Forwarded from گفت‌وشنود
سارا حسین، رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در پنجاه‌و‌هشتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با اشاره به «بازداشت‌های فراقانونی، بدرفتاری و تجاوزهای جنسی به زندانیان در ایران»، گفت: «اینها بخشی از موارد جرایم جنایت علیه بشریت و جنایت مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شوند.»
رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل با بیان اینکه اعتراضات در ایران به صورت کلی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز بودند، گفت که جمهوری اسلامی از «خشونت نامتناسب» و «سرکوب بی‌رویه» در برابر این اعتراضات استفاده کرده است.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل پیش از این نیز در گزارش‌های خود تصریح کرده بود مقامات جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات یا ارعاب، بازداشت‌شدگان را شکنجه کرده‌اند.
این هیات در یکی از گزارش‌های خود در اسفند سال گذشته نوشت: «تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی و برهنه‌سازی اجباری، احراز شده است.»
#کمیته_حقیقت_یاب_سازمان_ملل #تجاوز #زندانی_عقیدتی #زندانی #حقوق_بشر #اقلیت_مذهبی #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
سارا حسین، رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در پنجاه‌و‌هشتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با اشاره به «بازداشت‌های فراقانونی، بدرفتاری و تجاوزهای جنسی به زندانیان در ایران»، گفت: «اینها بخشی از موارد جرایم جنایت علیه بشریت و جنایت مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شوند.»
رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل با بیان اینکه اعتراضات در ایران به صورت کلی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز بودند، گفت که جمهوری اسلامی از «خشونت نامتناسب» و «سرکوب بی‌رویه» در برابر این اعتراضات استفاده کرده است.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل پیش از این نیز در گزارش‌های خود تصریح کرده بود مقامات جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات یا ارعاب، بازداشت‌شدگان را شکنجه کرده‌اند.
این هیات در یکی از گزارش‌های خود در اسفند سال گذشته نوشت: «تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی و برهنه‌سازی اجباری، احراز شده است.»
#کمیته_حقیقت_یاب_سازمان_ملل #تجاوز #زندانی_عقیدتی #زندانی #حقوق_بشر #اقلیت_مذهبی #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
Forwarded from گفت‌وشنود
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به بازداشت شهروندان در ایران به دلیل شرکت در جشن‌های نوروزی، جمهوری اسلامی را «یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان» خواند و گفت که دولت ترامپ به حمایت و دفاع از حقوق بشر مردم ایران ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه هشتم فروردین در نشست خبری گفت که جمهوری اسلامی یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان که برای «حفظ قدرت، مردم را سرکوب کرده و مانع از بهره‌مندی آنها از آزادی‌های اساسی می‌شود.»
او افزود: «حکومت ایران به‌طور ناعادلانه‌ای بیش از هر کشور دیگری در جهان افراد را اعدام می‌کند، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی را تحت آزار و اذیت قرار می‌دهد و با استفاده از روش‌هایی مانند بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر نقض‌های حقوق بشری، مخالفان سیاسی را مرعوب و هرگونه صدای مخالف را سرکوب می‌کند.»
او گفت که دولت آمریکا به حمایت و دفاع از حقوق بشر مردم در ایران در برابر نقض‌های مداوم حقوق بشر و سرکوب اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
#حقوق_بشر #آزادی_ادیان #آمریکا #ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به بازداشت شهروندان در ایران به دلیل شرکت در جشن‌های نوروزی، جمهوری اسلامی را «یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان» خواند و گفت که دولت ترامپ به حمایت و دفاع از حقوق بشر مردم ایران ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه هشتم فروردین در نشست خبری گفت که جمهوری اسلامی یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان که برای «حفظ قدرت، مردم را سرکوب کرده و مانع از بهره‌مندی آنها از آزادی‌های اساسی می‌شود.»
او افزود: «حکومت ایران به‌طور ناعادلانه‌ای بیش از هر کشور دیگری در جهان افراد را اعدام می‌کند، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی را تحت آزار و اذیت قرار می‌دهد و با استفاده از روش‌هایی مانند بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر نقض‌های حقوق بشری، مخالفان سیاسی را مرعوب و هرگونه صدای مخالف را سرکوب می‌کند.»
او گفت که دولت آمریکا به حمایت و دفاع از حقوق بشر مردم در ایران در برابر نقض‌های مداوم حقوق بشر و سرکوب اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
#حقوق_بشر #آزادی_ادیان #آمریکا #ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
این جمله هولناک پاسخ خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در واکنش به اعتراضات سازمان‌های حقوق بشری درباره نبود تشریفات قانونی و نقض حقوق متهم در نظام قضایی جمهوری اسلامی بود.
«.. اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد او متهم است نه مجرم.... آیا جامعۀ حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟....و لاکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت...»
ـ این سخنان روح‌الله خمینی، که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در واکنش به اعتراضات سازمان‌های حقوق بشری بیان شد، نشانگر نگاه او به مفهوم عدالت و حقوق بشر در نظامی بود که بنا نهاد. او محاکمه‌ی مجرمان را "مخالف حقوق بشر" می‌دانست و معتقد بود که افرادی که او و دستگاهش آنها را "مجرم" تشخیص می‌دهند، باید بدون هیچ‌گونه دادرسی و تشریفات قانونی، فوراً اعدام شوند. این اظهارات، که اصل "بی‌گناهی تا اثبات جرم" را به‌طور کامل نفی می‌کند، پایه‌گذار سیستمی شد که در آن احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده، و سرکوب مخالفان، بدون هیچ‌گونه رعایت اصول دادرسی عادلانه اجرا شد. خمینی، در واقع، با این موضع‌گیری، نه‌تنها حقوق بشر را نقض، بلکه آن را وارونه تعبیر کرد؛ به‌گونه‌ای که "اعدام بدون محاکمه" را یک ضرورت حقوق بشری معرفی کرد!
خمینی این سخنان را در زمانی گفته بود که عده زیادی مسخ شده بودند! عکسش را در ماه می‌دیدند و در خصوص سخنانش چون و چرا نمی‌کردند، اگر کسی هم حرفی می‌زد به شدت سرکوب می‌شد. او بنیانگذار حکومت اعدامی بود حکومتی که تا کنون همان مشی را ادامه می‌دهد.
#خمینی #حقوق_بشر #اعدام #نه_به_اعدام
#نه_به_جمهورى_اسلامى
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«.. اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد او متهم است نه مجرم.... آیا جامعۀ حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟....و لاکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت...»
