عاجل : #الأيام
القضاء يلزم هيئة الآثار بتوثيق القطع المنهوبة وإصدار نشرات دولية لاستعادتها
الهيئة العامة للآثار تواجه اتهامات بالتقصير في استعادة آثار يمنية مسروقة
عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة عدن، برئاسة القاضي د. سامي باعباد، يوم أمس، جلستها الثالثة للنظر في الدعوى المستعجلة من نيابة الآثار الابتدائية والمرفوعة من الهيئة العامة للآثار بشأن إثبات ملكية واسترداد آثار يمنية مهربة إلى الخارج. واستمعت المحكمة إلى ردود ممثلي وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الخارجية، وتمت مناقشتهم في القضية. وفي ختام الجلسة قرر القاضي حجز القضية للاطلاع واتخاذ ما يلزم مع تحديد جلسة جديدة للنظر فيها بتاريخ 11 مايو القادم.
وتأتي هذه الدعوى التي قدمتها نيابة الآثار الابتدائية ضمن سلسلة إجراءات تتعلق بقضايا جنائية مفتوحة منذ عام 2022م تتضمن سرقة وتهريب والاتجار بالآثار اليمنية بناءً على البلاغات المرفوعة من الهيئة العامة للآثار إلى عدة دول، بينها إسبانيا (5 قطع)، والمملكة المتحدة (40 قطعة)، وفرنسا (16 قطعة)، وسويسرا (5 قطع)، حيث لا يزال المتهمون في طور البحث.
وأوضحت نيابة الآثار في دعواها أن الهيئة العامة للآثار قصرت في تقديم التقارير الكافية التي تثبت انتماء هذه الآثار لليمن، مما دفع السلطات القضائية في الدول المضبوطة بها الآثار إلى طلب صدور أحكام قضائية محلية تثبت ملكية اليمن لهذه القطع الأثرية.
كما اتهمت النيابة الهيئة بالتقصير في متابعة استرداد الآثار، وعدم توثيقها وتسجيلها وإصدار نشرات بمواصفاتها عبر الإنتربول الدولي لضمان ضبطها واستعادتها.
وطالبت نيابة الآثار الابتدائية من المحكمة بإلزام الهيئة العامة للآثار بتوثيق وتسجيل الآثار اليمنية المهربة، وإصدار نشرات دولية بالتنسيق مع الجهات المختصة والإنتربول لضبطها واستعادتها.
كما دعت إلى متابعة كافة الآثار اليمنية المهربة والمعلن عن بيعها، وتقديم تقارير دورية للمحكمة لإصدار الأحكام اللازمة لإثبات ملكيتها لليمن.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة في ظل تصاعد عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالقطع والاثار اليمنية.
وفي هذا السياق تحدث لـ "الأيام" وكيل نيابة الآثار القاضي عشال المسبحي، موضحًا الإجراءات القانونية المتخذة لاسترداد الآثار اليمنية المنهوبة، حيث قال: "تم رفع هذه القضايا أمام محكمة الأموال العامة لإلزام هيئة الآثار بتقديم الأدلة وإصدار حكم بثبوت ملكية الآثار لليمن، فهي آثار مسروقة ومهربة إلى دول أجنبية وتم اكتشافها هناك.
وقد قمنا بإعداد ملفات جنائية، وتابعنا القضية عبر مجلس الوزراء وعبر وزارة الخارجية ووجهنا خطابات إليهم، واستصدرنا إنابات قضائية من أجل استرداد تلك الآثار.
استجابت دولة فرنسا وسلمت الآثار لسفير اليمن في باريس ومع ذلك لم يرسلها إلى اليمن بل تركها هناك بحجة عدم وجود أمن في البلاد.
كذلك الحال في إسبانيا حيث وجهت هناك إنابة قضائية من النائب العام ومرافعات قام بها السفير هناك، فأصدرت السلطات القضائية في إسبانيا قرارا ينص على ضرورة صدور حكم يمني يثبت ملكية الآثار لليمن.
ومن هذا المنطلق رفعنا الدعوى أمام محكمة الأموال وقد عقدت أولى جلساتها في الأسبوع الماضي يوم الاثنين، وهي دعوى مستعجلة وخلال الجلسات تبين أيضا وجود علاقة لكل من وزيري الخارجية والإعلام والثقافة. فيما يخص وزارة الإعلام والثقافة، فإن الوزير هو المشرف على هيئة الآثار وهو حلقة الوصل بيننا وبين مجلس الوزراء.
أما وزارة الخارجية فهي الجهة التي تتولى التخاطب مع السلطات القضائية والسلطات المدنية أمام الدول الأخرى عبر سفرائنا من أجل استرداد المتهمين أو استعادة المضبوطات. كذلك عقدت يوم الخميس الماضي جلسة ثانية بحضور ممثل عن وزارة الإعلام والثقافة، وكذلك ممثل عن الهيئة العامة للآثار، كما حضر محامي وزارة الخارجية وممثل عن الشؤون القانونية.
وقد قدم ممثلي الهيئة وهم محمد السقاف وسالم العامري، وثائق أمام قاضي الحكم تتضمن الأدلة والتقارير والإثباتات المتوفرة لدينا للنظر فيها. وقد حددت الجلسة اليوم بناء على طلب محامي وزارة الخارجية فرصة للرد على الدعوى. ونحن في نيابة الآثار ماضون في استرداد جميع الآثار اليمنية".
وأضاف وكيل نيابة الآثار "كما أن هناك آثارا لدى السلطات العمانية تقدر بحوالي 56 قد تصل ربما إلى 65 قطعة أثرية، وقد قامت السلطات العمانية بإرسال مذكرة إلينا تطلب فيها إرسال مندوبين لاستلامها. حيث كانت السلطات العمانية قد وجهت مذكرة عبر وزارة الخارجية اليمنية وصلت إلى معالي النائب العام وأحالها بدوره إلينا - نيابة الآثار، وبناءً على ذلك تم التواصل معنا وطلب منا عبر مذكرة من رئيس مجلس الوزراء إعداد آلية لاسترداد واستعادة تلك القطع الأثرية.
