دکتر باقری‌نیا، در واکنش به قتل حکومتی مجاهد کورکور می‌گوید:
«با اذان صبح امروز، مجاهد کورکور را اعدام کردند. اذان صبح، بار دیگر ناقوس مرگ شد، مانند بسیاری از سحرهای این سرزمین که به‌جای آغاز یک روز تازه، به پایان یک زندگی گره خورد.

جمهوری اسلامی او را کشت، نه فقط برای انتقام، نه فقط برای نمایش قدرت، بلکه برای آن‌که بگوید تنها روایتِ اوست که باید غالب باشد؛ فقط اوست که تعیین می‌کند چه کسی قاتل است، چه کسی بی‌گناه است، چه کسی باید زنده بماند و چه کسی باید بمیرد.

و حالا ما مانده‌ایم و این غم سنگین، این خشم، این حسِ استیصالِ ناشی از بی‌عدالتی.
مانده‌ایم با این پرسش: حالا با این‌همه درد چه باید کرد؟ با این بغضی که در گلومان گیر کرده، چه کنیم؟ با این خشم، با این درماندگی چه کنیم؟

اول باید بپذیریم که این احساس‌ها طبیعی‌اند؛ نه نشانه ضعف‌اند، نه نشانه شکست.
ما انسان‌ایم، و این غم اگر فقط در دل بماند، می‌تواند خفه‌مان کند. اما اگر اجازه دهیم ما را به حرکت وادارد، اگر آن را به کنش تبدیل کنیم، آن‌گاه می‌تواند منشأ یک کار بزرگ باشد.

آری، غم‌مان را می‌توانیم به یک کنش بزرگ بدل کنیم: به روایت، به مستندسازی، به حفظ حافظه جمعی.
خشم‌مان را می‌توانیم به فریادهای جمعی، به هم‌دلی، به اعتراض، و به پیوندهایی تبدیل کنیم که قدرت می‌آفرینند.
حتی آن لحظه‌های استیصال نیز می‌توانند جرقه‌ای برای حرکت باشند، اگر بفهمیم که تنها نیستیم.

ما زیادیم. بی‌شماریم. ما می‌توانیم همدیگر را بلند کنیم، می‌توانیم با هم، از دل همین تاریکی، راه بسازیم.

جمهوری اسلامی می‌خواهد بزرگ و شکست‌ناپذیر جلوه کند.
اما واقعیت این است که از همین صداهای کوچک، از همین یادآوری‌ها، از همین غم‌های ما می‌ترسد.

و این یعنی هنوز امید هست.

غم ما بزرگ است، اما ما می‌توانیم بزرگ‌تر باشیم؛
فقط کافی‌ست به هم وصل شویم، به هم تکیه کنیم و ادامه دهیم.»

#مجاهد_کورکور #نه_به_اعدام #حسن_باقری_نیا #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

حسین باستانی، روزنامه‌نگار، در واکنش به قتل حکومتی مجاهد کورکور نوشت:

بهانه آشنای اعدام در ج.ا این بوده که «قصاص حق خانواده مقتول است، به نظام ربطی ندارد». اما وقتی تصمیم نظام به اعدام کسی باشد، معطل «حق خانواده مقتول» نمی‌ماند: حتی اگر خانواده #کیان_پیر‌فلک به نفع #مجاهد_کور‌کور شهادت بدهند، نظام بهانه اعدام را از «قصاص» به «محاربه» تغییر می‌دهد.

ـ عکس: ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان، دست در دست مادر مجاهد کورکور، بر سر مزار کیان (عکسی که ماه‌منیر در استوری اینستاگرام منتشر کرده بود و بر بی‌گناهی مجاهد کورکور تاکید کرده بود.)

#نه_به_اعدام #ایذه #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

ابوالحسن منتظر زندانی سیاسی ۶۶ ساله از رسیدگی پزشکی محروم است.

این زندانی محکوم به اعدام، هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد و به بیماری‌های متعددی از جمله مشکلات قلبی، ریوی و سنگ کلیه مبتلا ست.
ابوالحسن منتظر در دوره حبس پیشین تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود. در جریان بازداشت مجدد، به دلیل ضرب و شتم مأموران، بخیه‌های جراحی او باز شد. در اثر همین ضربات، چند ناحیه از قفسه سینه او هم دچار شکستگی شده است. هم‌اکنون وضعیت جسمی‌اش نامساعد گزارش شده است اما مسئولان زندان با اعزام او به بیمارستان خارج از زندان مخالفت می‌کنند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به «هرانا» گفته است: «علیرغم وضعیت جسمانی نامناسب ابوالحسن منتظر، مسئولان زندان از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری می‌کنند. آن‌ها تنها وعده درمان و انتقال به بیمارستان می‌دهند، اما اقدامی انجام نمی‌دهند.»

صدای زندانیان باشیم

#ابوالحسن_منتظر #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #زندانیان_سیاسی

@Tavaana_TavaanaTech

صدیقه وسمقی، دین‌پژوه، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«اعدام مجاهد کورکور جنایت محسوب می‌شود.»
او درباره جنایتی که دست‌اندرکاران صدور تا اجرای این حکم انجام داده‌اند نوشت:
«هنگامی که شاکی و قاضی هم‌دست باشند و محاکمه پشت درهای بسته صورت گیرد، در حالی که صدای متهم به جایی نمی‌رسد و ده‌ها شبهه و اشکال بر پرونده وارد باشد، حکم صادره در چنین شرایطی باطل و نامشروع است و اگر حکم صادره اعدام باشد، اجرای آن در چنین شرایطی بر اساس شریعت اسلامی قتل عمد و جنایت محسوب می‌شود و قاضی و رئیس دستگاه قضایی و دیگر عوامل آگاه دست اندر کار، مسئول این جنایت‌اند.»