ـ این سخنان روح‌الله خمینی، که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در واکنش به اعتراضات سازمان‌های حقوق بشری بیان شد، نشانگر نگاه او به مفهوم عدالت و حقوق بشر در نظامی بود که بنا نهاد. او محاکمه‌ی مجرمان را "مخالف حقوق بشر" می‌دانست و معتقد بود که افرادی که او و دستگاهش آنها را "مجرم" تشخیص می‌دهند، باید بدون هیچ‌گونه دادرسی و تشریفات قانونی، فوراً اعدام شوند. این اظهارات، که اصل "بی‌گناهی تا اثبات جرم" را به‌طور کامل نفی می‌کند، پایه‌گذار سیستمی شد که در آن احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده، و سرکوب مخالفان، بدون هیچ‌گونه رعایت اصول دادرسی عادلانه اجرا شد. خمینی، در واقع، با این موضع‌گیری، نه‌تنها حقوق بشر را نقض، بلکه آن را وارونه تعبیر کرد؛ به‌گونه‌ای که "اعدام بدون محاکمه" را یک ضرورت حقوق بشری معرفی کرد!
خمینی این سخنان را در زمانی گفته بود که عده زیادی مسخ شده بودند! عکسش را در ماه می‌دیدند و در خصوص سخنانش چون و چرا نمی‌کردند، اگر کسی هم حرفی می‌زد به شدت سرکوب می‌شد. او بنیانگذار حکومت اعدامی بود حکومتی که تا کنون همان مشی را ادامه می‌دهد.
#خمینی #حقوق_بشر #اعدام #نه_به_اعدام
#نه_به_جمهورى_اسلامى
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Forwarded from گفت‌وشنود
صفحه گفت‌وشنود را دنبال کنید: @dialogue1402
اطلاعاتی درباره مجازات اعدام؛ اقدامی علیه انسان
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، حقوق بشر به یک موضوع مهم جهانی تبدیل شد و بسیاری از کشورها شروع به لغو مجازات اعدام کردند.
بریتانیا در سال ۱۹۶۵ مجازات اعدام را برای جرایم قتل لغو کرد و در سال ۱۹۹۸ آن را به طور کامل حذف کرد. در سال ۱۹۸۱، فرانسه نیز مجازات اعدام را لغو کرد.
ونزوئلا در سال ۱۸۶۳ اولین کشور در آمریکای لاتین بود که مجازات اعدام را لغو کرد.
پروتکل دوم اختیاری به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که در سال ۱۹۸۹ تصویب شد، کشورها را تشویق به لغو مجازات اعدام می‌کند.
آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید در سال ۱۹۹۵ مجازات اعدام را لغو کرد.
کشورهای آسیایی مانند فیلیپین در سال ۲۰۰۶ مجازات اعدام را لغو کردند، هرچند برخی دیگر از کشورهای آسیایی همچنان از این مجازات استفاده می‌کنند.
بیش از دو سوم کشورهای جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا به ندرت از آن استفاده می‌کنند. بیش از ۱۴۰ کشور در قوانین خود مجازات اعدام را برای تمامی جرایم یا برای جرایم عادی لغو کرده‌اند.
برخی کشورها مجازات اعدام را فقط برای جرایم خاص مانند تروریسم یا خیانت اجرا می‌کنند.
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی یکی از بحث‌برانگیزترین و مناقشه‌برانگیزترین جنبه‌های نظام قضایی است.
جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مورد جرایمی مانند قتل عمد، جرایم مواد مخدر، و جرایم سیاسی و امنیتی، به‌طور گسترده از اعدام استفاده می‌کند.
یکی از انتقادات اصلی به مجازات اعدام در ایران، نقض حقوق بشر و نبود شفافیت در روند قضایی است. بسیاری از احکام اعدام به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی و سیاسی، در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند که به داشتن روندهای ناعادلانه و فقدان دسترسی متهمان به وکلای مستقل معروف هستند. علاوه بر این، گزارش‌ها از شکنجه و اعترافات اجباری برای اخذ مدارک جرم، اعتبار بسیاری از این احکام را زیر سؤال برده است.
اجرای اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه نیز مورد انتقاد قرار دارد؛ در جمهوری اسلامی، اعدام اقدامی علیه انسان است.
در وبسایت گفت‌وشنود بیشتر بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/execution-against-human/
#گفتگو_توانا #مجازات_اعدام #حقوق_بشر #جمهوری_اسلامی #عدالت_قضایی #حقوق_زندانیان #لغو_اعدام #آزادی_بیان #قوانین_کیفری
@dialogue1402
اطلاعاتی درباره مجازات اعدام؛ اقدامی علیه انسان
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، حقوق بشر به یک موضوع مهم جهانی تبدیل شد و بسیاری از کشورها شروع به لغو مجازات اعدام کردند.
بریتانیا در سال ۱۹۶۵ مجازات اعدام را برای جرایم قتل لغو کرد و در سال ۱۹۹۸ آن را به طور کامل حذف کرد. در سال ۱۹۸۱، فرانسه نیز مجازات اعدام را لغو کرد.
ونزوئلا در سال ۱۸۶۳ اولین کشور در آمریکای لاتین بود که مجازات اعدام را لغو کرد.
پروتکل دوم اختیاری به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که در سال ۱۹۸۹ تصویب شد، کشورها را تشویق به لغو مجازات اعدام می‌کند.
آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید در سال ۱۹۹۵ مجازات اعدام را لغو کرد.
کشورهای آسیایی مانند فیلیپین در سال ۲۰۰۶ مجازات اعدام را لغو کردند، هرچند برخی دیگر از کشورهای آسیایی همچنان از این مجازات استفاده می‌کنند.
بیش از دو سوم کشورهای جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا به ندرت از آن استفاده می‌کنند. بیش از ۱۴۰ کشور در قوانین خود مجازات اعدام را برای تمامی جرایم یا برای جرایم عادی لغو کرده‌اند.
برخی کشورها مجازات اعدام را فقط برای جرایم خاص مانند تروریسم یا خیانت اجرا می‌کنند.
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی یکی از بحث‌برانگیزترین و مناقشه‌برانگیزترین جنبه‌های نظام قضایی است.
جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مورد جرایمی مانند قتل عمد، جرایم مواد مخدر، و جرایم سیاسی و امنیتی، به‌طور گسترده از اعدام استفاده می‌کند.
یکی از انتقادات اصلی به مجازات اعدام در ایران، نقض حقوق بشر و نبود شفافیت در روند قضایی است. بسیاری از احکام اعدام به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی و سیاسی، در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند که به داشتن روندهای ناعادلانه و فقدان دسترسی متهمان به وکلای مستقل معروف هستند. علاوه بر این، گزارش‌ها از شکنجه و اعترافات اجباری برای اخذ مدارک جرم، اعتبار بسیاری از این احکام را زیر سؤال برده است.
اجرای اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه نیز مورد انتقاد قرار دارد؛ در جمهوری اسلامی، اعدام اقدامی علیه انسان است.