القضاء يلزم هيئة الآثار بتوثيق القطع المنهوبة وإصدار نشرات دولية لاستعادتها
الهيئة العامة للآثار تواجه اتهامات بالتقصير في استعادة آثار يمنية مسروقة
عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة عدن، برئاسة القاضي د. سامي باعباد، يوم أمس، جلستها الثالثة للنظر في الدعوى المستعجلة من نيابة الآثار الابتدائية والمرفوعة من الهيئة العامة للآثار بشأن إثبات ملكية واسترداد آثار يمنية مهربة إلى الخارج. واستمعت المحكمة إلى ردود ممثلي وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الخارجية، وتمت مناقشتهم في القضية. وفي ختام الجلسة قرر القاضي حجز القضية للاطلاع واتخاذ ما يلزم مع تحديد جلسة جديدة للنظر فيها بتاريخ 11 مايو القادم.
وتأتي هذه الدعوى التي قدمتها نيابة الآثار الابتدائية ضمن سلسلة إجراءات تتعلق بقضايا جنائية مفتوحة منذ عام 2022م تتضمن سرقة وتهريب والاتجار بالآثار اليمنية بناءً على البلاغات المرفوعة من الهيئة العامة للآثار إلى عدة دول، بينها إسبانيا (5 قطع)، والمملكة المتحدة (40 قطعة)، وفرنسا (16 قطعة)، وسويسرا (5 قطع)، حيث لا يزال المتهمون في طور البحث.
وأوضحت نيابة الآثار في دعواها أن الهيئة العامة للآثار قصرت في تقديم التقارير الكافية التي تثبت انتماء هذه الآثار لليمن، مما دفع السلطات القضائية في الدول المضبوطة بها الآثار إلى طلب صدور أحكام قضائية محلية تثبت ملكية اليمن لهذه القطع الأثرية.
كما اتهمت النيابة الهيئة بالتقصير في متابعة استرداد الآثار، وعدم توثيقها وتسجيلها وإصدار نشرات بمواصفاتها عبر الإنتربول الدولي لضمان ضبطها واستعادتها.
وطالبت نيابة الآثار الابتدائية من المحكمة بإلزام الهيئة العامة للآثار بتوثيق وتسجيل الآثار اليمنية المهربة، وإصدار نشرات دولية بالتنسيق مع الجهات المختصة والإنتربول لضبطها واستعادتها.
كما دعت إلى متابعة كافة الآثار اليمنية المهربة والمعلن عن بيعها، وتقديم تقارير دورية للمحكمة لإصدار الأحكام اللازمة لإثبات ملكيتها لليمن.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة في ظل تصاعد عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالقطع والاثار اليمنية.
وفي هذا السياق تحدث لـ "الأيام" وكيل نيابة الآثار القاضي عشال المسبحي، موضحًا الإجراءات القانونية المتخذة لاسترداد الآثار اليمنية المنهوبة، حيث قال: "تم رفع هذه القضايا أمام محكمة الأموال العامة لإلزام هيئة الآثار بتقديم الأدلة وإصدار حكم بثبوت ملكية الآثار لليمن، فهي آثار مسروقة ومهربة إلى دول أجنبية وتم اكتشافها هناك.
وقد قمنا بإعداد ملفات جنائية، وتابعنا القضية عبر مجلس الوزراء وعبر وزارة الخارجية ووجهنا خطابات إليهم، واستصدرنا إنابات قضائية من أجل استرداد تلك الآثار.
استجابت دولة فرنسا وسلمت الآثار لسفير اليمن في باريس ومع ذلك لم يرسلها إلى اليمن بل تركها هناك بحجة عدم وجود أمن في البلاد.
كذلك الحال في إسبانيا حيث وجهت هناك إنابة قضائية من النائب العام ومرافعات قام بها السفير هناك، فأصدرت السلطات القضائية في إسبانيا قرارا ينص على ضرورة صدور حكم يمني يثبت ملكية الآثار لليمن.
ومن هذا المنطلق رفعنا الدعوى أمام محكمة الأموال وقد عقدت أولى جلساتها في الأسبوع الماضي يوم الاثنين، وهي دعوى مستعجلة وخلال الجلسات تبين أيضا وجود علاقة لكل من وزيري الخارجية والإعلام والثقافة. فيما يخص وزارة الإعلام والثقافة، فإن الوزير هو المشرف على هيئة الآثار وهو حلقة الوصل بيننا وبين مجلس الوزراء.
أما وزارة الخارجية فهي الجهة التي تتولى التخاطب مع السلطات القضائية والسلطات المدنية أمام الدول الأخرى عبر سفرائنا من أجل استرداد المتهمين أو استعادة المضبوطات. كذلك عقدت يوم الخميس الماضي جلسة ثانية بحضور ممثل عن وزارة الإعلام والثقافة، وكذلك ممثل عن الهيئة العامة للآثار، كما حضر محامي وزارة الخارجية وممثل عن الشؤون القانونية.
وقد قدم ممثلي الهيئة وهم محمد السقاف وسالم العامري، وثائق أمام قاضي الحكم تتضمن الأدلة والتقارير والإثباتات المتوفرة لدينا للنظر فيها. وقد حددت الجلسة اليوم بناء على طلب محامي وزارة الخارجية فرصة للرد على الدعوى. ونحن في نيابة الآثار ماضون في استرداد جميع الآثار اليمنية".
وأضاف وكيل نيابة الآثار "كما أن هناك آثارا لدى السلطات العمانية تقدر بحوالي 56 قد تصل ربما إلى 65 قطعة أثرية، وقد قامت السلطات العمانية بإرسال مذكرة إلينا تطلب فيها إرسال مندوبين لاستلامها. حيث كانت السلطات العمانية قد وجهت مذكرة عبر وزارة الخارجية اليمنية وصلت إلى معالي النائب العام وأحالها بدوره إلينا - نيابة الآثار، وبناءً على ذلك تم التواصل معنا وطلب منا عبر مذكرة من رئيس مجلس الوزراء إعداد آلية لاسترداد واستعادة تلك القطع الأثرية.
تمثال رأس شاب من #آثار_اليمن ، جميل ونادر، من القرن الثاني قبل الميلاد، يباع في 21 يوليو 2025م (بعد 4 أيام).
.
وكانت على #الأيام نفسي عزيزة
فلما رأت صبري على #الذل ذلت
فقلت لها يا نفس عِيشي كريمة
لقد كانت #الدنيا لنا ثم #وَلَّت
"عمرو بن معد يكرب"
#عبدالله_محسن
.