صدیقه وسمقی در پایان تاکید می‌کند:
«اعدام مجاهد کورکور از این موارد است. جمهوری اسلامی متهم به قتل معترضان و مخالفان سیاسی است.»

#یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #کیان_پیر‌فلک #نه_به_اعدام #مجاهد_کورکور

@Tavaana_TavaanaTech

حقوق محکومان فوت‌شده در زندان

در صورتی که محکوم فوت کند، وظیفه رئیس زندان است که فوت او را به خانواده‌اش اطلاع دهد. اما رئیس زندان شخصاً با خانواده زندانی فوت‌شده تماس نمی‌گیرد، بلکه او باید از طریق مددکار اجتماعی خانواده فرد را مطلع می‌کند. از سوی دیگر نیز رئیس زندان می‌بایست پزشک قانونی، قاضی اجرا و مرجع قضائی مربوطه را در جریان قرار دهد. ضرورت اعلام به پزشک قانونی، برای این است که پزشک مسئول با حضور در زندان و مشاهده جسد، معاینه‌های لازم را روی او انجام داده و در مورد طبیعی یا غیرطبیعی‌بودن مرگ محکوم، اظهار نظر کند و صریحاً علت مرگ را مشخص کند. «قاضیِ ناظر» مسئول قضائی وضعیت زندانیان است و باید مدارک لازم درباره فوت محکوم و علت آن را جمع‌آوری کند و به مرجع قضائی محل ارسال کند.

https://tavaana.org/deceasedconvicts/

در یوتیوب:
https://youtu.be/14wdV3v9-ZE

در کست‌باکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id608936268

در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/eytkbvmpe5ur

منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر

#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
محمدجواد لاریجانی: به‌جای حجاب اجباری بگویید محدودیت برهنگی

محمدجواد لاریجانی گفت: «حجاب اجباری، عنوانی شیطنت‌آمیز است که غرب، دشمن اسلام، آن را به کار می‌برد و برخی مدعیان روشنفکری در داخل هم که برای سکولار کردن نظام اسلامی تلاش بی‌وقفه دارند، همواره از آن استفاده می‌کنند.»

او افزود: «چرا نمی‌گویند قانون محدودیت برهنگی؟ روشن است که قانون همواره پشتوانه قدرت انفاذ دارد؛ اصطلاح اجباری درباره آن خنده‌‎آور می‌باشد، زیرا همه قوانین کشور در همه نقاط عالم اجباری است.»


‼️سخنان محمدجواد لاریجانی با تحریف ماهیت آزادی فردی و حق انتخاب پوشش، به شکلی نگران‌کننده در مسیر محدودسازی آزادی‌های اجتماعی حرکت می‌کند.
استفاده از عباراتی چون «قانون محدودیت برهنگی» به‌جای «حجاب اجباری»، نوعی قلب مفهوم و بازتعریف عامدانه مسئله‌ای است که در اصل به حق انتخاب افراد بازمی‌گردد، نه به تشویق برهنگی.
تقلیل این مطالبه مدنی به «شیطنت غرب» یا «تلاش برای سکولار کردن نظام» نه‌تنها از درک بنیادین آزادی محروم است، بلکه عملاً صدای معترضان و منتقدان داخلی را در هیاهوی برچسب‌زنی امنیتی و ایدئولوژیک خاموش می‌کند.

این‌گونه سخنان، آزادی را نه به‌مثابه حقی ذاتی، بلکه به‌عنوان تهدیدی برساخته معرفی می‌کنند که باید در برابر آن ایستاد؛ رویکردی که بیش از آن‌که پاسدار ارزش‌ها باشد، ناقض کرامت انسانی است.

#پوشش_اختیاری #حجاب_اجبارى #کرامت_انسانی #آزادی_انتخاب #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

مشهد؛ قدرت اتحاد مردم مانع بازداشت یک شهروند شد

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی با این شرح منتشر شده است:
«مردم مشهد مانع بازداشت جوانی شدند که به حمایت از مادرش در حق انتخاب پوشش با ماموران برخورد کرده بود.»

از تاریخ وقوع این ماجرا اطلاعی نداریم، ولی آنچه که مشاهده می‌شود شجاعت مردم و به ویژنب زنی است که فریاد میزد «نذارید ببرنش» و شهامت او بقیه مردم را به ایستادگی واداشت.
همیشه یک نفر باید پیشگام باشد و بایستد و به بقیه دل و جرات بدهد....

#مشهد #تکثیر_شجاعت #نه_به_پوشش_اجباری #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

با وجود آنکه دیوان عالی کشور در ابتدا با نقض پرونده، تقاضای اعاده دادرسی را نپذیرفته بود، اما در نهایت، دیروز اعاده دادرسی محمدامین مهدوی شایسته در سایه تلاش وکلا پذیرفته شد و پرونده او به شعبه نهم دیوان عالی کشور به ریاست قاضی مزینانی ارجاع داده شده است.

