اليمن_تاريخ_وثقافة

منع الكمين للآمن: الغدر والغيلة من أكبر الكبائر العرفية؛ فالكمين لخصم آمن أو مباغتته دون إشهار أو إنذار يُعد جُرماً مغلظاً تُضاعف فيه الديات والأحكام، كونه يجرّد المواجهة من شرف الخصومة ويغدر بالعهد الضمني للأمان.
كما تدخل في حكم الطريق الأسواق والمعلامات والأربطة الدينية وبيوت الله من المساجد والجوامع.

ب) اعتبارات زمانية
ومنها:
١. خشف الصلح: ويعني خرق اتفاقات الهدنة التي قد يتفق عليها الأطراف المتنازعة. وللهدنة أوجه عديدة منها هدنة الصلح التي يفرضها الوسطاء لاعتبارات مختلفة، وهُدن خاصة بالأعراف السائدة.
٢. احترام المناسبات الدينية والاجتماعية: تُفرض هدنة عرفية غير مكتوبة خلال أيام معينة مثل أيام الأعياد وأيام الوقيف (التي سبق وتطرقنا لها في حلقة خاصة بها)، وتدخل في حكمها أيام العزاء والأفراح. ومن قام بأي فعل اعتداء على خصمه في تلك الأيام يُحكم بحكم إضافي يتراوح بين 7 إلى 25 رأس بقر (أي من 21 إلى 75 قرشاً) حسب نوع الفعل الذي قام به.
٣. هدنة السلام بين المتخاصمين: ومن أمثلة الهدنات العرفية المتعارف عليها في يافع، والتي تدل على مدى احترامهم للقيم النبيلة، #هدنة_رد_السلام؛ فإن الأعراف في يافع الملزمة بإفشاء السلام بين الناس قد فرضت رد السلام من الخصم لخصمه حتى وهم في أوج خصومتهم. وإذا مر بخصمه ولم يرد السلام ولم يصافحه فتوجبت لخصمه الدعوى بحكم يُقدّر ثمنه حسب نوع القضية التي بينهم (من 21 قرشاً إن كانت القضية خلافية بسيطة، وتُضاعف إلى 42 في حالة العثر، وتصل إلى 75 في حالة قضايا القتل). ومن المدهش في هذا الأمر أن من يبادر برد السلام ومد اليد لمصافحة خصمه ويرفض خصمه التجاوب معه يكون الحكم مضاعفاً على الخصم الرافض. وأما الشيء الذي يدعو إلى الإعجاب فهو أنه في حالة تصافح الخصمان توجبت على الطرفين هدنة إلزامية مدتها ثلاثة أيام، ولا يجوز لأحدهما فعل أي شيء بغريمه خلال تلك الأيام حتى وإن كان له ثأر دم.
٤. الاعتداءات في الوجه: ويُقصد بها القيام بأي فعل عدواني، ومنها وجه السعيف؛ بأن تعتدي على شخص وهو في وجه شخص آخر (أي مساير أو مرافق له)، فإنه سيكون في وجهه ويلزم له حكم إضافي أسوة بصاحب البيت.
٥. اعتبارات الجاه والفريع : بعد دخول الفريع بين الأطراف المتشاجرة وللجاه اوجه مختلفة منها: إن يرفع الفريع راية بيضاء لين المتقاتلين ، او يرمي الفريع شاله او دسماله على القاصد للفعل العدواني ، او توجيهه من خلال اعطائه قطعة سلاح جنبية او بندق ، وقد تصل الى ان يقص الفريع جزء من شعرات لحيته في حالة توقيف المعتدي عن فعل يقصد به القتل لهدف توقيفه : وفي هذه الحالات صار الزاميا توقف الجميع، وأي فعل اعتداء ينجم بعد دخول الفراعة يستوجب حكماً خاصاً للفريع يُقدّر بـ 21 قرشاً، بالإضافة إلى الحق الواجب للمجني عليه.
٦. في وجه الأمين: أي الأفعال التي تأتي بعد طرح الزقر من الطرفين بيد أمين، وهذا تسري عليه ما يسري على الموضوع السابق الخاص بالفريع.
٧. النطف فوق سلقة الحق: أي أثناء عقد جلسة التحكيم، وهذه لها في شروع "كلد" بالذات طرائف وعجائب؛ بحيث يُقال إن الكلمة مثمّنة ومنها جاء المثل أن "الكلمة تسوى قرش". أي عدوان أو مجرد الخطأ الفعلي أو القولي أثناء عقد جلسة التحكيم يكون مرصوداً ويُعتبر (فارعاً)، والفارع هو دعوى لها أولوية الاستعجال في الحكم بها أثناء سير جلسات التحكيم ولا تُؤجّل إلى الحكم النهائي.
٨. استغلال النزاعات بين أطراف متحاربة أخرى: يُحرّم على غير الأطراف المتنازعة انتهاز الفرصة من خلال المشاركة بالعدوان على أي طرف منهم مستغلاً الحدث لأخذ ثأر خاص معين. وأي اعتداء يُرتكب في هذه الأزمنة يُعد هتكاً للنواميس العرفية، وعيباً ومعيوباً، وإخلالاً بسكينة المجتمع، ويُعاقب فاعله بعقوبات مغلظة لتعديه على حرمة الزمان والمناسبة.
ثالثًا: معايير وموجبات جنائية أخرى
لا يتوقف العرف عند مباشرة الفعل الإجرامي فقط، بل يتعداه إلى الأفعال التمهيدية والتحريضية والمأجورة، ومنها:
١. التهزّاي والتمنّاع: وهو التلويح بأداة ضرب أو إشهار السلاح في وجه الخصم والتهديد باستخدامه، ويُعامل عرفاً معاملة الفعل الحقيقي المباشر. فالقاعدة العرفية تنص على أن: "من أشهر السلاح فقد سفك الدم"، حتى وإن لم ينفذ ضربته؛ وزجراً للترهيب يُحكم بما لا يقل عن 75 قرشاً، وأي رد فعل من المجني عليه يُعتبر بحكم الدفاع عن النفس.
٢. التوثان والتمناع: وهو التهديد الشفهي الصريح بالاعتداء. ورغم أنه لم يرتقِ إلى إشهار السلاح، إلا أن العرف يوجب على القائل تقديم أمانات وكفالات لمنعه من تنفيذ تهديده ولحماية المجني عليه قبلياً.

163 views13:30