وكانت على #الأيام نفسي عزيزة
فلما رأت صبري على #الذل ذلت
فقلت لها يا نفس عِيشي كريمة
لقد كانت #الدنيا لنا ثم #وَلَّت
"عمرو بن معد يكرب"
#عبدالله_محسن
#آثارنا_المنهوبة
#الأيام
القضاء يلزم هيئة الآثار بتوثيق القطع المنهوبة وإصدار نشرات دولية لاستعادتها
الهيئة العامة للآثار تواجه اتهامات بالتقصير في استعادة آثار يمنية مسروقة
عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة عدن، برئاسة القاضي د. سامي باعباد، يوم أمس، جلستها الثالثة للنظر في الدعوى المستعجلة من نيابة الآثار الابتدائية والمرفوعة من الهيئة العامة للآثار بشأن إثبات ملكية واسترداد آثار يمنية مهربة إلى الخارج. واستمعت المحكمة إلى ردود ممثلي وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الخارجية، وتمت مناقشتهم في القضية. وفي ختام الجلسة قرر القاضي حجز القضية للاطلاع واتخاذ ما يلزم مع تحديد جلسة جديدة للنظر فيها بتاريخ 11 مايو القادم.
وتأتي هذه الدعوى التي قدمتها نيابة الآثار الابتدائية ضمن سلسلة إجراءات تتعلق بقضايا جنائية مفتوحة منذ عام 2022م تتضمن سرقة وتهريب والاتجار بالآثار اليمنية بناءً على البلاغات المرفوعة من الهيئة العامة للآثار إلى عدة دول، بينها إسبانيا (5 قطع)، والمملكة المتحدة (40 قطعة)، وفرنسا (16 قطعة)، وسويسرا (5 قطع)، حيث لا يزال المتهمون في طور البحث.
وأوضحت نيابة الآثار في دعواها أن الهيئة العامة للآثار قصرت في تقديم التقارير الكافية التي تثبت انتماء هذه الآثار لليمن، مما دفع السلطات القضائية في الدول المضبوطة بها الآثار إلى طلب صدور أحكام قضائية محلية تثبت ملكية اليمن لهذه القطع الأثرية.
كما اتهمت النيابة الهيئة بالتقصير في متابعة استرداد الآثار، وعدم توثيقها وتسجيلها وإصدار نشرات بمواصفاتها عبر الإنتربول الدولي لضمان ضبطها واستعادتها.
وطالبت نيابة الآثار الابتدائية من المحكمة بإلزام الهيئة العامة للآثار بتوثيق وتسجيل الآثار اليمنية المهربة، وإصدار نشرات دولية بالتنسيق مع الجهات المختصة والإنتربول لضبطها واستعادتها.
كما دعت إلى متابعة كافة الآثار اليمنية المهربة والمعلن عن بيعها، وتقديم تقارير دورية للمحكمة لإصدار الأحكام اللازمة لإثبات ملكيتها لليمن.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة في ظل تصاعد عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالقطع والاثار اليمنية.
وفي هذا السياق تحدث لـ "الأيام" وكيل نيابة الآثار القاضي عشال المسبحي، موضحًا الإجراءات القانونية المتخذة لاسترداد الآثار اليمنية المنهوبة، حيث قال: "تم رفع هذه القضايا أمام محكمة الأموال العامة لإلزام هيئة الآثار بتقديم الأدلة وإصدار حكم بثبوت ملكية الآثار لليمن، فهي آثار مسروقة ومهربة إلى دول أجنبية وتم اكتشافها هناك.
وقد قمنا بإعداد ملفات جنائية، وتابعنا القضية عبر مجلس الوزراء وعبر وزارة الخارجية ووجهنا خطابات إليهم، واستصدرنا إنابات قضائية من أجل استرداد تلك الآثار.
استجابت دولة فرنسا وسلمت الآثار لسفير اليمن في باريس ومع ذلك لم يرسلها إلى اليمن بل تركها هناك بحجة عدم وجود أمن في البلاد.
كذلك الحال في إسبانيا حيث وجهت هناك إنابة قضائية من النائب العام ومرافعات قام بها السفير هناك، فأصدرت السلطات القضائية في إسبانيا قرارا ينص على ضرورة صدور حكم يمني يثبت ملكية الآثار لليمن.
ومن هذا المنطلق رفعنا الدعوى أمام محكمة الأموال وقد عقدت أولى جلساتها في الأسبوع الماضي يوم الاثنين، وهي دعوى مستعجلة وخلال الجلسات تبين أيضا وجود علاقة لكل من وزيري الخارجية والإعلام والثقافة. فيما يخص وزارة الإعلام والثقافة، فإن الوزير هو المشرف على هيئة الآثار وهو حلقة الوصل بيننا وبين مجلس الوزراء.
أما وزارة الخارجية فهي الجهة التي تتولى التخاطب مع السلطات القضائية والسلطات المدنية أمام الدول الأخرى عبر سفرائنا من أجل استرداد المتهمين أو استعادة المضبوطات. كذلك عقدت يوم الخميس الماضي جلسة ثانية بحضور ممثل عن وزارة الإعلام والثقافة، وكذلك ممثل عن الهيئة العامة للآثار، كما حضر محامي وزارة الخارجية وممثل عن الشؤون القانونية.
وقد قدم ممثلي الهيئة وهم محمد السقاف وسالم العامري، وثائق أمام قاضي الحكم تتضمن الأدلة والتقارير والإثباتات المتوفرة لدينا للنظر فيها. وقد حددت الجلسة اليوم بناء على طلب محامي وزارة الخارجية فرصة للرد على الدعوى. ونحن في نيابة الآثار ماضون في استرداد جميع الآثار اليمنية".
وأضاف وكيل نيابة الآثار "كما أن هناك آثارا لدى السلطات العمانية تقدر بحوالي 56 قد تصل ربما إلى 65 قطعة أثرية، وقد قامت السلطات العمانية بإرسال مذكرة إلينا تطلب فيها إرسال مندوبين لاستلامها. حيث كانت السلطات العمانية قد وجهت مذكرة عبر وزارة الخارجية اليمنية وصلت إلى معالي النائب العام وأحالها بدوره إلينا - نيابة الآثار، وبناءً على ذلك تم التواصل معنا وطلب منا عبر مذكرة من رئيس مجلس الوزراء إعداد آلية لاسترداد واستعادة تلك القطع الأثرية.