در وبسایت گفت‌وشنود بیشتر بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/execution-against-human/
#گفتگو_توانا #مجازات_اعدام #حقوق_بشر #جمهوری_اسلامی #عدالت_قضایی #حقوق_زندانیان #لغو_اعدام #آزادی_بیان #قوانین_کیفری
@dialogue1402
قوانین تبعیض‌آمیز، تسهیل‌کننده جنایت‌های ناموسی هستند. قتل زن و دختر توسط همسر یا پدر، توسط برادر... این روزها در خبرها زیاد شنیده می‌شود.
قوانینی که بر اساس شرع تدوین شده‌اند متاسفانه زمینه را برای چنین قتل‌هایی بیشتر فراهم می‌آورند و مجازات موجود پیشگیرانه نیست.
حکومت هم در نظام‌آموزشی و برنامه‌های رسمی و منابر، تبعیض و خشونت علیه زنان را رواج می‌دهد.
خشونت و تبعیضی که بعضاً به عنوان یک «حق» با پشتوانه قوانین شریعت به رسمیت شناخته می‌شود و اینقدر تکرار شده که برای برخی امری عادی به نظر می‌رسد!
فرگل قدیمی ضمن انتشار این طرح نوشت:
«از همچین دولت و رهبر بی شرف و کثیفی، قوانین بهتر از این برنمیاد.... قوانینی که حامی دزدها، جانی‌ها و قاتلاس. به امید روزی که دیگه از این اخبار نشنویم ....»
fargol_ghadimi
#زن_زندگی_آزادی #حقوق_زنان #حقوق_بشر #قتل_ناموسی #ناموس_کشی #زن_کشی #خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید #خشونت_خانگي #قانون_مجازات_اسلامی #نه_به_جمهوری_اسلامی #قتل_فرزند_توسط_پدر #قتل_ناموسی_پدر #هنر_اعتراض #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
قوانینی که بر اساس شرع تدوین شده‌اند متاسفانه زمینه را برای چنین قتل‌هایی بیشتر فراهم می‌آورند و مجازات موجود پیشگیرانه نیست.
حکومت هم در نظام‌آموزشی و برنامه‌های رسمی و منابر، تبعیض و خشونت علیه زنان را رواج می‌دهد.
خشونت و تبعیضی که بعضاً به عنوان یک «حق» با پشتوانه قوانین شریعت به رسمیت شناخته می‌شود و اینقدر تکرار شده که برای برخی امری عادی به نظر می‌رسد!
فرگل قدیمی ضمن انتشار این طرح نوشت:
«از همچین دولت و رهبر بی شرف و کثیفی، قوانین بهتر از این برنمیاد.... قوانینی که حامی دزدها، جانی‌ها و قاتلاس. به امید روزی که دیگه از این اخبار نشنویم ....»
fargol_ghadimi
#زن_زندگی_آزادی #حقوق_زنان #حقوق_بشر #قتل_ناموسی #ناموس_کشی #زن_کشی #خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید #خشونت_خانگي #قانون_مجازات_اسلامی #نه_به_جمهوری_اسلامی #قتل_فرزند_توسط_پدر #قتل_ناموسی_پدر #هنر_اعتراض #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Forwarded from گفت‌وشنود
تضاد حقوق فردی و ارزش‌های مذهبی در جوامع دینی به تنش‌هایی اشاره دارد که میان آزادی‌های فردی و الزامات دینی به وجود می‌آید.
در این جوامع، حقوقی مانند آزادی بیان، عقیده و انتخاب سبک زندگی تحت تأثیر محدودیت‌های مذهبی قرار می‌گیرند.
حکومت‌های مذهبی اغلب به این تضاد دامن می‌زنند و باعث می‌شوند افرادی که عقاید متفاوتی دارند، دچار خودسانسوری یا محرومیت از حقوق خود شوند.
این وضعیت می‌تواند به محدود کردن آزادی‌های مدنی و تحمیل باورهای دینی به همه منجر شود و حقوق بشر را به چالش بکشد.
همچنین، این دوگانگی با مشکلات اجتماعی و سیاسی همراه است که فضای سرکوب و عدم تساهل نسبت به تفاوت‌های فردی را ایجاد می‌کند.
در نهایت، این مسائل بر تضعیف حقوق بشر در جوامع مذهبی تأثیر می‌گذارد و ضرورت توجه به اصول سکولاریسم را روشن می‌سازد.
#حکومت_مذهبی #سکولاریسم #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@dialogue1402
تضاد حقوق فردی و ارزش‌های مذهبی در جوامع دینی به تنش‌هایی اشاره دارد که میان آزادی‌های فردی و الزامات دینی به وجود می‌آید.
در این جوامع، حقوقی مانند آزادی بیان، عقیده و انتخاب سبک زندگی تحت تأثیر محدودیت‌های مذهبی قرار می‌گیرند.
حکومت‌های مذهبی اغلب به این تضاد دامن می‌زنند و باعث می‌شوند افرادی که عقاید متفاوتی دارند، دچار خودسانسوری یا محرومیت از حقوق خود شوند.
این وضعیت می‌تواند به محدود کردن آزادی‌های مدنی و تحمیل باورهای دینی به همه منجر شود و حقوق بشر را به چالش بکشد.
همچنین، این دوگانگی با مشکلات اجتماعی و سیاسی همراه است که فضای سرکوب و عدم تساهل نسبت به تفاوت‌های فردی را ایجاد می‌کند.
در نهایت، این مسائل بر تضعیف حقوق بشر در جوامع مذهبی تأثیر می‌گذارد و ضرورت توجه به اصول سکولاریسم را روشن می‌سازد.
#حکومت_مذهبی #سکولاریسم #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@dialogue1402
Forwarded from گفت‌وشنود
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قربانیان آموزش ایدئولوژیک
«آموزش مذهبی و ترسوندن بچه‌ها از شش-هفت سالگی از “آتیش جهنم” و “خشم خدا” و “اجبار به حجاب” و “چادر” و “انجام امور دینی” – مخصوصا در مدارس دخترانه – مصداق بارز کودک‌آزاری‌ست. به عنوان یک دهه‌هفتادی عرض می‌کنم که واقعا روح و روانم از این آموزش‌ها آسیب دیده بود. »
این روایتی است که یکی از مخاطبان آموزشکده توانا چندی پیش در صفحه اینستاگرام این آموزشکده بیان کرده بود و در گزارشی با عنوان «خشم خدا در مدارس ایران» در این آموزشکده بازتاب یافت.
اما این محدود به یک روایت یا دو روایت خاص نیست یا محدود به دانش‌آموزان نیست. چنان‌که چندی پیش در صفحه اینستاگرام «گفت‌وشنود»، روایتی بسیار کوتاه از یک آموزگار آزاداندیش بازتاب یافت که برای گردانندگان این صفحه نوشته بود:
«به دلیل باور متفاوت و تشویق دانش‌آموزان به مطالعه، اخراج و تهدید به برخورد قضایی شدم.»