روزنه‌ای از امید در برابر حکم ظالمانه‌ی اعدام که علیه این جوان ۲۶ ساله صادر شده؛ گشوده شده است تا شاید در بیدادگاه جمهوری اسلامی وجدان بیداری پیدا شود اما در عین حال، شواهد موجود حاکی از آن است که جمهوری اسلامی همچنان قصد جدی برای اجرای این حکم دارد.

نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم هشدار می‌دهیم و از مردم، فعالان مدنی، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم که با صدایی واحد، مانع از سلب حیات این فرزند ایران شوند.

تمامی اخبار رسمی و معتبر درباره وضعیت محمدامین مهدوی شایسته، تنها از طریق صفحات رسمی هم‌بندیان و وکلای پرونده منتشر می‌شود.

Despite the Supreme Court’s initial rejection of the request for a retrial by dismissing the case, yesterday, thanks to the relentless efforts of his lawyers, the retrial request for Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh was finally accepted. The case has now been referred to Branch 9 of the Supreme Court, presided over by Judge Mazinani.

A glimmer of hope has emerged in the face of the cruel death sentence issued against this 26-year-old young man—a chance, perhaps, for a conscience to awaken within the unjust judicial system of the Islamic Republic.
However, existing evidence clearly shows that the Islamic Republic remains seriously determined to carry out the execution.

We issue a grave warning about the imminent risk of the sentence being enforced, and we call on the people, civil society activists, the media, and international human rights organizations to raise a unified voice and prevent the state-sanctioned killing of this son of Iran.

#محمدامین_مهدوی_شایسته #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، حکم صادره علیه بهتاش صناعی‌ها، مریم مقدم و غلامرضا موسوی را بدون تغییر تأیید کرد. طبق این حکم، مجموع محکومیت این سه نفر برابر با پنج سال و چهار ماه حبس و ۱۴۰ میلیون تومان جزای نقدی است.

در مرحله بدوی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» به ۱۴ ماه حبس تعزیری و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی برای هر یک محکوم کرده بود. اجرای حکم حبس این دو سینماگر به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.

علاوه بر این، هر سه متهم پرونده – صناعی‌ها، مقدم و موسوی – به اتهام «مشارکت در تهیه محتوای مبتذل» به یک سال حبس تعزیری با تعلیق پنج‌ساله و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم شده‌اند. همچنین، قاضی ایمان افشاری آن‌ها را به دلیل «نمایش بدون مجوز فیلم» به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات فنی محکوم کرده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات این سه نفر، به همراه سه متهم دیگر شامل دو بازیگر و یک فیلمبردار، در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ برگزار شد. کیفرخواست سازندگان این فیلم در بهمن‌ماه همان سال صادر شده بود.

بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، زوج سینماگر ایرانی، به‌رغم موفقیت فیلمشان در جشنواره‌های بین‌المللی – از جمله دریافت جایزه هوگوی نقره‌ای جشنواره شیکاگو – به دلیل ممنوعیت خروج از کشور نتوانستند در این رویدادها شرکت کنند.

فیلم «کیک محبوب من» در ژانر درام و محصول سال ۲۰۲۴، بدون سانسور و بدون رعایت پوشش اجباری برای بازیگران زن ساخته شده است؛ موضوعی که با واکنش منفی مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه شد.

بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، سازندگان فیلم «کیک محبوب من» در پستی مشترک اینستاگرام نوشتند:

«دوستان عزیز سلام متاسفانه امروز مطلع شدیم که درخواست تجدید‌نظر پرونده ما در شعبه ۳۶ تجدید‌نظر دادگاه انقلاب رد شده. با وجود ارائه لایحه‌ای مفصل و کامل در جهت دفاع از خود، قاضی هیچکدام از استدلالات را وارد ندانسته و عینا رای قبلی دادگاه انقلاب مبنی بر جمعن بیست و شش ماه زندان تعلیقی، جریمه نقدی و توقیف تجهیزات برای ساخت فیلم "کیک محبوب من" را تایید کرده. آخرین امکانی که برای ما وجود دارد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است که وکلای ما به زودی با ارائه لایحه‌ای جدید درخواست بررسی پرونده در این بالاترین نهاد قوه قضائیه ایران را ارائه خواهند داد.»


#بهتاش_صناعی_ها #مریم_مقدم #کیک_محبوب_من #نه_به_پوشش_اجباری
#یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
چارلز تیلور و گفت‌وگوی هویتی: اخلاق، خود و دیگری در جهان مدرن

چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی و از متفکران مهم معاصر در حوزه‌های فلسفه اخلاق، هویت، دین و چندفرهنگ‌گرایی، نقش گفت‌وگو را در شکل‌گیری فردیت اخلاقی و درک متقابل میان فرهنگ‌ها بنیادین می‌داند. او در واکنش به فردگرایی لیبرال مدرن، استدلال می‌کند که خود انسانی تنها در بستر روابط اجتماعی و گفت‌وگو با «دیگری» شکل می‌گیرد. در آثار مهمی چون ریشه‌های خود (Sources of the Self) و سکولار شدن و مدرنیته، تیلور تلاش می‌کند نشان دهد که اخلاق، هویت و فهم متقابل، درهم‌تنیده با سنت‌ها، زبان و فضاهای فرهنگی خاص هستند.