#الأيام
القضاء يلزم هيئة الآثار بتوثيق القطع المنهوبة وإصدار نشرات دولية لاستعادتها
الهيئة العامة للآثار تواجه اتهامات بالتقصير في استعادة آثار يمنية مسروقة
عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة عدن، برئاسة القاضي د. سامي باعباد، يوم أمس، جلستها الثالثة للنظر في الدعوى المستعجلة من نيابة الآثار الابتدائية والمرفوعة من الهيئة العامة للآثار بشأن إثبات ملكية واسترداد آثار يمنية مهربة إلى الخارج. واستمعت المحكمة إلى ردود ممثلي وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الخارجية، وتمت مناقشتهم في القضية. وفي ختام الجلسة قرر القاضي حجز القضية للاطلاع واتخاذ ما يلزم مع تحديد جلسة جديدة للنظر فيها بتاريخ 11 مايو القادم.
وتأتي هذه الدعوى التي قدمتها نيابة الآثار الابتدائية ضمن سلسلة إجراءات تتعلق بقضايا جنائية مفتوحة منذ عام 2022م تتضمن سرقة وتهريب والاتجار بالآثار اليمنية بناءً على البلاغات المرفوعة من الهيئة العامة للآثار إلى عدة دول، بينها إسبانيا (5 قطع)، والمملكة المتحدة (40 قطعة)، وفرنسا (16 قطعة)، وسويسرا (5 قطع)، حيث لا يزال المتهمون في طور البحث.
وأوضحت نيابة الآثار في دعواها أن الهيئة العامة للآثار قصرت في تقديم التقارير الكافية التي تثبت انتماء هذه الآثار لليمن، مما دفع السلطات القضائية في الدول المضبوطة بها الآثار إلى طلب صدور أحكام قضائية محلية تثبت ملكية اليمن لهذه القطع الأثرية.
كما اتهمت النيابة الهيئة بالتقصير في متابعة استرداد الآثار، وعدم توثيقها وتسجيلها وإصدار نشرات بمواصفاتها عبر الإنتربول الدولي لضمان ضبطها واستعادتها.
وطالبت نيابة الآثار الابتدائية من المحكمة بإلزام الهيئة العامة للآثار بتوثيق وتسجيل الآثار اليمنية المهربة، وإصدار نشرات دولية بالتنسيق مع الجهات المختصة والإنتربول لضبطها واستعادتها.
كما دعت إلى متابعة كافة الآثار اليمنية المهربة والمعلن عن بيعها، وتقديم تقارير دورية للمحكمة لإصدار الأحكام اللازمة لإثبات ملكيتها لليمن.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة في ظل تصاعد عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالقطع والاثار اليمنية.
وفي هذا السياق تحدث لـ "الأيام" وكيل نيابة الآثار القاضي عشال المسبحي، موضحًا الإجراءات القانونية المتخذة لاسترداد الآثار اليمنية المنهوبة، حيث قال: "تم رفع هذه القضايا أمام محكمة الأموال العامة لإلزام هيئة الآثار بتقديم الأدلة وإصدار حكم بثبوت ملكية الآثار لليمن، فهي آثار مسروقة ومهربة إلى دول أجنبية وتم اكتشافها هناك.
وقد قمنا بإعداد ملفات جنائية، وتابعنا القضية عبر مجلس الوزراء وعبر وزارة الخارجية ووجهنا خطابات إليهم، واستصدرنا إنابات قضائية من أجل استرداد تلك الآثار.
استجابت دولة فرنسا وسلمت الآثار لسفير اليمن في باريس ومع ذلك لم يرسلها إلى اليمن بل تركها هناك بحجة عدم وجود أمن في البلاد.
كذلك الحال في إسبانيا حيث وجهت هناك إنابة قضائية من النائب العام ومرافعات قام بها السفير هناك، فأصدرت السلطات القضائية في إسبانيا قرارا ينص على ضرورة صدور حكم يمني يثبت ملكية الآثار لليمن.
ومن هذا المنطلق رفعنا الدعوى أمام محكمة الأموال وقد عقدت أولى جلساتها في الأسبوع الماضي يوم الاثنين، وهي دعوى مستعجلة وخلال الجلسات تبين أيضا وجود علاقة لكل من وزيري الخارجية والإعلام والثقافة. فيما يخص وزارة الإعلام والثقافة، فإن الوزير هو المشرف على هيئة الآثار وهو حلقة الوصل بيننا وبين مجلس الوزراء.
أما وزارة الخارجية فهي الجهة التي تتولى التخاطب مع السلطات القضائية والسلطات المدنية أمام الدول الأخرى عبر سفرائنا من أجل استرداد المتهمين أو استعادة المضبوطات. كذلك عقدت يوم الخميس الماضي جلسة ثانية بحضور ممثل عن وزارة الإعلام والثقافة، وكذلك ممثل عن الهيئة العامة للآثار، كما حضر محامي وزارة الخارجية وممثل عن الشؤون القانونية.
وقد قدم ممثلي الهيئة وهم محمد السقاف وسالم العامري، وثائق أمام قاضي الحكم تتضمن الأدلة والتقارير والإثباتات المتوفرة لدينا للنظر فيها. وقد حددت الجلسة اليوم بناء على طلب محامي وزارة الخارجية فرصة للرد على الدعوى. ونحن في نيابة الآثار ماضون في استرداد جميع الآثار اليمنية".
وأضاف وكيل نيابة الآثار "كما أن هناك آثارا لدى السلطات العمانية تقدر بحوالي 56 قد تصل ربما إلى 65 قطعة أثرية، وقد قامت السلطات العمانية بإرسال مذكرة إلينا تطلب فيها إرسال مندوبين لاستلامها. حيث كانت السلطات العمانية قد وجهت مذكرة عبر وزارة الخارجية اليمنية وصلت إلى معالي النائب العام وأحالها بدوره إلينا - نيابة الآثار، وبناءً على ذلك تم التواصل معنا وطلب منا عبر مذكرة من رئيس مجلس الوزراء إعداد آلية لاسترداد واستعادة تلك القطع الأثرية.