فرض بگیریم که حتی این نوع سیاست‌گذاری موفق به تاثیرگذاری بر این کودکان شود. آیا آنان افرادی اهل مفاهمه بار می‌آیند؟
متن کامل را می‌توانید در وبسایت گفت‌وشنود بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/victims-of-ideology-education-iran/
لینک یوتیوب:
https://youtu.be/mtZ-pk9GF30
لینک ساندکلاد:
https://on.soundcloud.com/QW2Z6ShFCRMuQ6ug6
#گفتگو_توانا #قربانیان_آموزش #آموزش_ایدئولوژیک #حقوق_بشر #تفکر_انتقادی
@dialogue1402
«آموزش مذهبی و ترسوندن بچه‌ها از شش-هفت سالگی از “آتیش جهنم” و “خشم خدا” و “اجبار به حجاب” و “چادر” و “انجام امور دینی” – مخصوصا در مدارس دخترانه – مصداق بارز کودک‌آزاری‌ست. به عنوان یک دهه‌هفتادی عرض می‌کنم که واقعا روح و روانم از این آموزش‌ها آسیب دیده بود. »
این روایتی است که یکی از مخاطبان آموزشکده توانا چندی پیش در صفحه اینستاگرام این آموزشکده بیان کرده بود و در گزارشی با عنوان «خشم خدا در مدارس ایران» در این آموزشکده بازتاب یافت.
اما این محدود به یک روایت یا دو روایت خاص نیست یا محدود به دانش‌آموزان نیست. چنان‌که چندی پیش در صفحه اینستاگرام «گفت‌وشنود»، روایتی بسیار کوتاه از یک آموزگار آزاداندیش بازتاب یافت که برای گردانندگان این صفحه نوشته بود:
«به دلیل باور متفاوت و تشویق دانش‌آموزان به مطالعه، اخراج و تهدید به برخورد قضایی شدم.»
فرض بگیریم که حتی این نوع سیاست‌گذاری موفق به تاثیرگذاری بر این کودکان شود. آیا آنان افرادی اهل مفاهمه بار می‌آیند؟
متن کامل را می‌توانید در وبسایت گفت‌وشنود بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/victims-of-ideology-education-iran/
لینک یوتیوب:
https://youtu.be/mtZ-pk9GF30
لینک ساندکلاد:
https://on.soundcloud.com/QW2Z6ShFCRMuQ6ug6
#گفتگو_توانا #قربانیان_آموزش #آموزش_ایدئولوژیک #حقوق_بشر #تفکر_انتقادی
@dialogue1402
ابراهیم رمضانی از جمله کسانی است که در جایگاه «قاضی» در جمهوری اسلامی در استان خراسان جنوبی عملا تبدیل به ماشین امضای اعدام زندانیان شده است. او رییس شعبه ۴ «دادگاه» تجدیدنظر در شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است.
به گزارش رسانه‌هایی که درباره او تحقیقات لازم را به عمل آورده‌اند، فقط در تیرماه ۱۴۰۲، چهار مورد حکم اعدام به امضای او در زندان فردوس – در استان خراسان جنوبی – اجرا شد.
یکی از زندانیان درباره بی‌رحمی این «قاضی» که پیش از این معمم بود، در گفت‌وگویی با «ایران وایر» چنین گفت: «تقریبا هر حکم اعدامی که در این استان اجرا می‌شود، قاضی رمضانی تایید کرده. در بین زندانی‌ها به صدور احکام ناحق و ظالمانه مشهور است. یک کپی دقیق از قاضی صلواتی است که به‌واسطه اینکه زندانیان محروم کمتر درباره ظلمی که بر آنها می‌رود حرف می‌زنند، جنایت‌هایش مسکوت مانده است».
بنا به کسوت معمم و سابقه آخوندی، در دادگاه ویژه روحانیت نیز به ایفای نقش لازم می‌پردازد و مشخصا روحانیون اهل سنت در استان خراسان جنوبی توسط او مورد محاکمه و در واقع بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.
روابط نزدیک ابراهیم رمضانی با نهادهای نظامی و حافظ امنیت جمهوری اسلامی کاملا آشکار است به گونه‌ای که یکی از زندانیان اهل سنت خراسانی در همان گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کند که ابراهیم رمضانی: «به‌عنوان بازپرس ویژه اطلاعات سپاه هم فعالیت کرده، و سال‌هاست که از بازداشت‌شدگان بازجویی می‌کند و از آنها اعتراف می‌گیرد».
شهروندان بهایی نیز از دست ابراهیم رمضانی در امان نیستند و به عنوان نمونه می‌توان به «فرید زیرگی مقدم» – شهروند بهایی اهل بیرجند – اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رمضانی با اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» به حکم سنگین ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵ سال حبس تعزیری برای یک جوان، فقط برای باورمندی به آیین بهایی.
فارغ از موارد بالا، وقتی به مواضع ابراهیم رمضانی نیز نگاهی بیفکنیم به نگاه عمیقا سیاسی و ایدئولوژیک او پی خواهیم برد؛ نگاهی که برای کسی که به عنوان قاضی فعالیت می‌کند، سوگیری‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد که در نهایت به ضرر روند منصفانه قضاوت خواهد بود. به ویژه وقتی متهمان بر اساس اتهامات سیاسی نزد او حاضر شوند.
ادامه را اینجا بخوانید:
tavaana.org/ebrahim_ramezani/
#ابراهیم_رمضانی #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
به گزارش رسانه‌هایی که درباره او تحقیقات لازم را به عمل آورده‌اند، فقط در تیرماه ۱۴۰۲، چهار مورد حکم اعدام به امضای او در زندان فردوس – در استان خراسان جنوبی – اجرا شد.
یکی از زندانیان درباره بی‌رحمی این «قاضی» که پیش از این معمم بود، در گفت‌وگویی با «ایران وایر» چنین گفت: «تقریبا هر حکم اعدامی که در این استان اجرا می‌شود، قاضی رمضانی تایید کرده. در بین زندانی‌ها به صدور احکام ناحق و ظالمانه مشهور است. یک کپی دقیق از قاضی صلواتی است که به‌واسطه اینکه زندانیان محروم کمتر درباره ظلمی که بر آنها می‌رود حرف می‌زنند، جنایت‌هایش مسکوت مانده است».
بنا به کسوت معمم و سابقه آخوندی، در دادگاه ویژه روحانیت نیز به ایفای نقش لازم می‌پردازد و مشخصا روحانیون اهل سنت در استان خراسان جنوبی توسط او مورد محاکمه و در واقع بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.
روابط نزدیک ابراهیم رمضانی با نهادهای نظامی و حافظ امنیت جمهوری اسلامی کاملا آشکار است به گونه‌ای که یکی از زندانیان اهل سنت خراسانی در همان گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کند که ابراهیم رمضانی: «به‌عنوان بازپرس ویژه اطلاعات سپاه هم فعالیت کرده، و سال‌هاست که از بازداشت‌شدگان بازجویی می‌کند و از آنها اعتراف می‌گیرد».
