
#اجرای_حکم
✅اگر مال بدهکار در مزایده فروش نرود، چه میشود؟
بعد از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی در خصوص تسهیلات بانک ملی و عدم فروش مرهونه، درصورتیکه ارزش ملک سه برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی چه اقدامی انجام می دهند؟
🔹وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود، خریدار نداشته باشد، محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید ودر صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکومله میباشد و هر گاهطلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
همچنین طبق ماده 132 قانون فوق الذکر: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکومعلیهمسترد خواهد شد/میزان
#اجرای_حکم
✅اگر مال بدهکار در مزایده فروش نرود، چه میشود؟
بعد از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی در خصوص تسهیلات بانک ملی و عدم فروش مرهونه، درصورتیکه ارزش ملک سه برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی چه اقدامی انجام می دهند؟
🔹وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود، خریدار نداشته باشد، محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید ودر صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکومله میباشد و هر گاهطلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
همچنین طبق ماده 132 قانون فوق الذکر: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکومعلیهمسترد خواهد شد/میزان
#قرض
⏳سئوال:
🔻بنده 2سال پیش به دوستم یه مبلغی قرض دادم و حالا که پولم را خواستم ادعا میکند که بدهی ندارد. آیا با فیش واریز که بهش قرض دادم میتوانماقدامی انجام بدهم؟
💡پاسخ:
🔹 برابر ماده ۲۶۵ قانون مدنی هركس مالي به ديگري بدهد، ظاهر،درعدم تبرع است؛ یعنی اینکه دادن مال، فیسبیلالله نبوده است؛ بنابراين اگركسي چيزي به ديگري بدهد، بدون اينكه مقروضِ آن چيز باشد، مي تواند استرداد كند.
🔹ضمن اینکه تمامی موارد به جز سوگند و شهادت، قابل توکیل به وکیل می باشد./منبع:وکیل آنلاین
⏳سئوال:
🔻بنده 2سال پیش به دوستم یه مبلغی قرض دادم و حالا که پولم را خواستم ادعا میکند که بدهی ندارد. آیا با فیش واریز که بهش قرض دادم میتوانماقدامی انجام بدهم؟
💡پاسخ:
🔹 برابر ماده ۲۶۵ قانون مدنی هركس مالي به ديگري بدهد، ظاهر،درعدم تبرع است؛ یعنی اینکه دادن مال، فیسبیلالله نبوده است؛ بنابراين اگركسي چيزي به ديگري بدهد، بدون اينكه مقروضِ آن چيز باشد، مي تواند استرداد كند.
🔹ضمن اینکه تمامی موارد به جز سوگند و شهادت، قابل توکیل به وکیل می باشد./منبع:وکیل آنلاین
#استرداد_وجه
#مطالبه_وجه
✅چکیده:
ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.
🔹تاریخ رای نهایی:
1391/8/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970221600890
✅رأی بدوی :
در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 150000000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوقالذکر به حساب خوانده مینماید لیکن علیرغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف میورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم مینماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع میباشدکه فیمابین طرفین هیچگونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحنفیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فیمابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز مینمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده میباشدکه نشان میدهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رأی دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره 558 مورخه 15/5/1391 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه میباشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمیداند تا موجبات نقض و اعلام بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچیک از شقوق متخلف ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمیباشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه
#مطالبه_وجه
✅چکیده:
ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.
🔹تاریخ رای نهایی:
1391/8/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970221600890
✅رأی بدوی :
در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 150000000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوقالذکر به حساب خوانده مینماید لیکن علیرغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف میورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم مینماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع میباشدکه فیمابین طرفین هیچگونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحنفیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فیمابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز مینمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده میباشدکه نشان میدهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رأی دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره 558 مورخه 15/5/1391 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه میباشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمیداند تا موجبات نقض و اعلام بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچیک از شقوق متخلف ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمیباشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه
✅زمان صدور سوء پیشینه یک روزه شد
👤رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوهقضائیه:
🔸 صدور گواهی #عدم_سوء_پیشینه که تا پیش معمولاً چند روز طول میکشید یک روزه شده و سامانه آن دو هفتهای است که درسراسر کشور به غیر از تهران راهاندازی شده است
👤رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوهقضائیه:
🔸 صدور گواهی #عدم_سوء_پیشینه که تا پیش معمولاً چند روز طول میکشید یک روزه شده و سامانه آن دو هفتهای است که درسراسر کشور به غیر از تهران راهاندازی شده است
✅دادگاه ها و مراجع قانونی تا سه ما پس از تمام شدن کرونا و عادی شدن وضعیت حکم تخلیه صادر نمیکنند / مستاجران زیر بار اجاره نامه های زیر زمینی نروند
#مهم
#کاربردی
❇️ جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:
🔶دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت میشود
بر اساس رأی جدید هیأت عمومی دیوانعالی کشور دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت میشود. بنابراین مسئول پرداخت دیه مادون نفس منطبق با این رأی وحدت رویه جدیدالصدور بیت المال می باشد. رأی وحدت رویه مذکور در ذیل آمده است.