وفيها تتلمذ على أيدي نخبة من المعلمين الأجلاء، منهم: الأديب والقاص حسين سالم #باصديق، الذي تعلم على يديه اللغة الإنجليزية والعربية، وحامد #زليخي أستاذ الجغرافية، وعمر #باناجة أستاذ اللغة العربية، ومحمد سعيد #الصائغ، وعلي عبدالعزيز نصر، وقاسم غالب، وعلي محمد #باحميش، وعلي عبدالرزاق #باذيب، محمد سعيد الصائغ،
علي عبدالكريم #الشيباني أستاذ البلاغة والأدب، والأخير كان أكثرهم تأثيرًا عليه، فقد بقي يتذكره في مقابلاته وفي أحاديثه معي. أغلب المعلمين، وخصوصًا أساتذة اللغة العربية والبلاغة والأدب، شكّلوا في وعيه الشاب أنموذجًا كاملًا لما يتوجب أن يكون عليه شاب طموح، لهذا اختار أن يكون في بداية حياته #معلمًا.
يصف تلك السنوات بأنها كانت قاسية ومنحته الجلَد، فبعد أن ينهي دوامه المدرسي كان يتوجب عليه العودة إلى دكان والده للعمل إلى جانبه، وكانت معيشته في إطار الدكان، بما فيه النوم على رصيفه، مثل أكثر الناس في تلك الفترة، يستأجرون أَسرَّة مصنوعة من جريد النخيل ليناموا عليها، وأحيانًا كثيرة يفترشون كراتين البضائع، وساعدهم في ذلك طبيعة المدينة الحارة.
كانت سنوات النصف الأول من الخمسينيات، مرحلةَ تشكُّل وعي الشاب ووجدانه ثقافيًّا بما أتاحته المدرسة من تنوع في التعليم، وما وفرته مكتبات #كريتر من مطبوعات وقصص أطفال كانت تصل من القاهرة وبيروت، وينكب عليها الشاب لقراءتها، وإلى جانب التشكل الثقافي كان #القرشي أيضًا يتشكل سياسيًّا تحت تأثير ثورة يوليو #المصرية التي كانت ملهمة كبيرة له ولأبناء جيله بفعل الراديو والجرائد.
من #جعار إلى #الأيام
في بداية الخمسينيات، كانت مدينة ( #جعار ) على ضفة وادي (بنَا)، المعروفة تاريخيًّا بـ( #خنفر )، تتشكل بصفتها حالة سكانية جديدة قوامها التنوع، فرضتها رغبة السلطة الاستعمارية في أن تكون المنطقة -وضمن مناطق أخرى في دلتا #أبين ودلتا تبن ب #لحج- مناطق لزراعة القطن، الذي أثبتت التجارب نجاح استزراعه تجاريًّا وبجودة عالية، ليكون بديلًا عن القطن المصري والهندي، الذي لم تعُد التجارة البريطانية تتحكم بزراعته وتسويقه، وتحديدًا بعد استقلال الهند في 1947، وجلاء القوات البريطانية عن مصر، ابتداء من العام 1954، وهو ما استدعى استقدام قوى عاملة فلاحية من مناطق يمنية متعددة للعمل في مساحات شاسعة تم استصلاحها لهذا الغرض، وكان الذي يدير هذا الوضع لجنة #أبين الزراعية التي تشرف عليها السلطة الاستعمارية مباشرة من #عدن.
ترافق مع توسع المدينة نشوءُ قطاع خدمات متنوع، ومنها قطاع التعليم، حيث افتُتِحت في المدينة مدارس حكومية تشرف عليها دائرة المعارف ل #السلطنة_الفضلية التي يمتد نفوذها على أغلب مناطق #أبين.
ولأنها كانت بحاجة إلى كادر تعليمي، فتحت باب الاستيعاب لمن يرغب من الخريجين. وقد وجدها #القرشي فرصةً مهمة لتحقيق حلمه والاستقلال بحياته بعيدًا عن سطوة الأب.
كان وقتها قد أكمل المتوسطة أو على وشك إكمالها، أما زملاؤه الآخرون، مثل حسين #السفاري وأحمد قاسم، فقد انتقلوا إلى حياة تعليمية جديدة؛ الأول في كلية عدن بدار سعد، والثاني في المعهد الفني بالمعلا.
في متوسطة #جعار، بدأ المعلم الشاب ابتداءً من العام الدراسي 1956، أول خطواته في سلم الطموح الشخصي، واختار أن يكون معلمًا للغة العربية التي اكتسب الكثير من معارفها وفنونها على أيدي أساتذته سابقي الذكر، وبدأت أيضًا محاولاته الأولى في كتابة الشعر والمقال الصحفي، وكان بعضها ينشر في الصحف العدنية المتكاثرة في تلك الفترة.
عاش متنقلًا بين #جعار و #عدن سنوات طويلة، إلى أن استقر بعدن، وعمل في #كلية_بلقيس بعد تأسيسها في العام 1961، وإقامته الدائمة في عدن منحته فرصة كبيرة للانخراط في العمل #الصحفي، الذي كان بوابته الكبيرة إليه شغفه الأدبي.
كانت #عدن حينها، تعج بالكثير من الصحف الأهلية والحزبية والنقابية التي تعكس الحراك المتنوع في المستعمرة #البريطانية، فوجد ضالته في نشر مقالاته في بعضها، والعمل في أخرى، ومنها صحيفة #الأيام، التي أسسها في العام 1958 محمد علي #باشراحيل، وعمل فيها محررًا متقدمًا.
وكان لصدور الأيام في وقت متأخر نسبيًّا، أثره في خطابها #المهني، إذ استفادت من تجارب الإصدار والنشر الصحفي، ولهذا تبدت لكثيرين أنها كانت تقدم خطابًا صحافيًّا مهنيًّا رغم عدم وضوح موقفها السياسي في وقتٍ كانت فيه التجاذبات في أشدّها بين أطراف ثلاثة؛ هي التيار #العدني الذي يبحث عن استقلال ذاتي للمدينة بمعزل عن محيطها الجنوبي واليمني، وتيار #الرابطة الذي يعمل داخل مشروع الذات الجنوبية المنفصلة عن محيطها اليمني، وتيار #الجبهة_الوطنية المتحدة الذي أخذ على عاتقه التصدي للنزعتين، وعبّر عن انتمائه ل #اليمن_الكبير بمواقفه المنددة بالسياسة الاستعمارية التي تحظر مشاركة غير #العدنيين في انتخابات المجلس التشريعي، التي حظيت بدعم صريح من الجمعية العدنية، وموارب من حزب #الرابطة.