شهروندان بهایی نیز از دست ابراهیم رمضانی در امان نیستند و به عنوان نمونه می‌توان به «فرید زیرگی مقدم» – شهروند بهایی اهل بیرجند – اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رمضانی با اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» به حکم سنگین ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵ سال حبس تعزیری برای یک جوان، فقط برای باورمندی به آیین بهایی.
فارغ از موارد بالا، وقتی به مواضع ابراهیم رمضانی نیز نگاهی بیفکنیم به نگاه عمیقا سیاسی و ایدئولوژیک او پی خواهیم برد؛ نگاهی که برای کسی که به عنوان قاضی فعالیت می‌کند، سوگیری‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد که در نهایت به ضرر روند منصفانه قضاوت خواهد بود. به ویژه وقتی متهمان بر اساس اتهامات سیاسی نزد او حاضر شوند.
ادامه را اینجا بخوانید:
tavaana.org/ebrahim_ramezani/
#ابراهیم_رمضانی #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
صدور حکم غیابی یک‌سال حبس برای علی موسی‌نژاد فرکوش؛ توقیف کلیه مدارک و اموال توسط اطلاعات سپاه
براساس اطلاعات دریافتی، علی موسی‌نژاد فرکوش، فعال سیاسی و کارشناس ارشد علوم سیاسی، به صورت غیابی از سوی شعبه‌ای در دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالی‌ست که هیچ نسخه‌ای از رأی صادره به وی تسلیم نشده و تمامی تلاش‌های او برای دریافت حکم رسمی بی‌نتیجه مانده است.
پیش از این، از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، کلیه مدارک هویتی و اموال شخصی وی، از جمله کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی پایان خدمت، کارت‌های بانکی، اسناد شخصی، تلفن همراه و خودروی شخصی‌اش توسط سازمان اطلاعات سپاه توقیف شده‌اند. علی‌رغم مراجعات متعدد، هیچ‌یک از نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اقدام را نپذیرفته و از پاسخگویی خودداری کرده‌اند.
در روزهای اخیر، ابلاغیه‌ای مبنی بر اجرای حکم به وی تحویل داده شده است، بی‌آنکه فرصت اعتراض یا اطلاع‌رسانی شفاف در مورد روند دادرسی برای او فراهم شده باشد. این نوع برخورد قضایی، مصداقی آشکار از نقض حق دادرسی عادلانه و شفاف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.
از لحاظ قانونی، تاریخ برگزاری دادگاه باید به فرد اطلاع داده شود، حکم باید به او یا وکیلش ابلاغ شود (کتبی)، فرصت ارائه لایحه تجدیدنظر به آن فرد داده شود. تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر اعلام شود، رای صادره به او ابلاغ شود و ...
اما هیچ یک از این مراحل درباره آقای موسی‌نژاد فرکوش انجام نشده و به یکباره احضاریه از دادگاه اجرای احکام برای او صادر شده است.
#علی_موسی_نژاد_فرکوش #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
براساس اطلاعات دریافتی، علی موسی‌نژاد فرکوش، فعال سیاسی و کارشناس ارشد علوم سیاسی، به صورت غیابی از سوی شعبه‌ای در دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالی‌ست که هیچ نسخه‌ای از رأی صادره به وی تسلیم نشده و تمامی تلاش‌های او برای دریافت حکم رسمی بی‌نتیجه مانده است.
پیش از این، از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، کلیه مدارک هویتی و اموال شخصی وی، از جمله کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی پایان خدمت، کارت‌های بانکی، اسناد شخصی، تلفن همراه و خودروی شخصی‌اش توسط سازمان اطلاعات سپاه توقیف شده‌اند. علی‌رغم مراجعات متعدد، هیچ‌یک از نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اقدام را نپذیرفته و از پاسخگویی خودداری کرده‌اند.
در روزهای اخیر، ابلاغیه‌ای مبنی بر اجرای حکم به وی تحویل داده شده است، بی‌آنکه فرصت اعتراض یا اطلاع‌رسانی شفاف در مورد روند دادرسی برای او فراهم شده باشد. این نوع برخورد قضایی، مصداقی آشکار از نقض حق دادرسی عادلانه و شفاف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.
از لحاظ قانونی، تاریخ برگزاری دادگاه باید به فرد اطلاع داده شود، حکم باید به او یا وکیلش ابلاغ شود (کتبی)، فرصت ارائه لایحه تجدیدنظر به آن فرد داده شود. تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر اعلام شود، رای صادره به او ابلاغ شود و ...
اما هیچ یک از این مراحل درباره آقای موسی‌نژاد فرکوش انجام نشده و به یکباره احضاریه از دادگاه اجرای احکام برای او صادر شده است.
#علی_موسی_نژاد_فرکوش #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
بازداشت خواهر برای تحت فشار گذاشتن برادر
مینا (ماریا) بهمنی، گروگان اطلاعات سپاه، برای بازگرداندن برادر!
به گزارش دادبان، بررسی‌های جدید درباره‌ی وضعیت مینا (ماریا) بهمنی، زندانی سیاسی اهل ایذه، پرده از سناریویی نگران‌کننده در شیوه‌ی برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برداشته است؛ سناریویی که بیش از آن‌که رنگ و بوی قانون داشته باشد، به گروگانگیری شباهت دارد.
بر اساس اطلاعات موثق رسیده به دادبان، دلیل اصلی بازداشت و تداوم حبس این شهروند، نه ارتکاب جرم، بلکه اعمال فشار غیرقانونی بر برادر او، هادی بهمنی، برای بازگرداندنش به ایران از ترکیه است. این در حالی است که هادی بهمنی پیش از بازداشت احتمالی، از کشور خارج شده و نهادهای امنیتی او را به مشارکت در قتل یک مأمور پلیس متهم کرده‌اند.
در تیرماه ۱۴۰۳، نیروهای اطلاعات سپاه در اقدامی مغایر با اصول حقوقی و انسانی، مینا بهمنی را صرفاً به‌دلیل نسبت خانوادگی‌اش با متهم اصلی، بازداشت و به شکنجه وادار کرده‌اند. به گفته یک منبع آگاه، مأموران اطلاعات به مینا صراحتاً گفته‌اند که تنها راه آزادی‌اش، بازگرداندن برادرش از ترکیه به ایران است؛ حتی به او پیشنهاد شده که با سپردن وثیقه‌ای، از زندان خارج و به ترکیه برود تا شخصاً برادرش را به دام بیندازد و تحویل دهد.