🔹متن رأی وحدت رویه درباره مسئول پرداخت دیه مادون نفس:
«نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیتالمال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنیعلیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیتالمال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.»
🔹مواد مرتبط با موضوع از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در این رای مورد استناد دیوان عالی کشور را در زیر میخوانید:
ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌعلیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میگردد/منبع: ایسنا
🔹توضیح:
لازم به ذکر است هنوز متن کامل رأی (شامل گردشکار، توضیح اختلاف بین شعب و نظر دادستان کل کشور) منتشر نشده است.
#کاربردی
❇️ جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:
🔶دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت میشود
بر اساس رأی جدید هیأت عمومی دیوانعالی کشور دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت میشود. بنابراین مسئول پرداخت دیه مادون نفس منطبق با این رأی وحدت رویه جدیدالصدور بیت المال می باشد. رأی وحدت رویه مذکور در ذیل آمده است.
🔹متن رأی وحدت رویه درباره مسئول پرداخت دیه مادون نفس:
«نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیتالمال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنیعلیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیتالمال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.»
🔹مواد مرتبط با موضوع از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در این رای مورد استناد دیوان عالی کشور را در زیر میخوانید:
ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌعلیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میگردد/منبع: ایسنا
🔹توضیح:
لازم به ذکر است هنوز متن کامل رأی (شامل گردشکار، توضیح اختلاف بین شعب و نظر دادستان کل کشور) منتشر نشده است.
#تغییر_کاربری
✅مراجع قانونی تغییر کاربری اراضی در انواع مختلف کاربری و محدوده ها
۱- در محدوده شهر ها و شهرک ها؛ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
۲- در محدوده روستا های دارای طرح هادی؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ((ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ایین نامه آن ))
۳- در خارج از محدوده شهر ها و شهرک ها و روستاهای بدون طرح هادی؛ کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مستقر در سازمان جهاد کشاورزی/الفبای شهرداری
✅مراجع قانونی تغییر کاربری اراضی در انواع مختلف کاربری و محدوده ها
۱- در محدوده شهر ها و شهرک ها؛ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
۲- در محدوده روستا های دارای طرح هادی؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ((ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ایین نامه آن ))
۳- در خارج از محدوده شهر ها و شهرک ها و روستاهای بدون طرح هادی؛ کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مستقر در سازمان جهاد کشاورزی/الفبای شهرداری
#خریدوفروش #خریدوفروش_خودرو
⏳سئوال:
🔻ماشینی را خریداری کردم که فروشنده به شرط سلامت و نداشتن عیب و نقص به بنده فروخته است. الان متوجه شدم که ماشین عیب و ایراد دارد. فروشنده زیر بار نرفت. البته سند هم بنام زدیم. آیا میتوانم از راه قانون کاری را پیش ببرم؟
💡پاسخ:
🔹 اگر تمام خیارات من جمله خیار عیب را از خود ساقط نموده اید، امکان طرح هیچ دعوای حقوقی نخواهد بود؛ لکن چنانچه این خیار را از خود سلب نکرده اید میتوانید یا معامله را فسخ کنید و یا مطالبه ارش ( مابه التفاوت سالم و معیوب) نمایید.
🔹چنانچه فروشنده، عیبِ مبیع را به جهت مخفی ماندن از شما پنهان نموده باشد، به استناد خیار تدلیس میتوانید دعوی فسخ مطرح نمایید. /منبع:وکیل آنلاین
⏳سئوال:
🔻ماشینی را خریداری کردم که فروشنده به شرط سلامت و نداشتن عیب و نقص به بنده فروخته است. الان متوجه شدم که ماشین عیب و ایراد دارد. فروشنده زیر بار نرفت. البته سند هم بنام زدیم. آیا میتوانم از راه قانون کاری را پیش ببرم؟
💡پاسخ:
🔹 اگر تمام خیارات من جمله خیار عیب را از خود ساقط نموده اید، امکان طرح هیچ دعوای حقوقی نخواهد بود؛ لکن چنانچه این خیار را از خود سلب نکرده اید میتوانید یا معامله را فسخ کنید و یا مطالبه ارش ( مابه التفاوت سالم و معیوب) نمایید.
🔹چنانچه فروشنده، عیبِ مبیع را به جهت مخفی ماندن از شما پنهان نموده باشد، به استناد خیار تدلیس میتوانید دعوی فسخ مطرح نمایید. /منبع:وکیل آنلاین