علي عبدالكريم #الشيباني أستاذ البلاغة والأدب، والأخير كان أكثرهم تأثيرًا عليه، فقد بقي يتذكره في مقابلاته وفي أحاديثه معي. أغلب المعلمين، وخصوصًا أساتذة اللغة العربية والبلاغة والأدب، شكّلوا في وعيه الشاب أنموذجًا كاملًا لما يتوجب أن يكون عليه شاب طموح، لهذا اختار أن يكون في بداية حياته #معلمًا.
يصف تلك السنوات بأنها كانت قاسية ومنحته الجلَد، فبعد أن ينهي دوامه المدرسي كان يتوجب عليه العودة إلى دكان والده للعمل إلى جانبه، وكانت معيشته في إطار الدكان، بما فيه النوم على رصيفه، مثل أكثر الناس في تلك الفترة، يستأجرون أَسرَّة مصنوعة من جريد النخيل ليناموا عليها، وأحيانًا كثيرة يفترشون كراتين البضائع، وساعدهم في ذلك طبيعة المدينة الحارة.
كانت سنوات النصف الأول من الخمسينيات، مرحلةَ تشكُّل وعي الشاب ووجدانه ثقافيًّا بما أتاحته المدرسة من تنوع في التعليم، وما وفرته مكتبات #كريتر من مطبوعات وقصص أطفال كانت تصل من القاهرة وبيروت، وينكب عليها الشاب لقراءتها، وإلى جانب التشكل الثقافي كان #القرشي أيضًا يتشكل سياسيًّا تحت تأثير ثورة يوليو #المصرية التي كانت ملهمة كبيرة له ولأبناء جيله بفعل الراديو والجرائد.
من #جعار إلى #الأيام
في بداية الخمسينيات، كانت مدينة ( #جعار ) على ضفة وادي (بنَا)، المعروفة تاريخيًّا بـ( #خنفر )، تتشكل بصفتها حالة سكانية جديدة قوامها التنوع، فرضتها رغبة السلطة الاستعمارية في أن تكون المنطقة -وضمن مناطق أخرى في دلتا #أبين ودلتا تبن ب #لحج- مناطق لزراعة القطن، الذي أثبتت التجارب نجاح استزراعه تجاريًّا وبجودة عالية، ليكون بديلًا عن القطن المصري والهندي، الذي لم تعُد التجارة البريطانية تتحكم بزراعته وتسويقه، وتحديدًا بعد استقلال الهند في 1947، وجلاء القوات البريطانية عن مصر، ابتداء من العام 1954، وهو ما استدعى استقدام قوى عاملة فلاحية من مناطق يمنية متعددة للعمل في مساحات شاسعة تم استصلاحها لهذا الغرض، وكان الذي يدير هذا الوضع لجنة #أبين الزراعية التي تشرف عليها السلطة الاستعمارية مباشرة من #عدن.
ترافق مع توسع المدينة نشوءُ قطاع خدمات متنوع، ومنها قطاع التعليم، حيث افتُتِحت في المدينة مدارس حكومية تشرف عليها دائرة المعارف ل #السلطنة_الفضلية التي يمتد نفوذها على أغلب مناطق #أبين.
ولأنها كانت بحاجة إلى كادر تعليمي، فتحت باب الاستيعاب لمن يرغب من الخريجين. وقد وجدها #القرشي فرصةً مهمة لتحقيق حلمه والاستقلال بحياته بعيدًا عن سطوة الأب.
كان وقتها قد أكمل المتوسطة أو على وشك إكمالها، أما زملاؤه الآخرون، مثل حسين #السفاري وأحمد قاسم، فقد انتقلوا إلى حياة تعليمية جديدة؛ الأول في كلية عدن بدار سعد، والثاني في المعهد الفني بالمعلا.
في متوسطة #جعار، بدأ المعلم الشاب ابتداءً من العام الدراسي 1956، أول خطواته في سلم الطموح الشخصي، واختار أن يكون معلمًا للغة العربية التي اكتسب الكثير من معارفها وفنونها على أيدي أساتذته سابقي الذكر، وبدأت أيضًا محاولاته الأولى في كتابة الشعر والمقال الصحفي، وكان بعضها ينشر في الصحف العدنية المتكاثرة في تلك الفترة.
عاش متنقلًا بين #جعار و #عدن سنوات طويلة، إلى أن استقر بعدن، وعمل في #كلية_بلقيس بعد تأسيسها في العام 1961، وإقامته الدائمة في عدن منحته فرصة كبيرة للانخراط في العمل #الصحفي، الذي كان بوابته الكبيرة إليه شغفه الأدبي.
كانت #عدن حينها، تعج بالكثير من الصحف الأهلية والحزبية والنقابية التي تعكس الحراك المتنوع في المستعمرة #البريطانية، فوجد ضالته في نشر مقالاته في بعضها، والعمل في أخرى، ومنها صحيفة #الأيام، التي أسسها في العام 1958 محمد علي #باشراحيل، وعمل فيها محررًا متقدمًا.
وكان لصدور الأيام في وقت متأخر نسبيًّا، أثره في خطابها #المهني، إذ استفادت من تجارب الإصدار والنشر الصحفي، ولهذا تبدت لكثيرين أنها كانت تقدم خطابًا صحافيًّا مهنيًّا رغم عدم وضوح موقفها السياسي في وقتٍ كانت فيه التجاذبات في أشدّها بين أطراف ثلاثة؛ هي التيار #العدني الذي يبحث عن استقلال ذاتي للمدينة بمعزل عن محيطها الجنوبي واليمني، وتيار #الرابطة الذي يعمل داخل مشروع الذات الجنوبية المنفصلة عن محيطها اليمني، وتيار #الجبهة_الوطنية المتحدة الذي أخذ على عاتقه التصدي للنزعتين، وعبّر عن انتمائه ل #اليمن_الكبير بمواقفه المنددة بالسياسة الاستعمارية التي تحظر مشاركة غير #العدنيين في انتخابات المجلس التشريعي، التي حظيت بدعم صريح من الجمعية العدنية، وموارب من حزب #الرابطة.