در عین حال، اتهام «معاونت در قتل» که به مینا (ماریا) بهمنی نسبت داده شده، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم مستلزم نقش مستقیم در ارتکاب جرم از طریق تحریک، تهدید یا فراهم‌کردن مقدمات است؛ حال آن‌که حتی اگر ادعای کمک مینا به خروج برادرش از کشور صحیح باشد، این اقدام تنها مشمول ماده ۵۵۳ قانون مجازات بوده و حداکثر دو سال حبس دارد. با این‌وجود، او نزدیک به ده ماه است در بازداشت موقت و در شرایطی غیرانسانی به‌سر می‌برد.
گزارش‌های دادبان همچنین حاکی از آن است که مینا (ماریا) بهمنی در طول دوران بازداشت، بارها تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده محروم مانده است. در چنین شرایطی، تداوم بازداشت او نه تنها مصداق بازداشت خودسرانه، بلکه نمونه‌ای آشکار از استفاده ابزاری از انسان‌ها برای پیشبرد اهداف امنیتی‌ست؛ اقدامی که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و تنها یادآور رفتارهای گروگان‌گیران است، نه دستگاه قضایی یک کشور.
#مینا_بهمنی #ماریا_بهمنی #هادی_بهمنی #بازداشت_خودسرانه #گروگانگیری #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مینا (ماریا) بهمنی، گروگان اطلاعات سپاه، برای بازگرداندن برادر!
به گزارش دادبان، بررسی‌های جدید درباره‌ی وضعیت مینا (ماریا) بهمنی، زندانی سیاسی اهل ایذه، پرده از سناریویی نگران‌کننده در شیوه‌ی برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برداشته است؛ سناریویی که بیش از آن‌که رنگ و بوی قانون داشته باشد، به گروگانگیری شباهت دارد.
بر اساس اطلاعات موثق رسیده به دادبان، دلیل اصلی بازداشت و تداوم حبس این شهروند، نه ارتکاب جرم، بلکه اعمال فشار غیرقانونی بر برادر او، هادی بهمنی، برای بازگرداندنش به ایران از ترکیه است. این در حالی است که هادی بهمنی پیش از بازداشت احتمالی، از کشور خارج شده و نهادهای امنیتی او را به مشارکت در قتل یک مأمور پلیس متهم کرده‌اند.
در تیرماه ۱۴۰۳، نیروهای اطلاعات سپاه در اقدامی مغایر با اصول حقوقی و انسانی، مینا بهمنی را صرفاً به‌دلیل نسبت خانوادگی‌اش با متهم اصلی، بازداشت و به شکنجه وادار کرده‌اند. به گفته یک منبع آگاه، مأموران اطلاعات به مینا صراحتاً گفته‌اند که تنها راه آزادی‌اش، بازگرداندن برادرش از ترکیه به ایران است؛ حتی به او پیشنهاد شده که با سپردن وثیقه‌ای، از زندان خارج و به ترکیه برود تا شخصاً برادرش را به دام بیندازد و تحویل دهد.
در عین حال، اتهام «معاونت در قتل» که به مینا (ماریا) بهمنی نسبت داده شده، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم مستلزم نقش مستقیم در ارتکاب جرم از طریق تحریک، تهدید یا فراهم‌کردن مقدمات است؛ حال آن‌که حتی اگر ادعای کمک مینا به خروج برادرش از کشور صحیح باشد، این اقدام تنها مشمول ماده ۵۵۳ قانون مجازات بوده و حداکثر دو سال حبس دارد. با این‌وجود، او نزدیک به ده ماه است در بازداشت موقت و در شرایطی غیرانسانی به‌سر می‌برد.
گزارش‌های دادبان همچنین حاکی از آن است که مینا (ماریا) بهمنی در طول دوران بازداشت، بارها تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده محروم مانده است. در چنین شرایطی، تداوم بازداشت او نه تنها مصداق بازداشت خودسرانه، بلکه نمونه‌ای آشکار از استفاده ابزاری از انسان‌ها برای پیشبرد اهداف امنیتی‌ست؛ اقدامی که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و تنها یادآور رفتارهای گروگان‌گیران است، نه دستگاه قضایی یک کشور.
#مینا_بهمنی #ماریا_بهمنی #هادی_بهمنی #بازداشت_خودسرانه #گروگانگیری #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مهوش(سایه) صیدال، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نامه‌ای تحلیلی و حقوقی خطاب به نهادهای بین‌المللی حقوق بشری درباره حق درمان زنان زندانی نوشت.
"حق سلامت، قربانی سیاست سرکوب"
مهوش (سایه) صیدال – دکترای حقوق بین‌الملل و زندانی سیاسی در اوین – از درون زندان، روایتگر نظام درمانی و نقض ساختاری حق سلامت زنان زندانی است.
این بیانیه، فراتر از یک هشدار حقوقی، سندی از شکنجه سفید و فرسایش جسم و روان در بند زنان اوین است.
#حق_سلامت یک حق بنیادین است، نه امتیازی قابل معامله با امنیت.
از سازمان ملل، نهادهای ناظر و وجدان جهانی می‌خواهیم: سکوت نکنید.
Legal-Analytical Statement
Mahvash (Saeh) Seydal
Ph.D. in International Law | Political Prisoner
Evin Prison – Women’s Ward
Addressed to International Human Rights Bodies
The Right to Health — Sacrificed to Politics
I, Mahvash (Sāyeh) Seydal, a political prisoner currently held in the women’s ward of Evin Prison and holder of a doctorate in international law, hereby present this formal statement — from the perspective of a victim, witness, and legal expert — to the international public, specialized bodies, and UN human rights mechanisms. I report the widespread violation of fundamental rights of women prisoners, particularly political prisoners, within the healthcare system of the Islamic Republic of Iran’s prison system.
What is occurring here is not merely incidental medical neglect, but a politically-driven and discriminatory pattern of denying the right to health, human dignity, and protection from torture.
#زندان_اوین #حقوق_بشر_در_ایران #سایه_صیدال #نه_به_اعدام
@unitednations – سازمان ملل
@unhumanrights – دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)
@amnesty – عفو بین‌الملل
@hrw – دیده‌بان حقوق بشر
@fidh_org – فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر
@sp_iran – گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (گاهی شخصی، گاهی نهادی؛ بسته به دوره)
@reaprights – ابتکار حقوقی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر
@womensrightsarehumanrights – کمپین حقوق زنان
@freefromtorture – سازمان مبارزه با شکنجه
@pen_int – PEN International (مدافعان آزادی بیان و نویسندگان زندانی)
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در اسلایدها آمده است.
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در لینک زیر آمده است.
https://tinyurl.com/2h9bxwke
#بیانیه #زنان_زندانی #حق_درمان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
"حق سلامت، قربانی سیاست سرکوب"
مهوش (سایه) صیدال – دکترای حقوق بین‌الملل و زندانی سیاسی در اوین – از درون زندان، روایتگر نظام درمانی و نقض ساختاری حق سلامت زنان زندانی است.
این بیانیه، فراتر از یک هشدار حقوقی، سندی از شکنجه سفید و فرسایش جسم و روان در بند زنان اوین است.