از دید تیلور، انسان‌ها در خلأ هویتی زندگی نمی‌کنند. ما همیشه در یک "افق معنایی" (horizon of meaning) قرار داریم؛ یعنی نظامی از ارزش‌ها، باورها و روایت‌هایی که به زندگی ما معنا می‌دهند. این افق از طریق گفت‌وگو و ارتباط با دیگران کشف، تثبیت یا بازنگری می‌شود. بنابراین، اخلاق نه صرفاً مجموعه‌ای از قواعد، بلکه فرآیندی پویا از «به‌رسمیت‌شناسی متقابل» (mutual recognition) است. برای تیلور، عدالت اجتماعی و اخلاقی تنها زمانی ممکن است که ما دیگری را به‌رسمیت بشناسیم و گفت‌وگویی اصیل، آزاد و همدلانه میان فرهنگ‌ها و گروه‌های انسانی برقرار کنیم.

تیلور به‌ویژه در نقد سکولاریسم تنگ‌نظرانه و در دفاع از حضور مشروع و برابر دین در عرصه عمومی، بر گفت‌وگو تأکید دارد. او سکولاریسم را نه حذف دین، بلکه ایجاد چارچوبی عادلانه برای گفت‌وگوی میان دیدگاه‌های دینی و غیردینی می‌داند. از این منظر، دموکراسی نه فقط نظام رأی‌گیری، بلکه فرآیند مداوم گفت‌وگوی اخلاقی است که در آن تفاوت‌ها شنیده، تفسیر و تا حد ممکن درک می‌شوند. این نگاه، راه را برای هم‌زیستی در جوامع چندفرهنگی و چندباور باز می‌کند.

فلسفه تیلور ما را به اخلاقی دعوت می‌کند که بر پایه‌ی درک تاریخی، همدلی فرهنگی و پذیرش تنوع بنا شده است. او یادآوری می‌کند که انسان مدرن، تنها از طریق گفت‌وگو با سنت، دیگری و جامعه، می‌تواند هویت خود را بیابد و به زندگی اخلاقی معنا ببخشد. این فلسفه، به‌ویژه در جهانی پرتنش و چندصدا، ارزشی حیاتی دارد: گفت‌وگو، نه تنها ابزار تفاهم، بلکه راهی برای تحقق عدالت و کرامت انسانی است.

#چارلز_تیلور #فلسفه #اخلاق #گفتگو #سکولاریسم #چند_فرهنگی #دیگری #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

زن بودن توی ایران سخت تره...


طرح از فرگل قدیمی
fargol_ghadimi

#زن_زندگی_آزادی #زن_کشی #قانون_مجازات_اسلامی #فرزند_کشی #زنان #بی_حیا #حجاب_اجباری #پوشش_اختیاری #زن_ستیزی #اسنپ #هنر_اعتراض #حقوق_زنان #حقوق_بشر #به_جاش_امنیت_داریم #اسلام_دین_ضد_بشری #اسلام #دولت_بی_کفایت #نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا


@Tavaana_TavaanaTech

پاسخ فاطمه‌ و ‎محمدحسین سپهری به فائزه هاشمی:
وقتی تنها امید دل‌باختگانِ ۵۷، پسر خامنه‌ای است!

در دو سال گذشته، فهرست قتل‌ها، مرگ‌های مشکوک، و اعدام‌های پنهانی در ایران به‌طرزی نگران‌کننده گسترش یافته و هیچ نشانی از توقف ندارد. از قتل مشکوک کیومرث پوراحمد و داریوش مهرجویی، تا جان‌باختن پرابهام ابوالفضل عابدینی نصر، برزان محمدی، بیژن اشتری، و قتل حکومتی جمشید شارمهد، محسن لنگرنشین، پدرام مدنی و عباس کورکوری (مجاهد کورکور) — وجه مشترک تمام این پرونده‌ها، انکار حقیقت، نبود دادگاه علنی و عادلانه، و تحمیل سکوت از طریق تهدید و خشونت است.

این مرگ‌ها تصادفی نیستند؛ نشانه‌ای هستند از ورود جمهوری اسلامی به واپسین مرحله بقای امنیتی‌اش — مرحله‌ای که در آن نه مشروعیتی مانده، نه ابزار اقناع، و نه حتی ظاهری از عدالت. تنها گزینه باقی‌مانده، سرکوب عریان و حذف فیزیکی است. اما این مسیر پایدار نیست. هیچ حکومتی با طناب‌دار و ترور دوام نیاورده. مردم ایران امروز بهتر از همیشه می‌دانند: تنها راه پایان دادن به این چرخه جنایت، براندازی کامل این رژیم سرکوب‌گر و جایگزینی آن با ساختاری آزاد، پاسخ‌گو و انسانی است.

در چنین شرایطی، فائزه هاشمی، دختر یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی تازه با حمله به شاهزاده رضا پهلوی، اظهار می‌دارد که مجتبی خامنه‌ای می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که محمد بن‌سلمان در عربستان بازی کرده است — چهره‌ای برخاسته از همان نهاد امنیتی که دهه‌هاست مردم ایران را سرکوب، تحقیر و سر به‌نیست کرده. او همچنین می‌گوید با براندازی مخالف است و می‌افزاید: «هیچ انقلابی به نتیجه مثبتی نرسیده است.»