#الثوري #الوصابي
المناضل النقابي الأستاذ عبدالله #الوصابي أول نقيب للصحفيين ومؤسس « #الثوري » هو من اختارته الصحيفة، صحيفته، لتقديمه لقرائها ممن يجهل أو تناسى تاريخ الرجل. لم يرشحه لذلك انه مؤسسها «الثوري» فحسب، بل تاريخ حافل بالإنجازات الوطنية رصدنا منها ما استطعنا الى ذلك سبيلا والشكر كل الشكر للاستاذة آزال والدكتور نبيل والفندم أنور أبناء الفقيد على ما قدموه لنا من معلومات نرصدها في السطور التالية:
ولد فقيد الحركة الوطنية والنقابية الأستاذ عبدالله أحمد علي #الوصابي في العام 1940 في مدينة #جبلة بمحافظة #إب وتلقى تعليمه الاولي في جامع جبلة (جامع الملكة أروى) على أيدي العديد من مشائخ العلم الذين اشتهرت بهم المدينة، قبل ان يغادر مدينته للمرة الأولى ولم يتجاوز عمره العاشرة الى مدينة #تعز بحثاً عن العمل وحظه في الحياة الذي تضاءل كثيراً أمام اليمنيين في ظل حكم الإمام أحمد حميد الدين، وفي تعز عمل لفترة من الوقت كعامل أحجار قبل ان تقوده خطاه الى العمل في الطباعة ومنها برزت موهبته الاستثنائية في الكتابة والعمل الصحافي ويلتقي هناك مع الأستاذ والمفكر عبدالله باذيب الذي كان يصدر صحيفة الطليعة ليعمل محرراً فيها.
تعرض الأستاذ عبدالله الوصابي للاعتقال الأول في تلك الفترة المبكرة من حياته ومن عمله كصحافي على خلفية مقالة له هاجم فيها الإمام احمد عنونها ب«صاحب الجلافة» مما أزعج الإمام كثيراً وطلب بالتحقيق مع صاحبها، وعندما حاول أحد المحققين إيجاد مخرج للفتى اليافع الذي يقف أمامه وتقييد ما حدث في المقالة بخطأ مطبعي إنبرى الفتى متحدثاً بحماسة ان ما قام به كان مقصوداً ولا يوجد خطأ مطبعي في موضوعه، ليحكم عليه ونتيجة لاعترافه بالسجن وينقل بعدها من تعز الى صعدة ليقضي في سجن السنارة مدة العقوبة الصادرة بحقه.
وبعد خروجه من السجن التقى ببعض الضباط الأحرار وساهم معهم في كتابة المنشورات والعمل الدعائي والتحريضي ضد حكم الأئمة، وبحسب شهادة أوردتها أم الشهيد اللقية في برنامج إذاعي أذيع عقب قيام ثورة سبتمبر 1962 ان ولدها الشهيد ومعه مجموعة من أصدقائه بضمنهم الأستاذ عبدالله الوصابي كانوا يقومون بكتابة المنشورات وتوزيعها في صنعاء وتعز.
وفي أعقاب فشل حركة 1955 وإعدام قائدها الملازم أحمد الثلايا وعدد من أعضاء حركته هرب المناضل عبدالله الوصابي الى #عدن وهناك التحق بالعمل في صحيفة #الأيام وحصل على فرصة للسفر الى القاهرة للتدريب والتأهيل في مجال العمل الصحفي عبر منحة من صحيفة الأهرام وفيها تدرب لمدة عام قبل ان يعود الى #عدن وينخرط في صفوف حركة القوميين العرب التي تبنت الكفاح المسلح ضد الانجليز وعمل على تأسيس منشور الشرارة الذي هاجم وحرض فيه الجماهير في الجنوب على الثورة ضد الاستعمار البريطاني.
عاد بعدها الى شمال الوطن في العام 1962 فور اندلاع ثورة سبتمبر وتحديداً الى مدينة #تعز وأسس فيها وفي العام نفسه صحيفة الأخبار كأول صحيفة يومية تصدر في شمال الوطن عقب الثورة مباشرة. وفي العام 1964 سافر المناضل عبدالله الوصابي الى القاهرة ضمن الوفد الصحفي المشارك في تأسيس اتحاد الصحفيين العرب الذي عُقد في القاهرة في فبراير من العام ذاته بدعوة من الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.
وعقب انفصال حركة القوميين العرب فرع اليمن عن بيروت عقدت الحركة اجتماعين لها احتضنهما الشمال، الأول في الأعبوس بينما الثاني احتضنته مدينة جبلة في العام 1966 وأوكل للمناضلين الأستاذ عبدالله الوصابي والأستاذ أحمد قاسم دماج والأستاذ احمد منصور أبوأصبع مهمة إعداد وتأمين المؤتمر.
وحول هذا الموضوع نورد شهادة أحد رفاق الأستاذ عبدالله، يقول المناضل محمد محسن #الرحبي في حوار أجراه معه الدكتور نجيب #الغرباني لجريدة التغيير الالكترونية ونشر بتاريخ (23/10/2008): انفصلت حركة القوميين العرب في اليمن عن بيروت نتيجة لبعض الأحداث والانشقاق في صفوف الأمة العربية، إحنا كنا لا نعلم ما يحدث إلا عن طريق محاضرات تلقى علينا عن طريق الفقيدين عبدالله الوصابي وجار الله عمر وكانت تلقى في النادي الثقافي بجبلة حيث كانت جبلة مركزاً لتجمع الشباب المناضلين أمثال محمد #الغشم، يحيى #مجلي، عبدالله #الخديري، أحمد #أسحم، عبدالفتاح أسحم وآخرون، وكانت المحاضرات علنية بأيام الرئيس الارياني وكان يهدف من هذا العلن احتياجه لمقاومة الملكيين تحديداً في سنة 1969، وكان هدفنا تأسيس وضع سياسي جديد وتطبيق النظرية العلمية.