#حق_سلامت یک حق بنیادین است، نه امتیازی قابل معامله با امنیت.
از سازمان ملل، نهادهای ناظر و وجدان جهانی می‌خواهیم: سکوت نکنید.
Legal-Analytical Statement
Mahvash (Saeh) Seydal
Ph.D. in International Law | Political Prisoner
Evin Prison – Women’s Ward
Addressed to International Human Rights Bodies
The Right to Health — Sacrificed to Politics
I, Mahvash (Sāyeh) Seydal, a political prisoner currently held in the women’s ward of Evin Prison and holder of a doctorate in international law, hereby present this formal statement — from the perspective of a victim, witness, and legal expert — to the international public, specialized bodies, and UN human rights mechanisms. I report the widespread violation of fundamental rights of women prisoners, particularly political prisoners, within the healthcare system of the Islamic Republic of Iran’s prison system.
What is occurring here is not merely incidental medical neglect, but a politically-driven and discriminatory pattern of denying the right to health, human dignity, and protection from torture.
#زندان_اوین #حقوق_بشر_در_ایران #سایه_صیدال #نه_به_اعدام
@unitednations – سازمان ملل
@unhumanrights – دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)
@amnesty – عفو بین‌الملل
@hrw – دیده‌بان حقوق بشر
@fidh_org – فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر
@sp_iran – گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (گاهی شخصی، گاهی نهادی؛ بسته به دوره)
@reaprights – ابتکار حقوقی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر
@womensrightsarehumanrights – کمپین حقوق زنان
@freefromtorture – سازمان مبارزه با شکنجه
@pen_int – PEN International (مدافعان آزادی بیان و نویسندگان زندانی)
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در اسلایدها آمده است.
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در لینک زیر آمده است.
https://tinyurl.com/2h9bxwke
#بیانیه #زنان_زندانی #حق_درمان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
آموزشکده توانا
مهوش(سایه) صیدال، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نامه‌ای تحلیلی و حقوقی خطاب به نهادهای بین‌المللی حقوق بشری درباره حق درمان زنان زندانی نوشت. "حق سلامت، قربانی سیاست سرکوب" مهوش (سایه) صیدال – دکترای حقوق بین‌الملل و زندانی سیاسی در اوین – از درون زندان،…
مهوش(سایه) صیدال، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نامه‌ای تحلیلی و حقوقی خطاب به نهادهای بین‌المللی حقوق بشری درباره حق درمان زنان زندانی نوشت.
"حق سلامت، قربانی سیاست سرکوب"
مهوش (سایه) صیدال – دکترای حقوق بین‌الملل و زندانی سیاسی در اوین – از درون زندان، روایتگر نظام درمانی و نقض ساختاری حق سلامت زنان زندانی است.
این بیانیه، فراتر از یک هشدار حقوقی، سندی از شکنجه سفید و فرسایش جسم و روان در بند زنان اوین است.
#حق_سلامت یک حق بنیادین است، نه امتیازی قابل معامله با امنیت.
از سازمان ملل، نهادهای ناظر و وجدان جهانی می‌خواهیم: سکوت نکنید.
Legal-Analytical Statement
Mahvash (Saeh) Seydal
Ph.D. in International Law | Political Prisoner
Evin Prison – Women’s Ward
Addressed to International Human Rights Bodies
The Right to Health — Sacrificed to Politics
I, Mahvash (Sāyeh) Seydal, a political prisoner currently held in the women’s ward of Evin Prison and holder of a doctorate in international law, hereby present this formal statement — from the perspective of a victim, witness, and legal expert — to the international public, specialized bodies, and UN human rights mechanisms. I report the widespread violation of fundamental rights of women prisoners, particularly political prisoners, within the healthcare system of the Islamic Republic of Iran’s prison system.
What is occurring here is not merely incidental medical neglect, but a politically-driven and discriminatory pattern of denying the right to health, human dignity, and protection from torture.
#زندان_اوین #حقوق_بشر_در_ایران #سایه_صیدال #نه_به_اعدام
@unitednations – سازمان ملل
@unhumanrights – دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)
@amnesty – عفو بین‌الملل
@hrw – دیده‌بان حقوق بشر
@fidh_org – فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر
@sp_iran – گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (گاهی شخصی، گاهی نهادی؛ بسته به دوره)
@reaprights – ابتکار حقوقی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر
@womensrightsarehumanrights – کمپین حقوق زنان
@freefromtorture – سازمان مبارزه با شکنجه
@pen_int – PEN International (مدافعان آزادی بیان و نویسندگان زندانی)
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در اسلایدها آمده است.
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در لینک زیر آمده است.
https://tinyurl.com/2h9bxwke
#بیانیه #زنان_زندانی #حق_درمان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
"حق سلامت، قربانی سیاست سرکوب"
مهوش (سایه) صیدال – دکترای حقوق بین‌الملل و زندانی سیاسی در اوین – از درون زندان، روایتگر نظام درمانی و نقض ساختاری حق سلامت زنان زندانی است.
این بیانیه، فراتر از یک هشدار حقوقی، سندی از شکنجه سفید و فرسایش جسم و روان در بند زنان اوین است.
#حق_سلامت یک حق بنیادین است، نه امتیازی قابل معامله با امنیت.
از سازمان ملل، نهادهای ناظر و وجدان جهانی می‌خواهیم: سکوت نکنید.
Legal-Analytical Statement
Mahvash (Saeh) Seydal
Ph.D. in International Law | Political Prisoner
Evin Prison – Women’s Ward
Addressed to International Human Rights Bodies
The Right to Health — Sacrificed to Politics
I, Mahvash (Sāyeh) Seydal, a political prisoner currently held in the women’s ward of Evin Prison and holder of a doctorate in international law, hereby present this formal statement — from the perspective of a victim, witness, and legal expert — to the international public, specialized bodies, and UN human rights mechanisms. I report the widespread violation of fundamental rights of women prisoners, particularly political prisoners, within the healthcare system of the Islamic Republic of Iran’s prison system.
What is occurring here is not merely incidental medical neglect, but a politically-driven and discriminatory pattern of denying the right to health, human dignity, and protection from torture.
#زندان_اوین #حقوق_بشر_در_ایران #سایه_صیدال #نه_به_اعدام
@unitednations – سازمان ملل
@unhumanrights – دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)
@amnesty – عفو بین‌الملل
@hrw – دیده‌بان حقوق بشر
@fidh_org – فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر
@sp_iran – گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (گاهی شخصی، گاهی نهادی؛ بسته به دوره)
@reaprights – ابتکار حقوقی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر
@womensrightsarehumanrights – کمپین حقوق زنان
@freefromtorture – سازمان مبارزه با شکنجه
@pen_int – PEN International (مدافعان آزادی بیان و نویسندگان زندانی)
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در اسلایدها آمده است.