پاسخ ما روشن است:

شما و هم‌نسلان‌تان که در سال ۵۷، با حماقتی تاریخی به دنبال خمینی افتادید، ایرانِ در حال توسعه و آزادی را به باتلاق فقر، ترور و تحقیر کشاندید. کشوری با پیشرفت صنعتی، علمی و اجتماعی را به اولین حامی تروریسم در منطقه تبدیل کردید. و امروز، پس از چهار دهه سرکوب و خیانت، نهایت ابتکار سیاسی‌تان این است که فرزند علی خامنه‌ای را ناجی آینده ایران معرفی کنید. این یعنی اعتراف به ورشکستگی فکری و سیاسی کامل انقلاب ۵۷؛ انقلابی که پدر جنایت‌کارتان، هاشمی رفسنجانی، از معماران اصلی آن بود.

ملت ایران نه فراموش کرده و نه خواهد بخشید. نه فریب چهره‌های بازیافتی را می‌خورد، و نه وارثان آن خیانت را ناجی می‌داند. شما از نکبت ۵۷ آمده‌اید و هنوز هم امیدتان به نجات همان ساختار پوسیده است. نسلی که حالا حتی برای نجات خود، جز مجتبی خامنه‌ای گزینه‌ای ندارد.

آینده ایران از دل همین ملت بیرون خواهد آمد — از دل مردمی که امروز با آگاهی، تجربه، و خاطره‌ی شکوه ایرانِ پیش از فتنه ۵۷، رهبری شاهزاده رضا پهلوی را پذیرفته‌اند. آینده را شفافیت، شجاعت، و گسست کامل از چهره‌هایی خواهد ساخت که در رأس قدرت یا در سایه‌ی این رژیم سرکوبگر زیسته‌اند.

ـ از صفحه اینستاگرام علی سپهری

#فاطمه_سپهری #محمدحسین_سپهری #بیانبه #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
...

مجاهد کورکور به دار بی‌عدالتی و جنایت آویخته شد.

او نه قاتل بود، نه مجرم، نه خلاف‌کار… او تنها فریاد اعتراض بود در برابر ظلمِ دیکتاتوری که سایه‌اش سال‌هاست بر سر این سرزمین سنگینی می‌کند.
در اعتراضات سراسری۱۴۰۱ علیه علی خامنه‌ای، او را دستگیر کردند و ناجوانمردانه به اتهامی دروغین – قتل کیان پیرفلک – محکوم به اعدام نمودند؛ اتهامی که حتی پدر داغدار کیان با شجاعت و صراحت آن را رد کرد و شهادت داد که شلیک از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت بوده است.

اما این حکومت، نه به عدالت گوش دارد و نه به حقیقت.
او را نه به جرم قتل، بلکه به جرم آزادی‌خواهی به دار آویختند.

و پیش از آن، خواهرش نگار کورکور، دختر شجاعی که برای نجات برادرش به جهان پناه برده بود، در غربت و زیر بار اندوه و اضطراب، به سرطان مبتلا شد و جان سپرد.
روی سنگ قبرش، به وصیت خودش نوشتند:
«کلی آرزو خفته در این خاک…»
و حالا، با مرگ مجاهد، آن آرزو نیز در خاک آرمید.

اما ما زنده‌ایم.
و تا ما زنده‌ایم، این خون‌ها بی‌پاسخ نخواهند ماند.
ما فرزندان سرزمینی هستیم که هزاران ستاره چون مجاهد و نگار در دل شبش سوخته‌اند، اما طلوع را نوید داده‌اند.

این خاک، تشنه عدالت است.
ای مردم ایران!
سکوت، خیانت است.
فراموشی، مرگ دوباره‌ است.
بیایید صدای نگار باشیم… فریاد مجاهد باشیم… ادامه آرزویی باشیم که در خاک خفت، اما هنوز در دل ما می‌تپد.

برای آزادی برخیزیم، برای عدالت بجنگیم،
تا روزی فرا برسد که دیگر هیچ مادری داغدار نشود، هیچ خواهری در غربت نمیرد، و هیچ برادری به پای چوبه‌ی دار نرود…
آن روز خواهد آمد، اگر ما بخواهیم.
و ما می‌خواهیم.
ما می‌جنگیم.
ما برمی‌گردانیم ایران را به آغوش آزادی.

دیوانه
خواننده ، آهنگساز و ترانه نویس: arashkmusic

متن و ویدیو از فرید بهشتی

farid.beheshti

#مجاهد_کورکور
#نگار_کورکور
#ایران
#مادران_داغدار #دادخواهی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

درباره‌ی مناسک حذف و انحصار حافظه در جمهوری اسلامی
✍️صدرا عبدالهی، نویسنده و کارگردان

در رژیم‌های تمامیت‌خواه، مرگ پایان نمی‌یابد. آن‌چه به‌نام «اعدام» رخ می‌دهد، اغلب نه صرفاً به‌مثابه خاتمه‌ی زیستِ زیستی، بلکه آغاز پروژه‌ای دوم درون منطق قدرت است: پروژه‌ی حذف حافظه، تصاحب بدن، و تحریف مناسک وداع. نظام جمهوری اسلامی، با امتناع از تحویل اجسادِ اعدامی‌ها به خانواده‌ها و نیز پنهان‌کاری عامدانه درباره‌ی مکان دفن، در عمل مرزهای مرگ فیزیکی را به قلمرو سیاست بسط داده است. این بسط، نه امری حاشیه‌ای، بلکه نشانه‌ای ساختاری از شیوه‌ی حکمرانی‌ای‌ست که در آن قدرت، نه صرفاً بر بدنِ زنده، بلکه بر معنای مرگ نیز اعمال می‌شود.
مورد تحویل ندادن جسد «مجاهد کورکور»، معترض اعدام‌شده‌ی خیزش ۱۴۰۱ به خانواده اش، صرفاً یک مصداق نیست؛ یک پدیدار‌شناسی است از مواجهه‌ی حاکمیت با بدن مخالف. این مواجهه را نمی‌توان صرفاً به سطح بی‌رحمی یا انتقام‌جویی تقلیل داد. آن‌چه در این رفتار ظاهر می‌شود، تصویر عریان حکومتی است که حتی در مرگ نیز تاب بازگشت سوبژکتیویته‌ی مخالف را ندارد. یعنی حتی وقتی سوژه از مقام فاعلی ساقط شده و صرفاً به پیکر بدل گشته، هنوز برای نظام حامل خطر است. این ترس، نه ترس از مرده، بلکه ترس از معنای مرگ اوست.
از منظر فلسفه‌ی سیاسی، این رویکرد ریشه در منطق “حاکمیت مطلق بر حیات و ممات” دارد. اگر در تحلیل‌های سنتی، حاکم کسی بود که وضعیت استثنایی را تعیین می‌کرد، در ساختار جمهوری اسلامی، حاکم کسی‌ست که حتی مناسک تدفین را نیز مشروط به انقیاد سیاسی می‌سازد. یعنی “وضعیت استثنایی” دیگر در سطح قانون اضطراری نیست، بلکه به سطح آیین‌های مرگ و خاک‌سپاری نیز نفوذ کرده است. حاکم، مرگ را نیز در زمره‌ی امور امنیتی می‌فهمد.
از سوی دیگر، در سطح روان‌شناسی اجتماعی، امتناع از تحویل پیکر، نه صرفاً خشونتی منفرد، بلکه تکنیکی است برای تعلیق فرآیند سوگواری. سوگواری، همان‌گونه که روانشناسی تأکید می‌کند، تنها ابراز اندوه نیست، بلکه شکل‌دادن به فقدان و ادغام آن در نظم روانی فرد و جامعه است. وقتی این فرآیند مسدود می‌شود، فقدان بدل به گسست روانی می‌شود. حکومت، با مهندسی این گسست، در واقع ضربه‌ای روان‌شناختی به پیکره‌ی خانواده، خویشاوندان، و جمع اعتراضی وارد می‌کند؛ خشونتی ثانویه که در ظاهر “فراقانونی” است، اما عمیقاً سازمان‌یافته و هدف‌مند است.
از منظر اخلاقی نیز، این‌جا با یک تناقض عمیق در نظام مشروعیت مواجهیم. حکومتی که خود را مبتنی بر اصول دینی و اخلاقی معرفی می‌کند، در عمل، پیکرِ انسانی را از کرامتِ ذاتی تهی می‌کند. در هیچ یک از سنت‌های دینیِ معتبر – چه در فقه، چه در کلام و چه در عرفان – بدن مرده، ولو مجرم، موضوع انتقام یا ابزار انضباط سیاسی نبوده است. آن‌چه در این‌جا رخ می‌دهد، نه فقط عدول از اخلاق دینی، بلکه خیانت به تمام بنیادهای توجیهی قدرت است. جمهوری اسلامی با این رفتار، بی‌آن‌که خود اقرار کند، مشروعیت اخلاقی‌اش را به‌نفع بقای سیاسی‌اش ابطال می‌کند.
در این نسبت میان اعدام، پنهان‌کاری، و امتناع از آیین‌های تدفین، ما با یک ساختار مواجهیم؛ ساختاری که مرگ را به امری تکنولوژیک، و مناسک آن را به امری امنیتی تقلیل داده است. آن‌چه حذف می‌شود، فقط بدن نیست، بلکه امکان سوگواری، امکان حافظه، و امکان بازخوانی اعتراض است. جمهوری اسلامی از جسد نمی‌ترسد؛ از امکان تبدیل جسد به نشانه می‌ترسد. و درست به همین دلیل، آن را می‌رباید.
در این چارچوب، تقبیح رفتار حکومت در تحویل‌ندادن اجساد یا پنهان‌کردن گور، نه امری عاطفی یا اخلاق‌گرایانه‌ی سطحی، بلکه نقدی بنیادی بر خودِ شیوه‌ی حکمرانی است؛ شیوه‌ای که هر چیزی را – از زبان و بدن تا مرگ و خاطره – در قلمرو انحصار خود در می‌آورد.
در پایان، شاید بتوان چنین گفت: اعدام در جمهوری اسلامی، نه نقطه‌ی پایان عدالت، بلکه نقطه‌ی آغاز نوعی از خشونت است که تا غیاب کامل نشانه‌های فرد ادامه می‌یابد. پنهان‌سازی اجساد، حذف گورها، و تحمیل سکوت، نشانه‌هایی است از حکومتی که نه بر قانون، بلکه بر ترومای ممتد حکم می‌راند.


#مجاهد_کورکور #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک
شعار سال ۲۰۲۵: «پیشرفت آشکار است، اما کارهای بیشتری باقی مانده: بیایید تلاش‌ها را شتاب دهیم.»

ممنوعیت بهره‌کشی اقتصادی از کودکان از اصول غیر قابل انکار حقوق بشری و از حقوق اساسی کودکان است که در تمامی اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و همچنین شماری از مقوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.

مهمترین نکته در ممنوعیت بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و مبارزه با کار کودک جلوگیری از استثمار و سوء‌استفاده از کودک و تضمین حقوق ابتدایی او به ویژه حق تحصیل و آموزش، حق بهره‌مندی از خانواده، حق تفریح و آرامش (یا همان کودکی‌کردن) و همچنین جلوگیری از اعمال تبعیض علیه کودکان است.

در روز جهانی مبارزه با کار کودک سال ۲۰۲۵، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و یونیسف گزارش جدیدی از برآوردها و روندهای جهانی کار کودک منتشر می‌کنند. این گزارش، راهنمایی برای سیاست‌گذاری و اقدامی دوباره برای حذف کار کودک است. ILO خواستار تصویب کامل مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸ (حداقل سن اشتغال) و ۱۸۲ (بدترین اشکال کار کودک) و اجرای کامل «اعلامیه دوربان برای اقدام» است.

از سال ۲۰۰۰ پیشرفت‌هایی در کاهش کار کودک حاصل شده، اما بحران‌ها و فقر ناشی از کووید-۱۹ موجب افزایش دوباره آن شده‌اند. امروزه ۱۶۰ میلیون کودک، یعنی تقریباً یک کودک از هر ۱۰ کودک در جهان، همچنان درگیر کار هستند.

آفریقا با ۷۲ میلیون کودک و آسیا و اقیانوسیه با ۶۲ میلیون، بیشترین سهم را دارند. این دو منطقه ۹۰٪ کل کودکان کار جهان را شامل می‌شوند. سایر مناطق شامل آمریکا (۱۱ میلیون)، اروپا و آسیای مرکزی (۶ میلیون) و کشورهای عربی (۱ میلیون) هستند.

گرچه کار کودک در کشورهای کم‌درآمد شایع‌تر است، بیش از نیمی از کودکان کار (۸۴ میلیون) در کشورهای با درآمد متوسط زندگی می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که برای حذف کامل کار کودک، اقدامات فوری، هدفمند و فراگیر ضروری است.

عنوان کارتون: سنگینی بار آرزوها
طرح از شاهرخ حیدری

#کودک_کار #کودکان_کار #حقوق_کودک #کارتون #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

روز گذشته ویدئویی از قدرت اتحاد مردم در مشهد منتشر شد.
در شرح این ویدئو آمده است:
«مردم مشهد مانع بازداشت جوانی شدند که به حمایت از مادرش در حق انتخاب پوشش با ماموران برخورد کرده بود.»

از تاریخ وقوع این ماجرا اطلاعی نداریم، ولی آنچه که مشاهده می‌شود شجاعت مردم و به ویژنب زنی است که فریاد میزد «نذارید ببرنش» و شهامت او بقیه مردم را به ایستادگی واداشت.
همیشه یک نفر باید پیشگام باشد و بایستد و به بقیه دل و جرات بدهد....

جامعه مدنی ایران دیگر در برابر سرکوبگران سکوت نمی‌کند.
حجاب اجباری، ابزار سرکوب‎
طرحی از شاهرخ حیدری

لینک وبسایت:
https://dialog.tavaana.org/forced-hijab-suppression/

#گفتگو_توانا #شاهرخ_حیدری #حجاب_اجباری #سرکوب_ملت
#یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی


@Tavaana_TavaanaTech

«دادگاه فقط مجری نظر نهاد امنیتی است»

طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری: در پرونده‌های بغی، حکم را از پیش نوشته‌اند

از طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری، پرسیده شده که «اکثر پرونده‌های زندانیان سیاسی که حکم اعدام گرفته‌اند، از جمله پخشان عزیزی و وریشه مرادی، با اتهام بغی حکم اعدام گرفته‌اند.
پخشان مددکار اجتماعی بود و وریسه هم در حال مبارزه با داعش بوده، این دو هیچ مبارزه مسلحانه‌ای با رژیم جمهوری اسلامی نداشتند. چطور چنین اتهامی به این دو نفر نسبت داده شده است؟»


طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری، در پاسخ  به نقد مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته و با اشاره به نحوه اجرای این مواد، به ویژه ماده ۲۸۷ با عنوان «بغی»، بر استفاده نادرست و سیاسی از آن در پرونده‌های موسوم به امنیتی تأکید کرد.

او با تشریح عنصر قانونی این مواد، توضیح داد که ماده ۲۸۶ ناظر به محاربه و افساد فی‌الارض است و در صورت تحقق شرایط خاصی چون اخلال شدید در نظم عمومی، مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است. این ماده البته دارای تبصره‌ای است که امکان تخفیف مجازات را در صورت پایین‌تر بودن شدت اخلال فراهم می‌کند. اما در ماده ۲۸۷ که در سال ۱۳۹۲ به قانون افزوده شد، موضوع «بغی» بدون هیچ تبصره یا استثناء مطرح شده است؛ ماده‌ای که به گفته خانم کلاهچیان، مبنای فقهی مشخصی نداشته و صرفاً به آیه‌ای از قرآن ارجاع دارد.

مطابق این ماده، تنها «گروهی» که «در برابر نظام اسلامی» دست به اسلحه ببرند مشمول عنوان بغی خواهند بود؛ اما در پرونده‌های اخیر، این شروط رعایت نمی‌شود و افراد صرف‌نظر از وجود گروه یا استفاده از سلاح، با این اتهام سنگین مواجه می‌شوند. به گفته این وکیل دادگستری، روند بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی نیز مغایر اصول حقوقی و دادرسی عادلانه است: بازجویی‌ها همراه با شکنجه روانی، عدم دسترسی به وکیل، عدم ارتباط با خانواده، و استخراج اعترافات اجباری.

وی همچنین به نقش «گردش‌کار» نهادهای امنیتی در روند دادرسی اشاره کرد و گفت: «در این نوع پرونده‌ها، محتوای گردش‌کار تعیین‌کننده نوع و شدت حکم است و عملاً دادگاه صرفاً مجری تصمیم نهاد امنیتی است». او در پایان تأکید کرد که در این پرونده‌ها نه تنها مفاد قانونی رعایت نمی‌شود، بلکه سیر رسیدگی نیز به شکلی چیده شده تا به نتیجه از پیش تعیین‌شده و مطلوب نهادهای امنیتی منتهی شود؛ امری که عدالت را به شدت زیر سؤال می‌برد.

مشروح سخنان خانم کلاهچیان را در فایل صوتی، بشنوید.

#طناز_کلاهچیان #نه_به_اعدام #بغی #محاربه #پخشان_عزیزی #وریشه_مرادی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

‌
بی‌خبری از وضعیت شیدا روحانی، شهروند بهائی بازداشتی همچنان ادامه دارد


شیدا روحانی، شهروند بهائی ساکن تهران ۱۶ روز است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است. بی‌خبری از وضعیت این شهروند، افزایش نگرانی‌های خانواده و نزدیکان وی را در پی داشته است.


یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در تماس با هرانا گفت: علیرغم گذشت ۱۶ روز از زمان بازداشت خانم روحانی، او تا کنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. همچنین پیگیری های خانواده وی از مراجع قضایی و امنیتی در خصوص سرنوشت او بی نتیجه مانده است؛ این امر موجب افزایش نگرانی‌های خانواده و نزدیکان این شهروند بهائی شده است.

شیدا روحانی، شهروند بهائی ساکن تهران، روز سه شنبه ۶ خرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. در زمان بازداشت، منزل خانم روحانی مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته و شماری از لوازم شخصی او و خانواده ضبط شد.

شیدا روحانی، متاهل و مادر یک فرزند است.

#داستان_ما_یکیست #بهائیان_ایران #بهائی #رواداری #گفتگو_توانا

@Dialogue1402

جلسه دادگاه کمال جعفری یزدی به شکل ویدیو کنفرانس روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد از زندان و بدون تفهیم اتهام و بدون حضور وکیل برگزار شد.
ایشان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و خواهان برگزاری دادگاه با حضور هیئت منصفه است.
این فعال مدنی همچنین با نظر به وضعیت جسمی وخیم خود از نهادهای حقوق بشری درخواست رسیدگی دارد.
در جمهوری اسلامی، عدالت در پس پرده‌ای از ترس و تحقیر دفن شده است. دادگاه‌هایی برگزار می‌شود بی‌هیئت منصفه، بی‌وکیل، بی‌تفهیم اتهام. دادگاه‌هایی که حتی چهره‌ قاضی‌اش از زندانی پنهان می‌ماند؛ نه از شرم، که از ترس. کمال جعفری یزدی، فعال مدنی، یکی از این قربانیان است.

او دادگاهی را که نه بر پایه قانون، بلکه بر اساس سرکوب و ارعاب بنا شده، به رسمیت نمی‌شناسد. چگونه می‌توان نهادی را مشروع دانست که زندانی را از حق دفاع، و حتی از دیدن چهره قاضی محروم می‌کند؟ چگونه می‌توان به دادرسی‌ای ایمان آورد که از پسِ دیوارهای زندان، از طریق ویدیوکنفرانس، بدون حضور وکیل، سرنوشت یک انسان را رقم می‌زند؟

#یاری_مدنی_توانا #نه_به_جمهوری_اسلامی #کمال_جعفری_یزدی
@Tavaana_TavaanaTech

زینا فریدونیان معلم بازنشسته اهل قروه در استان کردستان است که در دو پرونده جداگانه مجموعا به بیش از ۱۳ ماه حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
دادگاه انقلاب قروه، این معلم بازنشسته را به ۱۰ ماه حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است. او در پرونده‌ای دیگر هم به ۹۱ روز حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
همچنین خانم فریدونیان درخواست تحمل حبس تحت نظارت پابند الکترونیکی در خارج از زندان داده بوده که این درخواست هم رد شده است.

«هرانا» از قول یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این معلم بازنشسته می‌نویسد:
«او در شهرستان قروه، هزینه ازدواج و معیشت برخی از اقشار آسیب‌پذیر را تامین می‌کرد. خانم فریدونیان به دلیل انتقاد از وضعیت جامعه به زندان محکوم شده است.»

جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی را بر نمی‌تابد. هر انتقادی را با حبس و شکنجه و زندان پاسخ می‌دهد.

صدای زندانیان باشیم

#نه_به_جمهوری_اسلامی #معلم
#یاری_مدنی_توانا #زینا_فریدونیان
@Tavaana_TavaanaTech