(ومما جاء فيها، المقابلة، أيضاً): إب هي المحافظة الثانية بعد محافظة تعز التي قدمت لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر دعمها المشهود والمعهود ولا غرابة ان يتزامن هذا الاحتفال بالذكرى الأربعين لانتفاضة ثوار الجبهة القومية يوم 20 يونيو 67 واستيلائهم على مدينة كريتر 17 يوماً كرد لهزيمة 5 يونيو 67 والاستقلال الوطني ال30 نوفمبر 67، حيث كانت مدينة جبلة قد احتضنت ثوار الجنوب وفيها انعقد المؤتمر العام الثاني لثوار الجبهة القومية في
المناضل النقابي الأستاذ عبدالله #الوصابي أول نقيب للصحفيين ومؤسس « #الثوري » هو من اختارته الصحيفة، صحيفته، لتقديمه لقرائها ممن يجهل أو تناسى تاريخ الرجل. لم يرشحه لذلك انه مؤسسها «الثوري» فحسب، بل تاريخ حافل بالإنجازات الوطنية رصدنا منها ما استطعنا الى ذلك سبيلا والشكر كل الشكر للاستاذة آزال والدكتور نبيل والفندم أنور أبناء الفقيد على ما قدموه لنا من معلومات نرصدها في السطور التالية:
ولد فقيد الحركة الوطنية والنقابية الأستاذ عبدالله أحمد علي #الوصابي في العام 1940 في مدينة #جبلة بمحافظة #إب وتلقى تعليمه الاولي في جامع جبلة (جامع الملكة أروى) على أيدي العديد من مشائخ العلم الذين اشتهرت بهم المدينة، قبل ان يغادر مدينته للمرة الأولى ولم يتجاوز عمره العاشرة الى مدينة #تعز بحثاً عن العمل وحظه في الحياة الذي تضاءل كثيراً أمام اليمنيين في ظل حكم الإمام أحمد حميد الدين، وفي تعز عمل لفترة من الوقت كعامل أحجار قبل ان تقوده خطاه الى العمل في الطباعة ومنها برزت موهبته الاستثنائية في الكتابة والعمل الصحافي ويلتقي هناك مع الأستاذ والمفكر عبدالله باذيب الذي كان يصدر صحيفة الطليعة ليعمل محرراً فيها.
تعرض الأستاذ عبدالله الوصابي للاعتقال الأول في تلك الفترة المبكرة من حياته ومن عمله كصحافي على خلفية مقالة له هاجم فيها الإمام احمد عنونها ب«صاحب الجلافة» مما أزعج الإمام كثيراً وطلب بالتحقيق مع صاحبها، وعندما حاول أحد المحققين إيجاد مخرج للفتى اليافع الذي يقف أمامه وتقييد ما حدث في المقالة بخطأ مطبعي إنبرى الفتى متحدثاً بحماسة ان ما قام به كان مقصوداً ولا يوجد خطأ مطبعي في موضوعه، ليحكم عليه ونتيجة لاعترافه بالسجن وينقل بعدها من تعز الى صعدة ليقضي في سجن السنارة مدة العقوبة الصادرة بحقه.
وبعد خروجه من السجن التقى ببعض الضباط الأحرار وساهم معهم في كتابة المنشورات والعمل الدعائي والتحريضي ضد حكم الأئمة، وبحسب شهادة أوردتها أم الشهيد اللقية في برنامج إذاعي أذيع عقب قيام ثورة سبتمبر 1962 ان ولدها الشهيد ومعه مجموعة من أصدقائه بضمنهم الأستاذ عبدالله الوصابي كانوا يقومون بكتابة المنشورات وتوزيعها في صنعاء وتعز.
وفي أعقاب فشل حركة 1955 وإعدام قائدها الملازم أحمد الثلايا وعدد من أعضاء حركته هرب المناضل عبدالله الوصابي الى #عدن وهناك التحق بالعمل في صحيفة #الأيام وحصل على فرصة للسفر الى القاهرة للتدريب والتأهيل في مجال العمل الصحفي عبر منحة من صحيفة الأهرام وفيها تدرب لمدة عام قبل ان يعود الى #عدن وينخرط في صفوف حركة القوميين العرب التي تبنت الكفاح المسلح ضد الانجليز وعمل على تأسيس منشور الشرارة الذي هاجم وحرض فيه الجماهير في الجنوب على الثورة ضد الاستعمار البريطاني.
عاد بعدها الى شمال الوطن في العام 1962 فور اندلاع ثورة سبتمبر وتحديداً الى مدينة #تعز وأسس فيها وفي العام نفسه صحيفة الأخبار كأول صحيفة يومية تصدر في شمال الوطن عقب الثورة مباشرة. وفي العام 1964 سافر المناضل عبدالله الوصابي الى القاهرة ضمن الوفد الصحفي المشارك في تأسيس اتحاد الصحفيين العرب الذي عُقد في القاهرة في فبراير من العام ذاته بدعوة من الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.
وعقب انفصال حركة القوميين العرب فرع اليمن عن بيروت عقدت الحركة اجتماعين لها احتضنهما الشمال، الأول في الأعبوس بينما الثاني احتضنته مدينة جبلة في العام 1966 وأوكل للمناضلين الأستاذ عبدالله الوصابي والأستاذ أحمد قاسم دماج والأستاذ احمد منصور أبوأصبع مهمة إعداد وتأمين المؤتمر.
وحول هذا الموضوع نورد شهادة أحد رفاق الأستاذ عبدالله، يقول المناضل محمد محسن #الرحبي في حوار أجراه معه الدكتور نجيب #الغرباني لجريدة التغيير الالكترونية ونشر بتاريخ (23/10/2008): انفصلت حركة القوميين العرب في اليمن عن بيروت نتيجة لبعض الأحداث والانشقاق في صفوف الأمة العربية، إحنا كنا لا نعلم ما يحدث إلا عن طريق محاضرات تلقى علينا عن طريق الفقيدين عبدالله الوصابي وجار الله عمر وكانت تلقى في النادي الثقافي بجبلة حيث كانت جبلة مركزاً لتجمع الشباب المناضلين أمثال محمد #الغشم، يحيى #مجلي، عبدالله #الخديري، أحمد #أسحم، عبدالفتاح أسحم وآخرون، وكانت المحاضرات علنية بأيام الرئيس الارياني وكان يهدف من هذا العلن احتياجه لمقاومة الملكيين تحديداً في سنة 1969، وكان هدفنا تأسيس وضع سياسي جديد وتطبيق النظرية العلمية.
(ومما جاء فيها، المقابلة، أيضاً): إب هي المحافظة الثانية بعد محافظة تعز التي قدمت لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر دعمها المشهود والمعهود ولا غرابة ان يتزامن هذا الاحتفال بالذكرى الأربعين لانتفاضة ثوار الجبهة القومية يوم 20 يونيو 67 واستيلائهم على مدينة كريتر 17 يوماً كرد لهزيمة 5 يونيو 67 والاستقلال الوطني ال30 نوفمبر 67، حيث كانت مدينة جبلة قد احتضنت ثوار الجنوب وفيها انعقد المؤتمر العام الثاني لثوار الجبهة القومية في