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در لینک زیر آمده است.
https://tinyurl.com/2h9bxwke
#بیانیه #زنان_زندانی #حق_درمان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
رضا مرادبهروزی با انتشار متن و تصاویری از وضعیت اسفبار بهداشت زندان قزوین پرده برداشته است:
«مسئولان زندان قزوین هیچ‌گونه توجهی به بهداشت عمومی زندان ندارند. زندانیان در ۲۰ سالن موسوم به «بند» در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند، درحالی‌که در اغلب این بندها، جمعیت زندانیان دو برابر ظرفیت استاندارد است. در سالنی با ظرفیت ۳۰۰ نفر، گاه تا ۷۰۰ نفر جای داده می‌شوند، آن‌هم در شرایطی که محیط پر از ساس و شپش است.
طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، باید هر ۱۵ روز ملافه و هر ۳۰ روز پتوهای شسته‌شده به زندانیان تحویل داده شود. اما متأسفانه، پتوهایی به زندانیان داده می‌شود که به‌شدت کثیف، آلوده و کهنه‌اند—پتوهایی که خدا می‌داند چند سال است شسته نشده‌اند. وقتی زندانیان اعتراض می‌کنند، پاسخ می‌دهند: «از فروشگاه پتو بخرید!» حال آن‌که بسیاری از زندانیان توان خرید پتو ندارند.
حتی زندانیانی که موفق به خرید پتوی نو شده‌اند و سعی در رعایت بهداشت دارند، به دلیل شرایط عمومی زندان، به بیماری‌های پوستی مبتلا می‌شوند. با این حال، نه جداسازی‌ای برای بیماران وجود دارد و نه درمان مناسبی. مسئولان بهداری می‌گویند: «دارو نداریم؛ با تاید یا آبلیمو خودتان را بشویید!» این روش نه‌تنها غیرعلمی و تحقیرآمیز است، بلکه هیچ تأثیری در درمان ندارد.
خود من را نیز بدون رعایت اصل تفکیک، با زور و تهدید، به سالنی منتقل کردند که یکی از زندانیان آن مبتلا به گال بود. البته منظور از "اتاق" در اینجا، صرفاً تعدادی تخت است که در سالن کنار هم چیده شده و هیچ حریم خصوصی یا امکانات بهداشتی مناسبی در آن وجود ندارد.»
ـ لازم به ذکر است، رضا مرادبهروزی، کارگر زحمتکش و پدر سه فرزند، چند روز پیش بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «خروج از محدوده پابند الکترونیکی» به شعبه اول اجرای احکام انقلاب قزوین احضار شده است. او که در ماه‌های اخیر با پابند الکترونیکی و تحت نظارت شدید در حبس خانگی به سر می‌برد، تنها برای یافتن شغلی موقت ناچار شد از محدوده تعیین‌شده خارج شود؛ اقدامی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده‌اش. اما در پاسخ، تهدید و ابلاغیه قضایی دریافت کرد. مأمور حکومت به‌جای همدلی، تنها گفت: «زندانی یعنی چی می‌فهمی؟» و رضا در پاسخ گفت: «اجاره‌خانه می‌فهمی یعنی چی؟»
مرادبهروزی پیش‌تر نیز بارها بازداشت شده است. حتی همسرش هم به جرم اعتراض به حجاب اجباری دستگیر و محکوم شده بود. او نه مجرم، بلکه یک معترض مدنی است؛ کارگری که فقط خواسته در برابر ظلم سکوت نکند.
#رضا_مرادبهروزی
#زندان_قزوین
#حقوق_بشر
#پابند_الکترونیکی
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«مسئولان زندان قزوین هیچ‌گونه توجهی به بهداشت عمومی زندان ندارند. زندانیان در ۲۰ سالن موسوم به «بند» در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند، درحالی‌که در اغلب این بندها، جمعیت زندانیان دو برابر ظرفیت استاندارد است. در سالنی با ظرفیت ۳۰۰ نفر، گاه تا ۷۰۰ نفر جای داده می‌شوند، آن‌هم در شرایطی که محیط پر از ساس و شپش است.
طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، باید هر ۱۵ روز ملافه و هر ۳۰ روز پتوهای شسته‌شده به زندانیان تحویل داده شود. اما متأسفانه، پتوهایی به زندانیان داده می‌شود که به‌شدت کثیف، آلوده و کهنه‌اند—پتوهایی که خدا می‌داند چند سال است شسته نشده‌اند. وقتی زندانیان اعتراض می‌کنند، پاسخ می‌دهند: «از فروشگاه پتو بخرید!» حال آن‌که بسیاری از زندانیان توان خرید پتو ندارند.
حتی زندانیانی که موفق به خرید پتوی نو شده‌اند و سعی در رعایت بهداشت دارند، به دلیل شرایط عمومی زندان، به بیماری‌های پوستی مبتلا می‌شوند. با این حال، نه جداسازی‌ای برای بیماران وجود دارد و نه درمان مناسبی. مسئولان بهداری می‌گویند: «دارو نداریم؛ با تاید یا آبلیمو خودتان را بشویید!» این روش نه‌تنها غیرعلمی و تحقیرآمیز است، بلکه هیچ تأثیری در درمان ندارد.
خود من را نیز بدون رعایت اصل تفکیک، با زور و تهدید، به سالنی منتقل کردند که یکی از زندانیان آن مبتلا به گال بود. البته منظور از "اتاق" در اینجا، صرفاً تعدادی تخت است که در سالن کنار هم چیده شده و هیچ حریم خصوصی یا امکانات بهداشتی مناسبی در آن وجود ندارد.»
ـ لازم به ذکر است، رضا مرادبهروزی، کارگر زحمتکش و پدر سه فرزند، چند روز پیش بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «خروج از محدوده پابند الکترونیکی» به شعبه اول اجرای احکام انقلاب قزوین احضار شده است. او که در ماه‌های اخیر با پابند الکترونیکی و تحت نظارت شدید در حبس خانگی به سر می‌برد، تنها برای یافتن شغلی موقت ناچار شد از محدوده تعیین‌شده خارج شود؛ اقدامی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده‌اش. اما در پاسخ، تهدید و ابلاغیه قضایی دریافت کرد. مأمور حکومت به‌جای همدلی، تنها گفت: «زندانی یعنی چی می‌فهمی؟» و رضا در پاسخ گفت: «اجاره‌خانه می‌فهمی یعنی چی؟»
مرادبهروزی پیش‌تر نیز بارها بازداشت شده است. حتی همسرش هم به جرم اعتراض به حجاب اجباری دستگیر و محکوم شده بود. او نه مجرم، بلکه یک معترض مدنی است؛ کارگری که فقط خواسته در برابر ظلم سکوت نکند.
#رضا_مرادبهروزی
#زندان_قزوین
#حقوق_بشر
#پابند_الکترونیکی
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech